السلطات الإماراتية تهدد مستخدمي الـ vpn بالملاحقة القانونية
هددت السلطات الإماراتية مستخدمي الإنترنت بإجراءات قانونية حال قيامهم بتغيير أو إخفاء العنوان البروتوكلي "IP address"، والتي تستخدم للوصول إلى المواقع التي تحجبها الإمارات بما في ذلك عشرات المواقع الحقوقية والإخبارية والسياسية المعارضة.
وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، في بيان الجمعة، إنه وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، "يُعاقب كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
و"العنوان البروتوكلي"، أو ما يعرف بـ"الإنترنت بروتوكول–IP"، هو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب، أو هاتف محمول، أو آلة طابعة أو غيرها، ويكون مرتبطا بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت.
ويُشكّل "IP" الأساس الذي تعتمد عليه عمليّة توجيه الرزم (Routing) ضمن الشبكة، ويسمح ذلك بالاتصال بين الشبكات المُختلفة.
وتعد الإمارات بين أكثر 10 دول في العالم يستخدم مواطنوها الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN"، التي تقود بتغيير الـ"IP" بغرض دخول مواقع الإنترنت المحجوبة، أو عند الرغبة في عدم الكشف عن الهوية، حسب تقرير "GlobalWebIndex"، لعام 2018.
ووفق التقرير، فإن 25% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يستخدمون تلك الشبكات.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات أعلنت الأعوام الماضية عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية، أو ما سبقها من حجب مواقع منها مواقع "ايماسك” وشؤون إماراتية وموقع "الإمارات 71"، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني.
فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان العام الملضي أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع "ميدل إيست آي"، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع "هافغنتون بوست بالعربي".
كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، إقال نه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013م.
