محمد بن راشد: نستعد لعالم جديد مابعد كورونا

قال محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، وحاكم دبي، إن بلاده ستعيد توجيه مواردها المالية والبشرية، مشيرا إلى أن أولويات البلاد سيتم مراجعتها لعالم ما بعد كورونا.

وكتب ابن راشد على "تويتر"، الأحد: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء.. وجهنا خلاله بالبدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات التنموية لما بعد (كوفيد 19)"، مضيفا: "عقد جلسات حكومية مكثفة اتحادية محلية لمناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد مستهدفاتنا التنموية وأجندتنا القادمة".

وقال في تغريدة أخرى: "أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد (كوفيد 19)، ومواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه، وأمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع"، مضيفا: "الاستعداد لما بعد (كوفيد 19) هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط".

وأوضح: "كما طلبنا اليوم ضمن اجتماعنا إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة، وشكلنا فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لذلك"، مضيفا: "فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع وأشمل وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة".
 

وعاودت المراكز التجارية في أبوظبي فتح أبوابها من جديد أمام عدد محدود من الزبائن في العطلة الأسبوعية مع تخفيف قيود العزل العام التي فرضت في الإمارات قبل أكثر من شهر لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفتحت ثلاثة مراكز تجارية في أبوظبي أبوابها، السبت، على أن تستقبل 30 في المئة فقط من العدد المعتاد للمترددين عليها بعد اتخاذ تدابير وقائية من بينها تركيب أجهزة للفحص الحراري وذلك وفق ما قاله المكتب الإعلامي الحكومي.

وقالت إمارة الشارقة إنها ستعيد فتح المراكز التجارية، الأحد.

وكانت المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في دبي، مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، قد استأنفت نشاطها في وقت سابق على أن تفرض قيودا على عدد المترددين عليها. ويتعين على المتسوقين وضع كمامات وارتداء قفازات والحفاظ على المسافات بينهم.

ويستمر المصرف المركزي الإماراتي في الإعلان عن إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا، لكن تلك الإجراءات ليست كافية كما يبدو من التقارير.

حيث من المتوقع أن تتأثر أربعة قطاعات رئيسية في الدولة بسبب أزمة تفشي وباء كورونا، رغم الآمال أن دبي في إعادة فتح أبواب السائحين في بداية يوليو/تموز بعد توقف معظم الوافدين الشهر الماضي لاحتواء فيروس كورونا حسب ما يفيد المسؤولون.

وحرصت الإجراءات التابعة للمصرف المركزي على تقديم دعم بقيمة (69.7 مليار دولار)، تم تقديم معظم الدعم في شكل حوافز نقدية بدلاً من الحوافز المالية. مما يعني أن التأثير سيعتمد على البنوك بالكامل في استخدام السيولة الإضافية التي قدمها البنك المركزي.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير، أن تتأثر أربعة قطاعات هي: السياحة والنقل والتجارة والعقارات، والتي من المتوقع أن تسبب صدمة لاقتصاد البلد. وتتوقع أن يكون المقترضون العاملون في تلك القطاعات الأكثر تأثراً، وترى أيضا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون معرضة للصدمات الاقتصادية.

 وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل.

وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.