عضو رئاسي في حكومة الوفاق الليبية يدعو لقطع العلااقات مع الإمارات
دعا عضو المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية، محمد عماري زايد، المجلس الرئاسي، والحكومة، إلى عقد جلسة طارئة لقطع العلاقات مع دولة الإمارات.
جاء ذلك في رسالة وجهها زايد إلى رئيس، المجلس فايز السراج، وأعضائه، ووزراء الحكومة.
وحث زايد على اعتبار الإمارات “دولة محاربة ومعتدية على ليبيا”، قائلا إن “المزيد من الصمت والصبر غير المبرر على إجرام هذه الدولة، سيكون تفريطا في دماء الشهداء”، على حد قوله.
وحمّل زايد المجلس الرئاسي المسؤولية “لاتخاذه الخطوة لوقف سفك الدم الليبي وانتهاك حدوده من قبل هذه الدولة”، على حد تحامله.
كما طالب المجلس الرئاسي إلى “توجيه كافة الوزارات ومؤسسات الدولة والسفارات والبعثات في الخارج إلى ملاحقة الإمارات قانونيا في المحاكم الدولية”، على حد تعبيره.
كما طالب أيضا المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة للتعامل مع هذه الدولة كعدو، وفق قوله.
وذكر زايد أنه “ثبت بما لا يدع مجالًا للشك تورط الإمارات في سفك الدم الليبي وانتهاك سيادة ليبيا باحتلال جزء من أراضينا، وإقامة قاعدة عسكرية فيها، واختراق أجوائنا وتنفيذ عمليات قصف بهدف قتل مواطنيين ليبيين”، على حد اتهامه.
وتابع “هذا إلى جانب تبني مشروع الانقلاب العسكري، ودعم المتمردين(في إشارة لمليشيا خليفة حفتر) بالسلاح والذخائر، وجلب المرتزقة، وكل أنواع الدعم العسكري، متهيك عن الدعم السياسي والمالي والإعلامي لإسقاط الحكومة الشرعية”.
واستطرد قائلا “ضاربة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وبكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط”.
كشف تقرير سري للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الجمعة، أن الإمارات منخرطة في إدارة جسر جوي سري لتوريد الأسلحة إلى الإنقلابي المشير خليفة حفتر قائد مايسمى ب “الجيش الوطني الليبي”، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ووفقا لدبلوماسيين اثنين اطلعا على التقرير الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري، يتم التحقيق فيما لا يقل عن 37 رحلة في مطلع كانون ثان/ يناير من جانب هيئة من خبراء الأمم المتحدة.
