طيران الإمارات والإتحاد العودة لطبيعة الرحلات قد تصل لثلاث سنوات

طيران الإمارات والإتحاد العودة لطبيعة الرحلات قد تصل لثلاث سنوات

أفاد مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي بأن الناقلتين الشرق أوسطيتين طيران الإمارات والاتحاد للطيران تعتقدان أن عودة الطلب على السفر الجوي إلى مستويات ما قبل اندلاع جائحة كوفيد-19 قد تستغرق ثلاثة أعوام.

 

وقال المجلس إنه استضاف مؤتمرا بالفيديو مع "تيم كلارك" رئيس طيران الإمارات وتوني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد يوم الأربعاء.

 

وقال "كلارك" و"دوجلاس" خلال المؤتمر إنها يعتقدان أن 85%من شركات الطيران في العالم تواجه خطر الإفلاس، وإنه بدون دعم حكومي فإنها قد تفلس قبل نهاية العام وفقا لمجلس الأعمال.

كما حذرت الشركتان من أن تعافي الطلب على السفر من الركاب إلى مستويات ما قبل الأزمة قد يستغرق حتى عام 2023.

 

وتسببت جائحة فيروس كورونا في توقف شبه تام للسفر الجوي العالمي، وتحذر العديد من شركات الطيران من أنها قد لا تتخطى الأزمة.

 

وأوقفت طيران الإمارات والاتحاد للطيران الإماراتيتان رحلات الركاب المنتظمة منذ الشهر الماضي، لكنهما تشغلان بعض خدمات الرحلات إلى الخارج للأجانب المغادرين للبلاد.

وخفضت الشركتان أجور العاملين. وأبلغت حكومة دبي المالكة لطيران الإمارات شركة الطيران أنها ستدعمها ماليا لكي تتجاوز الأزمة.

 

وتلقت "طيران الإمارات"، نحو نصف مليون طلب استرداد أموال، دفعها ركاب للشركة المملوكة لحكومة دبي، لشراء بطاقات سفر على رحلات ألغيت بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

 

وقالت شركة الطيران، إنها عززت إمكانياتها ومواردها، لتسريع إنجاز طلبات العملاء باسترداد أموالهم، لافتة إلى أنها تقوم باتخاذ خطوات استباقية لبرمجة إجراءاتها النهائية وتعزيز مواردها، بهدف تسريع إنجاز معاملات استرداد الأموال.

 

وكشف تقرير إخباري الأسبوع الماضي أن شركة "طيران الإمارات" تجري محادثات لجمع مليارات الدولارات من القروض، لتضاف إلى خطة الإنقاذ التي أعلنتها إمارة دبي لأكبر شركة طيران في العالم لرحلات المسافات الطويلة، وذلك بعدما تسبب فيروس كورونا في تعطيل حركة الطيران.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر مطلعة أن شركة الطيران تتواصل مع مصارف محلية ودولية بشأن التمويل الذي سيضاف إلى المساعدات المالية الحكومية، التي لم يكشف عن قيمتها.

 

وأوضحت المصادر أن من بين الخيارات التي يجري بحثها القروض الثنائية، حيث تكون تكلفتها أقل ويمكن الاتفاق عليها بسرعة وتكون بأقساط أقل بالمقارنة بالقروض المجمعة.

الكاتب