خلف الحبتور: شركاتي تنزف ولا يمكن للإقتصاد الصمود حتى ايجاد لقاح للكورونا

خلف الحبتور: شركاتي تنزف ولا يمكن للإقتصاد الصمود حتى ايجاد لقاح للكورونا

قال الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إن شركاته تنزف بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أن الاقتصاد ليس بإمكانه الانتظار حتى يجد العالم لقاحاً مضاداً للفيروس قبل استئناف النشاط الرئيسي.

 

وأضاف الحبتور، الذي يملك 7 فنادق في دبي؛ مثل "والدورف أستوريا" في جزيرة نخلة جميرا، إلى جانب وكالات السيارات والعقارات السكنية والمدارس، يوم الخميس، إن مجموعته لم تتخذ خطوة خفض الوظائف بعد على أمل إلغاء الإغلاق العالمي بحلول شهر يوليو، مما يسمح للسائحين بالعودة إلى مركز الأعمال فى الشرق الأوسط.

 

وأردف رئيس مجلس إدارة مجموعة "الحبتور"، في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "بلومبيرغ": "بالتأكيد يجب أن نحمي شعبنا من الفيروس، لكن علينا العودة إلى العمل، فنحن لا يمكننا انتظار اللقاح حتى نهاية العام"، مستشهداً بقرارات البدء بإعادة فتح الاقتصادات في أجزاء من أوروبا.

 

وأشار الحبتور إلى أن مجموعته طلبت من بعض الموظفين الحصول على إجازات أو إجازة غير مدفوعة مع الاحتفاظ بتأمينهم الصحي واستحقاقات السكن، كما هو الحال مع العديد من الشركات الأخرى في الإمارات.

 

ولفت إلى أن مجموعة الحبتور لن يكون أمامها خيار سوى شطب بعض الوظائف، في حال استمر الوباء.

وأكمل: "نحن ننزف بعد تبخر الطلب على الفنادق والسيارات"، مؤكداً أن الخطر الأكبر هو البطالة.

 

وفي أبريل الماضي، قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إن اعتماد دبي على العقارات والنقل والسياحة يجعلها الأكثر تعرضاً لتأثير فيروس كورونا.

 

وخففت دبي بعض القيود المفروضة لاحتواء الفيروس في نهاية شهر أبريل، بعد 3 أسابيع من الإغلاق الصارم، الذي تطلب من الأشخاص التقدم للحصول على تصاريح قبل زيارة الصيدليات أو متاجر البقالة، والذي أثر بشدة على الشركات وتسبب في خفض الوظائف في جميع أنحاء الإمارات.

ومن الممكن أن تشهد دبي، التي يشغل السكان الأجانب فيها 90% من إجمالي السكان، هجرة جماعية، حيث تدفع خسارة الوظائف السكان إلى العودة إلى أوطانهم، مما يخفض الطلب على العقارات والمدارس والبنية التحتية الأخرى.

 

والجدير بالذكر أن تأشيرات معظم السكان في الإمارات ترتبط بعملهم.

وتواجه فنادق دبي بالفعل انخفاضاً في الأرباح، حيث أدت تخمة العقارات إلى انخفاض الإيرادات، وأدى انهيار أسعار البترول في عام 2014 إلى زعزعة الاقتصاد.

وسجلت الإمارات أكثر من 15 ألف حالة إصابة، منهم 3359 حالة شفاء، بالإضافة إلى 157 حالة وفاة، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.

الكاتب