تقرير لمركز الإمارات لحقوق الإنسان حول معتقلات الرأي في السجون الإماراتية

مازالت الحكومة الإماراتية تعمل على تلنميع صورتها الحقوقية أمام العالم بكافة الطرق الممكنة وان كانت بعضها احتاجت لشراء الذمم، والهدف هو اظهر الدولة على انها رمز من رموز التسامح والحرية، وذلك عبر المهرجانات والفعاليات سواء الرياضية أو الثقافية وغيرها ..

أما عن حقوق المرأة فطالما تغنى محمد بن راشد ومحمد بن زايد بالدور الريادي للمرأة الإماراتية مظهرين اياها بأنها حاصلة على جميع حقوقها في الدولة، الأمر الذي تفضحة دائما أنّات وعذابات المعتقلات الإماراتيات في السجون، أمثال الراحلة علياء عبدالنور والمعتقلتين أمينة العبدولي و مريم البلوشي ..

مركز الإمارات لحقوق الإنسان أعد تقريرا حول سجينات الرأي في الإمارات، ولأهمية التقرير ارتأينا في شؤون أن نضعه كما هو :

التقرير:

لا تنفك دولة الإمارات عن تلميع صورتها أمام العالم بكل الطرق والوسائل، إذ خصّصت خلال العقدين الماضيين موارد هائلة لرسم صورة لها كدولة تقدمية ومتسامحة تحترم الحقوق والحريات. ونوعت في أساليبها لتلميع صورتها مثل استخدام الفعاليات الأكاديمية والرياضية والثقافية والتكنولوجية واستضافة المهرجانات وكل الفعاليات المحلية والدولية التي تبدو في ظاهرها تعزز دور المواطن وحرية التعبير، أملا بأنها بذلك قد تضفي بعض الاحترام على نظام قمعي متلون.

لم تكتف الإمارات بهذه الأساليب بل طال الاستغلال في تلميع الصورة توظيف المرأة. فلم تترك فرصة إلا وتغنت الدولة بالحرية التي تتمتع بها المرأة وبحقوقها التي تضمنها لها بين الدول الخليجية والعربية وحتى العالمية. وبالطبع، لم تذكر الإمارات أن هؤلاء النساء غير محسوبات على النساء اللواتي تقبعن خلف القضبان وأن هذا التعتيم والتلميع لن يخفيا سجلها القمعي ضد اللواتي يناضلن حقيقة من أجل هذه القيم التي تتغنى بها زيفا، وأن هناك وعيا عالميا بدأ يتشكل حول الانتهاكات المروعة في الإمارات والحاجة إلى إصلاحات حقيقية.

ورغم السعي الرسمي للترويج لصورة مثالية عن واقع الحريات بصفة عامة والحريات السياسية بصفة خاصة في الدولة، فإن الإمارات تواصل تراجعها في مؤشر الحريات، وهو ما أكده تقرير منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الدولية حول حال الحريات لعام 2019 والذي صنف الإمارات ضمن الدول "غير الحرة"، لتحل في المرتبة 138 عالميا في مجال الحريات من أصل 210 دولة شملها التقرير

وقد حافظت الإمارات على مستوى منخفض جدا في الحريات المدنية، ففي معدل الحريات بصفة عامة، حافظت الإمارات على 6.5 من أصل 7 درجات، فـ7 درجات يعني مرحلة العدم، ودرجة 1 تعني مرتبة متقدمة جدا.

وفي مؤشر الحريات السياسية أحرزت الإمارات 7 من 7، حسب منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الدولية أي أن مستوى الحريات السياسية فيها يساوي الصفر، ليستمر التراجع في وقت تزداد محنة معتقلي الرأي في الإمارات توسعا، بمن فيهن المعتقلات وتستمر الدولة في العمل من أجل تقديم صورة مزيفة عن تسامحها مع الأديان والمجتمعات خاصة. في حين أن هذا التسامح كان ينبغي أن يطال الحلقتين الأضعف في المجتمع الإماراتي: النساء والأطفال.

سجن المرأة يعني أن الاختلال لم يطل فقط المنظومة الحقوقية والقانونية في دولة الإمارات، وإنما طال المنظومة القيمية والإنسانية من خلال هدم فكرة حرمة المرأة وسجنها ومصادرة حقها في الحرية والتعبير في مجتمع الأصل فيه أن يعامل المرأة برفق ولين واحترام. وهذا الاختلال في القيم والعادات والتقاليد في تكريم المرأة وتشريفها بسلبها لحريتها وإسكات صوتها ومنعها من التعبير والتمتع بحقوقها المدنية والسياسية وتكوين الجمعيات والتجمع، جعل المنظمات الحقوقية ترصد الانتهاكات الداخلية الحقوقية في الإمارات وفي مقدمتها الانتهاكات بحق النساء وخاصة معتقلات الرأي بحكم أن الحكم ضدهن انتقامي لا جزائي.

ناشطات وطالبات وأكاديميات يقبعن خلف القضبان في المعتقلات الإماراتية بسبب نشاطهن الاجتماعي والسياسي والحقوقي وتتعرضن لانتهاكات في السجون قد تكون أبشع مما يتعرض له الرجال بحكم بنيتهن الجسدية وبحكم خصوصيات المرأة واحتياجاتها. وقد حاولت الدولة أن تجعل هذا الملف مثل سائر الحقائق التي تحاول طمسها بعيدا عن أعين الرقابة الدولية والمجتمع.

والدليل غياب الشفافية في رصد عدد معتقلات الرأي بالسجون الإماراتية. فلا توجد إحصائيات دقيقة عن العدد لأن الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لا تقدم إحصائيات شفافة ولا تسمح للمراكز والمنظمات الدولية بممارسة عملها. لكن التسريبات من داخل السجون تكشف حجم الانتهاكات التي تتعرض لها سجينات الرأي. 

من التعذيب والانتهاكات إلى محاولة الانتحار إلى الموت مسيرة معتقلات رأي في سجون الإمارات سيحاول هذا التقرير تسليط الضوء عليها وإنارة الرأي العام حولها في ظل تعتيم الدولة وتكتمها.

القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة السجينة

منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948 والذي أكد على أهمية صون الكرامة الإنسانية واحترامها للإنسان بما في ذلك المسجونين، جاءت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية الأخرى- التي تبنت بعضها الإمارات شكليا- لترسِّخ هذا المبدأ ولتؤكد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للسجناء وتُرسي جملة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملتهم داخل السجون.

ونظرا إلى الطبيعة الخاصة للمرأة، فقد أُفردت لها بعض النصوص التي تتلاءم وظروفها كسجينة ولا ينظر إلى التدابير المتخذة لتلبية هذه الاحتياجات على أنها تنطوي على تمييز.

وقد اتفقت التشريعات والمعاهدات الدولية الخاصة برعاية حقوق السجينات إلى أن الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه هؤلاء النساء يستدعي أن تجعل الدول من السجون أماكن هدفها الحقيقي هو الإصلاح والتأهيل، لا مقرًا للتعذيب والانتهاك والموت وحرمان السجينات من حقهن في الحياة والحماية. إلا أن معظم منظمات ومراكز حقوق الإنسان التي تهتم بوضع المرأة في السجون الإماراتية أعربت عن قلقها البالغ تجاه ما وصفته بالانتهاكات الصارخة لحقوق السجينات.

رغم أن الدستور الإماراتي في المادة 26 منه ينص على أن: "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة". كذلك صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أن هذه القوانين بقيت حبرا على ورق. المرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2004.

و حتى اعتماد "قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات" (قواعد بانكوك) نحو الاعتراف بالاحتياجات المختلفة للنساء في نظام العدالة الجنائية، ونحو تقديم ضمانات لمواجهة مخاطر تعرض النساء للتعذيب وسوء المعاملة، ظلت دون المأمول. علما وأن قواعد بانكوك، أو ما تُعرف رسميًا بـ"قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السَجينات والتدابير غير الاحتجازية للمُجرمات"، هي مجموعة من 70 قاعدة تُركز على معاملة السجينات، صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22  من ديسمبر 2010. وتعتبر قواعد بانكوك أو "القواعد الـ70"  كما تعرف في أغلب الأحيان، المجموعة الأولى من القواعد المُصممة لمعالجة وضعية السجينات وهي تكمل المعايير الدولية القائمة بشأن معاملة السجناء.

وتلتقي هذه القواعد مع بقية القوانين في ضرورة توفر مجموعة من الشروط الأساسية: 

• لا بد من حماية النساء بوجه خاص ضد أية اعتداءات على شرفهن.
•  لابد من احتجاز النساء في منشأة وأماكن إعاشة وأماكن للنوم منفصلة، تحت إشراف مباشر من قبل نساء.
•  لابد أن تأخذ السلطات في الاعتبار نوع السجينات عند تكليفهن بالعمل.
•  لابد من أخذ نوع السجين في الاعتبار عند توقيع عقوبات تأديبية عليه (اختلاف سجينة الرأي عن سجينة الحق العام مثلا).
• لا بد من تخصيص حارسات من الإناث لتفتيش السجينات الإناث.
•  لابد من إعطاء الحوامل والأمهات اللاتي يرضعن طعاما إضافيا وتوقيع الكشف الطبي عليهن بصفة منتظمة. وفي ما يتصل بالولادة، لابد من إدخال السجينات الحوامل منشأة مؤهلة وحصولهن على رعاية مساوية لتلك التي تقدم للسكان عموما.

كما قررت القاعدة الثانية أنه يجب إيلاء اهتمام كافٍ للإجراءات المتعلقة بدخول النساء والأطفال السجن وأماكن احتجاز  نظرًا إلى قابلية التضرر بوجه خاص في ذلك الوقت، ويجب توفير تسهيلات للسجينات اللواتي دخلن السجن حديثًا تمكنهن من الاتصال بأقاربهن، وإتاحة إمكانية الحصول على المشورة القانونية، وتزويدهن بمعلومات بشأن قواعد السجن ولوائحه، والنظام المتبع فيه والأماكن التي يستطعن فيها التماس المساعدة إذا ما احتجن إليها بلغة يفهمونها، وإتاحة إمكانية اتصال النساء الأجنبيات بممثلي قنصلياتهن.

وعن أماكن احتجاز النساء تقرر القاعدة رقم 4 من التدابير أن تُودَع السجينات حيثما كان ذلك ممكنا في سجون قريبة من ديارهن أو من مراكز التأهيل الاجتماعي، أخذا في الاعتبار المسؤولية عن رعاية أطفالهن وخياراتهن الشخصية وما يتوافر من برامج وخدمات ملائمة لهن.وتشدد المعايير الدولية على واجب الدول توفير ما يلبي الاحتياجات الخاصة للنساء من نظافة شخصية ورعاية صحية، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة ورعاية ما بعد الولادة.

وفي حال وجود انتهاك جنسي أو غيره من أشكال العنف التي قد تتعرض لها السجينة قبل الاحتجاز أو خلاله، تبلغ السجينة بحقها في التماس اللجوء إلى السلطات القضائية. وتحاط السجينة علما بصورة وافية بالإجراءات والخطوات المتبعة في هذا الشأن. فإذا وافقت السجينة على السير في الإجراءات القانونية، وجب إحضار الموظفين المعنيين بذلك وإحالة القضية فورا إلى السلطة المختصة للتحقيق فيها. وتساعد سلطات السجن هؤلاء النساء في الحصول على المساعدة القانونية، سواء اختارت المرأة السير في الإجراءات القانونية أم لم تختر ذلك، وتسعى سلطات السجن إلى ضمان حصولها بصورة مباشرة على الدعم النفسي المتخصص أو الاستشارات النفسية المتخصصة، مع اتخاذ التدابير لتفادي أي شكل من أشكال الانتقام ضد المحتجزات اللواتي يقدمن بلاغات من هذا القبيل أو يسرن في الإجراءات القانونية.

ويبدو أن عدم احترام التدابير وخرق القوانين والمعاهدات والاتفاقيات وعدم تطبيقها مع السجينات كان يتم أكثر مع سجينات الرأي وهن نساء لم يستخدمن العنف و لم يدعين إليه، ولكنهن مسجونات بسبب ما يعتقدن من وجهات نظر دينية أو سياسية أو غيرها من المعتقدات النابعة من الضمير وكان مصيرهن الاعتقال التعسفي دون سبب مشروع أو دون  إجراء قانوني وتلفيق التهم لهن واحتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهن بالاتصال بذويهن ومحاميهن أو اعتقالهن اعتقالا سريا وعدم ضمان محاكمات عادلة لهن وعدم توفر الحد الأدنى من الإجراءات القانونية لهن حسب ما أفادت به المنظمات الحقوقية وما كشفته تسريبات السجينات من تسجيلات ورسائل.

أيقونة العمل الخيري : علياء عبد النور 

سيرتها:

ولدت علياء عبد النور في 20 نوفمبر1977 بإمارة عجمان وتوفيت في 4 مايو 2019 في إمارة أبو ظبي بالإمارات وتنتمي علياء إلى أسرة من الطبقة المتوسطة. وقد عرف عنها حبها للعمل الاجتماعي وكانت ناشطة مدنية تقدم المساعدات للأسر السورية المتضررة من الحرب .وتساهم في جمع التبرعات للمحتاجين. عانت لسنوات من مرض السرطان وبعد تلقيها العلاج شفيت منه سنة 2008.

اعتقالها ومحاكمتها:

بدأت مأساة علياء عبد النور ذات صباح في منزل أسرتها بإمارة عجمان، حين اقتحمت وحدة أمنية المنزل بتاريخ 29 يوليو 2015، واعتقلتها بعد ضربها وتكبيلها ومنعها من ارتداء حجابها، وهي تغادر بيت العائلة رفقة سرية أمنية مدججة بالسلاح والكلاب البوليسية، وفق مصادر حقوقية.

ثم تعرضت للاختفاء القسري في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر دون السماح لها بالتواصل مع أسرتها، كما لم تُفصح السلطات الإماراتيّة عن أي معلومة تخص مصيرها لأي جهة كانت بالرغمِ من المطالبات الحقوقيّة بذلك. عُرضت علياءُ فيما بعد على الجهات القضائية المُختصّة. فتم اتهامها بـ «تمويل الإرهاب» و«التعامل مع إرهابيين خارج البلاد» قبل أن يحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

الانتهاكات:

أُدينت علياء عبد النور بتهم متعلقة بالإرهاب عام 2017، في قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. وقد فاقم اعتقال علياء والإهمال الصحي المتعمد من معاناتها، حيث كانت تعاني من أورام سرطانية وتضخم في الغدد الليمفاوية، وهشاشة العظام وتليف في الكبد، ووصلت حالتها لمراحل متأخرة تهدد حياتها بالخطر.
وذكرت تقارير حقوقية أنها فقدت أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنها بسبب سوء الرعاية الصحية والغذائية في سجن الوثبة، ما سمح بتوسع انتشار السرطان في جسدها.

وحسبَ والدة علياء؛ فقد تعرضت ابنتها لإخفاء قسري طويل تخلّلهُ تعذيب خلال التحقيق حيث كان يتمّ عصب عينيها لفترات تمتد لأكثر من 18 ساعة وأجبرت في وقت ما على خلعِ الحجاب. في أغسطس 2017 حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة خطيّة مكتوبة بيد علياء سردت فيها ما تعرضت له منذ اليوم الأول لاعتقالها دون إذن قضائي من داخل منزلها ومن ثمّ تعرضها للاختفاء القسري والتعذيب فضلا عن احتجازها في ظروف متدنية حتى يومِ إصابتها بأورام سرطانية وتدهور حالتها الصحية بعدَ رفض إدارة مقر احتجازها تقديم أي رعاية طبية لها.

من جهة أخرى قالت هيومن رايتس ووتش "إن السلطات الإماراتية أساءت معاملة علياء المصابة بمرض عضال وحرمتها من الرعاية الطبية الكافية ومن الاتصال المنتظم بعائلتها." وشكّكت في رواية الدولة حول السبب الحقيقي لاعتقالها واصفة إدانة المرأة بالإرهاب عام 2017 "بالقضيّة التي شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة."

كما ناشد خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة في فبراير من عام 2019 السلطات الإماراتية بالإفراج عن المسجونة كي تقضي آخر أيام حياتها في منزلها، معربين عن قلقهم إزاء التقارير التي تحدثت عن تلقي المُعتقلة لمعاملة مهينة بما في ذلك تقييدها بالسرير تحت حراسة مسلحة. وطالبت منظمة العفو الدولية أيضا سلطات أبو ظبي بالإفراجِ عنها.

أثارت حالةُ علياء الكثير من الجدل خاصّة بعد تسرب مكالمة هاتفيّة لها مع أسرتها في 29 أكتوبر 2017 قالت فيها: "أشعر بضيق شديد في صدري، إنهم يتعمدون استفزازي، ودون أي سبب، يريدون مني أن افتعل المشكلات، لا يريدون إلا المشاكل، لابد أن أتدنى بمستواي لكي أحصل على أبسط حقوقي، وأنا لا أريد شيء، فقط أريد أن اتصل بكم". وواصلت شرح حالتها خلال ذات المكالمة قائلة: "لم أعد أتحمل، بل ماذا سأتحمل؟ أنا حبيسة هذه الغرفة المفرغة من كافة الإمكانيات، لا أرى أي شيء، محرومة من الخروج، محرومة حتى من الهواء، محرومة من أبسط حقوقي، وأنا لا أريد شيء، لم أطلب معاملة متميزة، ومع هذا يستمر تنكيلهم، لماذا؟"

حاولت عائلة علياء الاستنجاد بأعلى سلطة في الإمارات، وجاء الرد سلبيا برفض الإفراج الصحي المؤقت عنها من أجل العلاج.

وفاتها:

كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن أن المعتقلة نقِلت إلى مستشفى توام بمدينة العين الإماراتية في العاشر من يناير دون إخبار عائلتها، ودون أي تبرير، بعد أن كانت في مستشفى المفرق الحكومي.

وقد أضاف انتشار مرض السرطان بعدا مؤلما لمأساة علياء عبد النور، بعد أن كانت قد شفيت منه عام 2008. وفي مواجهة هذا المرض الفتاك اكتفت السلطات الإماراتية بإحالتها إلى مستشفى المفرق الحكومي، ولم تتجاوز حقن العلاج عقارات مخدرة ومهدئات كما ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت منظمة العفو الدولية أن أسرة علياء، بعد أن أخبرهم الأطباء أنها ستعيش شهورا فقط، تواصلوا مرارا مع ولي العهد محمد بن زايد ووزارة الداخلية والنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عنها، وهو ما يسمح به القانون الإماراتي، إلا أن طلباتهم رُفضت دون تفسير أو تم تجاهلها. ولم تستجب السلطات للدعوات الدولية إلى التحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب.

وحاولت النيابة العامة الاتحادية التنصل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واعترف ممثل النيابة أن علياء كانت بمراحل أخيرة من مرض السرطان، وهو ما يعني اقتراب أجلها، ومع ذلك رفض الامتثال للقانون الذي يسمح بالإفراج عمن هم في مثل هذه الحالة.
بل إن جهاز الأمن، اعترف أن علياء خاضت عدة إضرابات ورفضت تلقي العلاج احتجاجا على ما كانت تلاقيه من انتهاكات وسوء معاملة أدت إلى وفاتها.

وقد أصدرَ مركز الإمارات لحقوق الإنسان بيانا قال فيه بأن "معتقلة الرأي الإماراتية فارقت الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان وهي مقيدة داخل مستشفى توام بالإمارات العربية المتحدة، وقد بقيت مقيدة إلى سريرها في ظروف غير إنسانية داخل المستشفى لآخر لحظة حتى توفيت.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "حالة علياء تثبت وحشية النظام الإماراتي وتجاوزه لكل الخطوط الحمراء في الملف الحقوقي الداخلي، وأنه "يدق ناقوس الخطر على حالات أخرى تعاني من أمراض خطيرة، كما يثبت نفاق المجتمع الدولي وعدم رغبته في الضغط على النظام الإماراتي لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات"

أيقونة العمل الإنساني: مريم سليمان البلوشي

سيرتها:

ولدت مريم سليمان البلوشي سنة 1994 في مدينة كلباء وعاشت يتيمة الأب، وهي أكبر أخواتها ولديها شقيق واحد صغير السن. واصلت دراستها الجامعية إلى حدود السنة الأخيرة بالكلية التقنية. 

عرف عن مريم أيضا حبها للعمل الاجتماعي والتطوعي في الجامعة إذ كانت ناشطة طلابية تساهم في مساعدة اللاجئين السوريين بعد تدهور أحوالهم الإنسانية.

اعتقالها ومحاكمتها:

 تحول العمل الإنساني الذي تقوم به مريم البلوشي إلى تهمة زجت بها إلى ظلمات المعتقلات والسجون السرية في بلادها بدء من 19 من نوفمبر 2015 . حيث أقدمت مريم على التبرع بمبلغ بسيط قدره 2300 درهم لإحدى العائلات السورية المحتاجة، فتحول هذا التبرع لابنة ال19 عاماً حينها إلى تهمة لدى أمن الدولة الإماراتي، بدعوى أن رب الأسرة السورية انضم لاحقا لجماعة ثورية على النظام ، وباتت تهمة تمويل الإرهاب في انتظار مريم، وليصدر بحقها لاحقاً حكم بالسجن لمدة 5 سنوات.

الانتهاكات:

عانت مريم البلوشي من الاختفاء القسري في جهاز  الأمن السري حتى تاريخ 12 من أبريل 2016 ،نقلت بعدها إلى سجن الوثبة قبل ان يبدأ مشوار محاكماتها.

عرضت البلوشي على المحكمة مرتين الأولى  في محكمة الاستئناف الاتحادي في أبوظبي في 24 كتوبر   2016  والثانية في فبراير 2017 ليصدر الحكم بسجنها خمس سنوات، وتقول البلوشي إن المحامي نفى جميع التهم لغياب الأدلة وأخبر القاضي أن الأقوال والاعترافات أخذت تحت الضغط والتعذيب. ولكن القاضي نفى التعذيب من غير أن يعرضها على الطب الشرعي وحكم عليها بالسجن خمسة أعوام. ولم تحضر عائلتها ومحاموها الخاصون الجلسة لعدم علمهم بموعدها.

استأنفت الحكم في المحكمة الاتحادية العليا في 8 مايو 2017 ولكن القاضي أيّد الحكم السابق دون النظر في الانتهاكات التي تعرضت لها الضخية طيلة فترة الحجز.

وقد منعت مريم من الاتصال بأهلها بالإضافة إلى منع الزيارات عنها، وكشفت المعتقلة الإماراتية في سجن الوثبة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي عن ظروف سجنها وتعرضها للتعذيب، مبينة أن محققة تدعى أم حميد ذكرت لها أن ذلك كان بضوء أخضر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في تسجيل مسرب تحصل عليه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يوم 19 مايو 2018، وقالت إن التحقيق معها استمر ثلاثة أشهر، ثم أجبرت على التوقيع على أوراق التحقيق التي سجلت فيها أقوالها تحت الضغط والضرب. وتحدثت البلوشي عن الظروف السيئة التي تعيشها في سجن الوثبة وأنها طالبت مرارا بنقلها إلى سجن آخر، إلا أنها قوبلت بمزيد من التعذيب حيث قيدت يداها ورجلاها لمدة ثلاثة أيام.

وأضافت البلوشي بحسب التسجيل الصوتي أنهم منعوا محاميها من زيارتها في السجن. كما تحدثت عن ظروف التحقيق معها في النيابة التي استمرت نحو ثماني ساعات رغم مرضها وإرهاقها.
ووفقا لما جاء في التسجيل المسرب الذي تحصل عليه المركز ، أكدت البلوشي أن حالتها الصحية تراجعت حيث إنها "تستفرغ دما لسوء التغذية وانعدام التهوية والمعاملة السيئة من قبل الضباط والشرطيات والعنصرية وأي مكان نطلب منهم الذهاب إليه سواء المكتبة أو العيادة يكون بعد صراع طويل." 

وبحسب التسريب فقد تعرضت مريم خلال فترة اعتقالها لشتى أنواع الانتهاكات، بالإضافة إلى تعرضها للضرب على الرأس والتهديد بالاغتصاب، والتلويح بورقة سحب الجنسية من أفراد عائلتها، وكانت نتيجة ذلك تعرض عينها اليسرى إلى ضرر بالغ إلى جانب آلام مستمرة في الظهر والرأس.

إضرابات الطعام ومحاولة الانتحار:

ازدادت في السنوات الأخيرة محاولات الانتحار بين السجناء والسجينات، نتيجة المعاملة القمعية لإدارة السجون الأمنية الإماراتية، دون أي مراعاة للقوانين والقيم والأعراف والتقاليد الدينية والمجتمعية. كما جعل السجناء الإضراب عن الطعام شكلا من أشكال الاحتجاج على القمع.

وبالمثل لتحصل على حقوقها اضطرت البلوشي لخوض إضراب لزيادة الاتصالات مع أهلها على الأقل. إذ في فترة وجودها في سجن الوثبة، قالت البلوشي من خلال التسريب إنه تم قطع الاتصال عنها طوال فترة استئناف الحكم، وإنها طالبت مرارا بنقلها من السجن، وقالت بالحرف الواحد " حاولت في العديد من المرات الدخول في إضراب عن الطعام قابله المزيد من التعامل الوحشي من قبل إدارة السجن ونقلوني إلى الحبس الانفرادي" حتى أن إدارة السجن قيدت يديها ورجليها لمدة 3 أيام. ولكنها أصرت على ضرورة نقلها وكتبت رسائل تطالب بإعدامها إن كان الأمن يعتبرها "خائنة للوطن"، على حد تعبيرها.

وقالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إن تدهور الحالة النفسية لمريم البلوشي المعتقلة في سجون الإمارات دفعها إلى القيام بقطع شرايين يدها، وذلك بعد أن هددتها النيابة العامة بما وصفته بتلفيق قضية جديدة بسبب رفضها تسجيل اعترافات لبثها على القنوات الرسمية. وأشارت المنظمة إلى أن البلوشي "تقبع في زنزانة انفرادية في سجن الوثبة منذ منتصف فبراير.

تنتهي محكومية مريم البلوشي في 19 نوفمبر 2020 ومازلت المنظمات الحقوقية، بما فيها مركز الإمارات لحقوق الإنسان، تدعو إلى الإفراج عن السجينة وعدم تعريض حياتها للخطر خاصة وأن محكوميتها قد شارفت على الانتهاء.

المضربة الصامدة: أمينة محمد العبدولي

سيرتها:

أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي من  مواليد يونيو 1981  (40 عاما)، هي معلّمة وأم لخمسة أطفال من إمارة الفجيرة.كانت في 35 من عمرها وبصحة جيدة حين تم اعتقالها. اشتغل والدها ضابطا سابقا في الجيش الإماراتي وهي الشقيقىة الكبرى لمعتقلة الرأي السابقة "موزة العبدولي". 

اعتقالها ومحاكمتها:

لا جريرة لها إلا نشاطها الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطفها مع الثورة السورية، ونتيجة ذلك وجدت أمينة العبدولي نفسها هدفا للمضايقة الأمنية من السلطات الإماراتية، حيث تم منعها من السفر لأداء العمرة في عام 2012، وتهديدها بالسجن بسبب كتاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتقلت قوات الأمن الإماراتي أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي في 19 من نوفمبر 2015 في منزل أسرتها، أين تم اقتحام المنزل وترويع أطفال الضحية واعتقالها بشكل تعسفي من خلال تكبيل يديها ورجليها دون مبرر.

الانتهاكات:

تعرضت أمينة العبدولي إلى الإخفاء القسري لأكثر من سبعة أشهر وبقيت في سجن الامن السري حتى تاريخ 30 يونيو 2016 ، أي بعد 3 أيام من الجلسة الأولى لمحاكمتها في المحكمة الاتحادية العليا ، المحكمة من درجة واحدة غير قابلة للاستئناف. ولم يتم السماح لها إلا باتصال واحد بأسرتها طيلة هذه الفترة. وفي 31 من أكتوبر 2016، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على أمينة العبدولي، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية مقدارها  500 ألف درهم إماراتي، ومصادرة أجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، وذلك بتهمة "إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي".

افتقرت محاكمة أمينة العبدولي لكل معايير المحاكمات العادلة، فقد قامت السلطات الإماراتية بخرق كل القوانين المتعارف عليها، حيث تم إحضار الضحية مقيدة اليدين والرجلين إلى مقر المحكمة، وتم رفض إثبات تعرّض أمينة العبدولي لانتهاكات وقت اعتقالها وفي السجن وتم منعها من الاستعانة بطبيب مختص لإثبات إصابة عين المعتقلة نتيجة سوء المعاملة، علاوة على رفض التحقيق فيما تعرّضت له من إخفاء قسري مع عدم الاعتداد بأقوال " العبدولي" فيما يتعلق بإجبارها على الإمضاء على اعترافاتها دون الإطلاع عليها، ومنعها كذلك من التمثيل القانوني.

كما تعرّضت عائلة المعتقلة أمينة العبدولي إلى التضييق والتهديد، فقد تم إجبار عمها على توقيع أوراق تبرؤه من التدخل لصالحها، وتم إخفاء شقيقها الأكبر، قسريا لمدة 4 أشهر بعد تقديمه شكوى لصالح أخته، وتم  احتجاز أيضا موزة العبدولي (22 عاما) الشقيقة الصغرى لأمينة، على خلفية تغريدات كتبتها في رثاء والدها، وحسب منظمة العفو الدولية فإن "موزة العبدولي تعتقل وتحاكم في دولة الإمارات بسبب رسائل قصيرة كتبتها على تويتر، اتهمت فيها بالإساءة إلى دولة الإمارات وقيادتها"، قبل أن يتم الافراج عنها في نوفمبر 2016 

في رسالة خطية لأمينة محمد أحمد سعيد العبدولي تلقّتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن سنة 2018، كشفت أمينة العبدولي في هذه الرسالة عن تفاصيل اعتقالها التعسفي هي وإخوتها دون مذكرة قضية للضبط والإحضار، والممارسات المهينة من تقييد الأيادي والأرجل، ثم حبسها انفراديا في زنزانة ضيقة دون فراش أو غطاء طيلة فترة الاحتجاز. بالإضافة إلى تسليط عنف جسدي عليها بضربها على الوجه والرأس، واستعمال العنف اللفظي والنفسي بإجبارها على سب عائلتها ووالدها المتوفي، علاوة على إجبارها على التوقيع على الاعترافات تحت التهديد والتعذيب.

واصلت أمينة العبدولي في رسالتها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها بسجن الوثبة، من سجن إنفرادي وإنتهاك خصوصية وحرمة المعتقلة وذلك بدخول أفراد من الأمن إلى الزنزانة بشكل متكرر ومفاجئ دون استئذان، كما تم وضعها في غرفة دون تهوئة  ومكتظة بالمعتقلات، بالإضاءة إلى رداءة الطعام وحرمانها من استخدام المستلزمات النسائية الخاصة وعدم توفر الرعاية الصحية خاصة وأن "العبدولي" بدأت تعاني، منذ دخولها السجن، من مشاكل في الكبد وتحتاج إلى إجراء فحوص طبية، وتعاني من فقر الدم، وضعف وتشوش في الرؤيا في العين اليمنى واعوجاج بالأسنان السفلية.

في 30 يوليو 2019، أي قبل عام من موعد الإفراج المفترض عن أمينة العبدولي، تم إبلاغها بتفعيل قضية جديدة ضدها، بتهمة الإساءة للدولة بسبب رفض التعاون وتسجيل اعترافات لبثها في الاعلام المحلي.

وفي تسريب صوتي جديد في أبريل 2020  نشره حساب "نحن نسجل" على تويتر قالت العبدولي : "تمت معاقبتي أنا والمعتقلة مريم سليمان بإدخالنا الحبس الانفرادي حتى تاريخ 12 مارس 2020"، وتابعت: "أبلغت أسرتي بالإضراب وطبعا تفاجؤوا، لأنهم تواصلوا مع إدارة السجن في فترة الإضراب فأبلغوهم بأنني بخير وأن الاتصال قطع لأسباب أخرى"

وأردفت: "دخلت الآن الشهر الثاني من الإضراب، وسط إهمال تام لحالتي الصحية، حتى إنهم لم يرسلوني للعيادة ولو لمرة واحدة"، مضيفة "آثار الإضراب واضحة علي مثل فقدان الكثير من الوزن والإرهاق ونحوه".

ووجهت "أمينة” نداء استغاثة لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) وكل المنظمات الحقوقية قائلة “أوجه نداء استغاثة إلى منظمة العفو الدولية وجميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنا ولم شملي بأولادي الخمسة، خاصة بعد الجائحة العالمية وباء كورونا". 

إضرابات أمّ:

اختارت أمينة العبدولي طريق النضال والصمود لافتكاك حقوقها، وفي التسريب الأخير للمعتقلة أكدت أنها تخوض إضرابا عن الطعام منذ 23 فبراير 2020 احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها وتهديدها بفتح قضية جديدة ضدها. وهذا ما يعني عدم الإفراج عنها. 

علما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تخوض فيها إضرابا عن الطعام فقد دخلت في إضرابات أكثر من مرة احتجاجا على المعاملة المهينة واللإنسانية في السجن. حيث أكدت ذلك بقولها "خلال تلك الفترة وحتى محاكمتي في 2016، قمت بالإضراب أكثر من مرة اعتراضاً على ما يتم معي، حيث كان يتم انتهاك خصوصيتي وحرمتي بدخول أفراد أمن من الرجال غرفتي دون استئذان، كما كان يتم حرماني من المشي لشهور متواصلة وصلت إلى 6 أشهر، مع رداءة الطعام، كما كنت أمنع من الاتصال بأسرتي لأسابيع متواصلة". 

الإضراب الأخير الذي يبدو أنه الأطول منذ منتصف فبراير 2020 كان احتجاجا على سجنها الانفرادي بعد أن رفضت التعاون في التحقيقات لصالح القضية الجديدة وهو ما يهدد سلامتها الجسدية والصحية  في غياب أي تدخل عاجل من السلطات لإنقاذ حياتها. ومازالت العبدولي وغيرها من سجينات الرأي في انتظار إنصاف العدالة لهن في بلد يصنف مواطنيه على أساس أفكارهم وانتماءاتهم.

يلاحظ المطلع على وضعيات سجينات الرأي اشتراكهن في الانتهاكات المسلطة عليهن فبالإضافة إلى المحاكمات غير العادلة تعاني المعتقلات من الاحتجاز في ظروف رديئة وغير صحية وتتعرضن إلى سوء المعاملة منذ لحظة الاعتقال إلى فترة السجن.

تكشف الرسائل الخطية والتسريبات الصوتية عن شجاعة سجينات الرأي في الكشف عن بشاعة الانتهاكات وفضح ممارسات الأجهزة الأمنية والقمع المسلط عليهن في غياب الرقابة، وإنارة الرأي العام والحقوقي حول ما يقع داخل السجون والتعريف بقضاياهن وقد قابل عدم صمت ضحايا النظام تحرك واسع من المراكز والمنظمات والناشطين الحقوقيين للضغط من أجل الإفراج عن سجينات الرأي.

التوصيات:

• ✌ ينبغي أن تحظى قضية معتقلات الرأي بعناية دولية أكبر أمام حجم الانتهاكات وفي ظل تتالي التسريبات التي تعكس بشاعة ما يتعرضن له وتدويلها من أجل الضغط على السلطات الإماراتية كي لا تلاقي المعتقلات مصير علياء عبد النور.

• ✌ فتح تحقيق جديّ وشفاف ،يشرف عليه مراقبون من مراكز ومنظمات دولية حقوقية، في قضية الضحية علياء عبد النور من أجل إنصافها وردّ الاعتبار لها ولعائلتها وحتى تأخذ العدالة مجراها فلا يفلت أحد من الحساب والعقاب. 

• ✌ السماح للمنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين بزيارة السجون وتفقد أوضاع السجينات ورفع التقارير اللازمة. 

• ✌ السماح للمعتقلات برؤية عائلاتهن وأبنائهن بشكل دوري ومنتظم وفق ما يضمنه القانون.

• ✌ السماح للمحامين بحق الترافع عن المعتقلات والاطلاع على سير قضياهن وحضور عائلاتهن المحاكمات.

• ✌ توفير الرعاية الصحية المنتظمة للمعتقلات وأخذ الاحتياطات اللازمة في حمايتهن من كل ما يهدد حياتهن.

• ✌ الكف الفوري عن الانتهاكات والإفراج غير المشروط عن كل معتقلات الرأي وخاصة من قاربت محكوميتهن من الانتهاء.

• ✌ أخذ التدابير الوقائية داخل السجون في ظل انتشار جائحة كورونا وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لضمان سلامة السجينات واحتياجاتهن من أدوية، ومستحضرات للتعقيم والنظافة الشخصية، والتغذية المناسبة والموصى بها لتقوية مناعتهن ومقاومتهن الجسدية والصحية. 

• ✌ ضرورة مراجعة الإمارات لسياساتها داخل السجون وأخذ التدابير في فترة الطوارئ لأنه عادة في أوقات الأزمات والكوارث تتخذ الدول تدابير ومراجعات خاصة بالسياسات العقابية وبالتعامل مع السجناء والسجينات قد تصل إلى حد استخدام السجون ذاتها كمقار خدمية أو أماكن عزل حماية للسجناء والمواطنين