هيدجز المعتقل البريطاني السابق في الإمارات ينتقد حكومته لشكرها الإمارات

انتقد الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، شكر الحكومة البريطانية لدولة الإمارات، بعد إرسالها مساعدات طبية بسبب جائحة أزمة كورونا المستجد.

واعتبر ماثيو في رسالته التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الإمارات ليست صديقا لبريطانيا.

وماثيو أكاديمي بريطاني تعرض للاعتقال التعسفي في الإمارات، ووجهت له تهم أكد أنها ملفقة، أبرزها التجسس، وأطلق سراحه بعد أن أثارت قضيته ضجة حقوقية ودولية.

وقال ماثيو في رسالته إلى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن "حكومة المملكة المتحدة سعيدة بتجاهل الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أنظمة مثل الإمارات".

وأكد أن "قرار وزير الخارجية دومينيك راب بوصف الإمارات بالصديق الحقيقي، والشريك الكريم في تغريدة لشكرها على تبرع بمعدات طبية، أمر صعب بالنسبة لأشخاص مثلي". 

وقام ماثيو بتذكير وزير خارجية بلاده بأنه احتجز في الإمارات لما يقرب من سبعة أشهر في الحبس الانفرادي، وبأنه اتهم زورا بالتجسس نيابة عن الحكومة البريطانية، "التي لم تفعل سوى القليل للمساعدة في إطلاق سراحي"، على حد قوله.

وأضاف: "لست المواطن البريطاني الوحيد الذي عانى على يد دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عذب علي أحمد لارتدائه العلم القطري على قميص رياضي خلال بطولة لكرة قدم دولية". 

ووتابع: "لا يزال ريان كورنيليوس في ظروف غير صحية في زنزانة في الإمارات العربية المتحدة، بعد تمديد فترة سجنة 20 سنة أخرى، على الرغم من قضاء 10 سنوات كاملة". 

وأكد القول: "هذه ليست تصرفات من نعتبره صديقا حقيقيا".
 

ولفت إلى سياسات الإمارات في المنطقة، وقارنها بالسياسات الخارجية البريطانية، قائلا: "كما أن الأمر مثير للقلق، أنه على الرغم من معارضة دولة الإمارات العربية المتحدة بوضوح لأهداف المملكة المتحدة في النزاعات في ليبيا واليمن، فإن وزير الخارجية يعتقد أن الإمارات شريك ذات قيمة، تشترك معنا في المصالح الدبلوماسية ذاتها!".
 

وهاجم ماثيو الحكومة البريطانية، قائلا: "يبدو أن حكومة المملكة المتحدة لا تلقي بالا بحياة البريطانيين في الخارج، بل إنها سعيدة أيضا بتجاهل الانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أنظمة مثل الإمارات، من أجل الابتعاد عن إخفاقاتها خلال الجائحة العالمية".
 

وختم حديثه لراب بالقول: "ربما يتعين على وزير الخارجية أن يضغط من أجل الإفراج عن المواطنين البريطانيين المحتجزين تعسفا من أجل الإفراج عنهم في الإمارات، ووقف التصعيد في ليبيا واليمن، قبل اختيار توجيه الشكر إلى الإمارات دون تفكير".

وفي رد سابق من وزارة الخارجية على قضية ماثيو، جاء فيه: "لبريطانيا تاريخ في حماية حقوق الإنسان ونشر القيم على مستوى العالم. ونواصل حث الإمارات على الالتزام بالواجبات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ودعم الاستقرار الإقليمي. وعملت وزارة الخارجية والوزارات بشكل قوي على قضية ماثيو وهي سعيدة أنه استطاع العودة إلى بريطانيا". 

وكانت السلطات الإماراتية أصدرت عفوا عن محتجزين من بينهم هيدجز، وقامت بترحيله خارج البلاد بعد اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا.

وكان هيدجز في زيارة إلى الإمارات، استمرت أسبوعين؛ لإجراء بحوث حول "تأثيرات ثورات الربيع العربي"، في إطار دراسته الدكتوراة بجامعة "درم" البريطانية، وأوقف قبيل مغادرته دبي عائدا إلى بلاده، في أيار/مايو 2018، وحكم عليخ بالسجن المؤيد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته.

وركز بحث هيدجز على موضوعات حساسة في الإمارات، مثل الهياكل الإدارية لأجهزة الأمن والنظام القبلي وتوطيد السلطة السياسية في أبوظبي.

وأدين هيدجز، حينها بـ"السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية (لم تحددها)، ما من شأنه الإضرار بمركز الإمارات العسكري والسياسي والاقتصادي"، في حين تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط شعبية وحقوقية للعمل على إطلاق سراحه.

يشار إلى أن ماثيو سبق أن قدم شكوى ضد وزارة الخارجية أمام لجنة الشكاوى البرلمانية "أومبدسمان"، حول فشل الوزارة بتقديم دفاع عنه، كما وتقدم بشكوى ثانية أمام مفوض المعلومات، حيث احتج على شطب أجزاء واسعة من الوثائق التي طلبها من الوزارة بناء على قانون حرية المعلومات، لمعرفة طريقة تعاملها داخليا مع اعتقاله حينها.

ويقول المحرر الدبلوماسي في "الغارديان"، إن حكومة بريطانيا تتعامل مع الإمارات كشريك مهم في الشرق الأوسط، إلا أن سياستها تضاربت مع المواقف البريطانية في ليبيا.

وتتهم الإمارات بخرق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة، من خلال توفير السلاح لخليفة حفتر الذي يحاول الاستحواذ على السلطة بالعنف، والإطاحة بحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.