الذكرى الثالثة للمحاكمة الأشهر في الإمارات .. "الإمارات 94"

بمناسبة الذكرة الثالثة لبدء المحاكمة الأشهر في الإمارات، والمعروفة باسم "الإمارات 94"، أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً ذكّر فيه بتفاصيل المحاكمة الجائرة، ومطالباً بضرورة الإفراج عن جميع المحكومين على ذمتها.

وقال المركز في بيانه: يصادف اليوم الذكرى الثالثة لبدء محاكمة ما يعرف بمجموعة الامارات 94 في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه المحاكمة التي بدأت يوم 4 مارس/آذار 2013 أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، هي فرصة أخرى لتقديم الدعم لجميع النشطاء حتى يعلموا أنهم لا يقفون وحدهم في كفاحهم من أجل الحريات والحقوق.

ونشير إلى أن ذكرى هذه المحاكمة الجماعية تتزامن مع الذكرى السنوية لعريضة الإصلاح التي وقعها مجموعة تتكون من 132 ناشطا من المؤيدين للإصلاح موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2011، وهي تدعو للإصلاح الدستوري وزيادة المشاركة السياسية. العريضة قابلتها ردة فعل قمعية دون هوادة من حكومة الإمارات وقدتعرض العديد من الموقعين عليها وكذلك أسرهم لمضايقات وللاعتقال التعسفي، أو سجنوا في السنوات الخمس الأخيرة منذ وضعوا أسماءهم على عريضة مطالبة بالإصلاح.

سنة 2013 فضحت المحاكمة الجماعية لمجموعة الإمارات 94 الواقع المظلم في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحاول تكميم أفواه المعارضة. قبل ثلاث سنوات أدين مجموعة من النشطاء خلال محاكمة غير عادلة بعضهم غيابيا، والبعض الآخر بالسجن لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 سنوات، لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، شملت مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ومحامين وقضاة ومدعين عامين وأكاديميين وناشطين سياسيين وكل من لهم علاقة بجمعية الإصلاح. ثم واصلت دولة الإمارات سياسة المضايقات والسجون السرية والاعتقال التعسفي والمطول والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري إضافة إلى المحاكمات الجائرة التي تستهدف النشطاء.

تستخدم الإمارات العربية المتحدة قوانينها، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر سنة 2014 والتعريف الغامض والفضفاض للإرهاب كذريعة للحد من حقوق الإنسان واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، لإسكات النشطاء ووسائل التواصل وغيرهم ممن يدعم الدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت.

كما لم تف المحاكمة المذكورة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأدينت على نطاق واسع من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وأثناء المحاكمة، اتخذت الإمارات خطوات لمنع إعداد تقارير مستقلة عن جلسات المحاكمة. ولم يسمح لوسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين الوصول إلى المحاكمة كما منعت الحكومة نفاذ المراقبين الدوليين إلى الحكم في محاكمة المجموعة الإمارات 94.

الآن وبعد أن أعيد انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة عضوا لمجلس حقوق الإنسان، وبمناسبة الذكرى السنوية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يمكن أن يكون رمزا قويا إذا انضمت دولة الإمارات إلى هذه المعاهدات هذا العام.

بعد مرور 3 سنوات على المحاكمة والأحكام القاسية التي صدرت، تواصل سلطات سجن الرزين ممارساتها القمعية ضد سجناء الرأي، وعلى وجه الخصوص مجموعة الإمارات 94.حيثيوقعون عقوبات صارمة عليهم مع حرمانهم من أبسط حقوقهم لأسباب تافهة. ويتعرض السجناء لسلسلة من الاضطهاد بما في ذلك :

-      الحبس الانفرادي لفترات طويلة في ظروف غير إنسانية

-      التفتيش المستمر دون احترام لحرمة وكرامة السجناء

-      توفير كميات صغيرة من الطعام، ورداءة الطعام وانعدام النظافة

-      حظر الزيارات للأطفال وأقارب السجناء بمن فيهم المعوقون

-      يمنع الوصول إلى جميع وسائل الإعلام

-      الإهانات المنهجية والإذلال

-      عدم وجود التهوية في الزنزانات، مما يخلق ظروف غير آمنة وغير صحية

-      إجبارهم على دفع معلوم المكالمات الهاتفية، وقطع الخط لأتفه الأسباب، وغالبا ما يتم منعهم من إجراء مكالمات

-      منع جميع وسائل الترفيه والتعليم

-      حرمانهم من الرعاية الصحية الملائمة وخصوصا السجناء المسنين

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يدين تجاهل الإمارات للحق في محاكمة عادلة وعلنية، بالإضافة إلى ذلك يدعو المجتمع الدولي بشدة لمحاسبة دولة الإمارات في خصوص التزاماتها الدولية على سبيل المثال، عن طريق طرح فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لإعادة النظر في قضية الإمارات 94، أو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقوبة إلى التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين.

يطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان على وجه الاستعجال دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ توصيات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان الداعية إلى:

1-  الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة، لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتحديدا عن النشطاء الذين أدينوا في محاكمة الإمارات 94

2-  وقف سياسة الموت البطيء وسوء المعاملة المسلطة على مجموعة الإمارات 94

3-  التأكد من التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة والتعويض

4-  ضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم على جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا أو المحاكم الأخرى

5-  التأكد من أن جميع أعضاء مجموعة الإمارات 94 لديهم إمكانية التواصل مع أسرهم وأقاربهم ومحاميهم، وحصولهم على العناية الطبية التي قد يحتاجونها

6-  بوصفها عضوا في مجلس حقوق الإنسان عليها الوفاء بما التزمت به بشأن احترام حقوق الإنسان في الداخل، بما في ذلك احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وجميعها معترف بها ويحميها القانون والدستور الإماراتي والقانون الدولي لحقوق الإنسان

7-  اتخاذ تدابير نهائية لحظر الاحتجاز السري وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة

8-  اتخاذ تدابير لوضع حد للمحاكمات الجائرة في الإمارات العربية المتحدة بغية الامتثال لواجباتها الدولية

9-  تعديل المادة 101 من دستورها الذي ينكر حق الاستئناف للمتهمين والتي تنص على أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا تكون نهائية وملزمة للجميع"، بغية جعلها في كامل التطابق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

10-احترام الحقوق المعترف بها دوليا وحريات مواطنيها، والالتزامات الدولية والتزاماتها لا سيما تلك التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في عام 2013