حصاد فبراير .. تناقضات الإمارات بين السعادة والقمع !

يضاف شهر فبراير في الإمارات إلى خمس سنوات مضت من الشهور القمعية التي تستهدف هدم مستقبل الدولة، عبر جهاز أمن توغل في كل المجالات السياسية -الداخلية والخارجية- والاجتماعية والاقتصادية.

فعلاوة على المحاكمات السياسية التي ارتفعت من حيث العدد خلال هذا الشهر، إلى إجراءات قمعية جديدة تستهدف ترهيب المواطنين والمقيمين، وإجراءات تستهدف المزيد من المراقبة والتضييق على حرية التعبير على الانترنت المنعدمة أصلاً مع عشرات المحاكمات للمدونين.

يأتي كل ذلك مع إعلان الدولة خلال هذا الشهر عن حكومة جديدة تضاف إليها وزرات بعبارات فضفاضة كما تلك القوانين، عن التسامح والسعادة والاهتمام بمستقبل الإمارات، لتصطدم بجدار أمني صلب، يُصر على جر الدولة إلى الناحية القمعية.

وعود التسامح وتفشي القمع

واعتمد رئيس الدولة التشكيل الوزاري الجديد الثاني عشر لحكومة الدولة تضمن تعيين 8 وزراء جدد في الحكومة الاتحادية منهم خمسة نساء، فيما بلغ عمر أصغر وزيرة 22 عاماً.

  كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي ورفد قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي، وتضمنت الحكومة الجديدة تشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها ومجلس للشباب ومجلس علماء الإمارات.

 وعلق مراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "ديلي تلغراف" ريتشارد سبنسر، على تخصيص وزارتين؛ واحدة للتسامح وأخرى للسعادة، بأن التسامح لن يشمل الإسلاميين المعتقلين في سجون الدولة.

 من جانبها نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً ساخراً من الهيكلية الحكومية وقالت إن المال لا يشتري السعادة، على الأقل مع أسعار النفط الحالية، لذلك خرجت الحكومة وقررت من خلالها تعيين وزيراً للسعادة.

ولا وقت يضيعه جهاز أمن الدولة، في الحديث عن "السعادة"، فيستمر في عسكرة الحياة الالكترونية في البلاد، فمن ملاحقة دوريات الجهاز للناشطين في إمارات الدولة، واعتقالهم وتعذيبهم، إلى أن تحولت الفوبيا من النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي إلى إجراءات غرابية سحيقة.

 حيث أعلن عن "تسيير دوريات للشرطة لمراقبة مستخدمي الشبكة" في إجراء غير مسبوق على مستوى العالم في العلنية، فخلال السنوات الماضية استمر جهاز أمن الدولة في الدفع باتجاه مراقبة الانترنت بشكل يفوق ما يتوقع. ويعد ذلك، جزء من حملة واسعة على "حرية التعبير"، ضمن قانون "جرائم تقنية المعلومات"، سيء السمعة والذي جرى تعديله مؤخراً بالرغم من كونه يهدم كل الآمال المعلقة بشأن "السعادة" التي تريد الحكومة إيصالها لسكان الدولة، وتجعل كل مواطن ووافد إلى الإمارات محل "شكّ" بارتكاب "جريمة الكترونية" وتحت هدد قائم بالاعتقال والتعذيب والمحاكمة السياسية.

عبيد الزعابي

وعلاوة على شعارات السعادة التي تعلنها الحكومة، فالقانون منتهك في البلاد فما يزال الناشط عبيد الزعابي معتقلاً، رغم صدور حكم بالبراءة من التهم الملفقة بحقه، وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الزعابي.

المعتقلون الليبيون

 و أثارت قضية رجال الأعمال الليبيين المعتقلين في الإمارات منذ نحو عام ونصف الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية بحق الإمارات. واعتقل رجال الأعمال الليبيون بذريعة ارتباطهم بحركة الإخوان المسلمين. وأفرجت السلطات الأمنية عن أربعة منهم لاحقاً فيما لا يزال ستة آخرون يقبون في السجن، ويحاكمون أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وسط تقارير وبيانات حقوقية وإعلامية دولية تندد بهذه المحاكمة من جهة، وتطالب من جهة أخرى بإطلاق سراحهم فورا.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً عن اثنين من الأمريكيين ذو الأصول الليبية، تعرضوا للتعذيب في الإمارات الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.

  وكتب التقرير "جاكسون ديل" الذي ذكر أن ضغوط الأمم المتحدة الأخيرة أجبرت القضاء الإماراتي على التحقيق في اتهامات التعذيب التي ألقاها كمال الضراط ونجله محمد واللذان يحاكمان بتهمة تتعلق بقانون الإرهاب سيء السمعة، وتتعلق بدعم جماعات كانت مناوئة للقذافي في بلدهم الأصلي. 

 وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإمارات تُخضّع المعتقلين الليبيين لمحاكمة جائرة بعد تعرضهم للتعذيب على يد جهاز أمن الدولة أثناء فترة إخفائهم.

وأضافت المنظمة في بيان لها: "إن الانتهاكات الخطيرة المتعددة للإجراءات القانونية السليمة خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، تجعل من المستبعد جدا أن يحصل 4 ليبيين، متهمين بصلاتهم بجماعات مسلحة وسياسية في ليبيا، على محاكمة عادلة في الإمارات العربية المتحدة. لن تكون المحاكمة عادلة ما لم يحصل المتهمون على حق الوصول الكامل إلى محاميهم أو الأدلة ضدهم، أو إذا استُخدمت أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لإدانتهم".

وطالب محامي كندي في الإمارات بتدخل السلطات الكندية والضغط على الدولة الإفراج عن المعتقل سليم العرادي الذي يحمل الجنسية الكندية إلى جوار الليبية.

يأتي ذلك فيما أكد تقرير لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الإمارات قامت بتعذيب خمسة من رجال الأعمال الليبيين قبل البدء بمحاكمتهم بتهم تتعلق بدعم جماعات في بلادهم.

وسلطت قناة "بي بي سي" بالعربية الضوء على هؤلاء الرجال متحدثة عن تعذيب وحشي تعرض له المعتقلون. وأجرت القناة لقاء مع محمد العرادي الذي تعرض لتعذيب شديد في سجون أمن الدولة السرية، الذي لا يزال شقيقه سليم العرادي مختطفا قسريا منذ أغسطس 2014.

تعذيب واختطافات ومحاكمات سياسية

وخلال هذا الشهر عرضت السلطات الإماراتية الشاب المصري المعتقل لديها “مصعب أحمد عبدالعزيز”، نجل مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، على النيابة لمواجهته الأحراز، وذلك بعد أكثر من 15 شهرًا من الاعتقال دون عرض على الأجهزة القضائية. 

 ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً قالت فيه إن مصعب ادعى أنه عاني من "التعذيب الوحشي البدني والنفسي" من سلطات الإمارات العربية المتحدة.  ونقلت المنظمة، عن مصعب في رسالة صوتية مسجلة إن جهاز أمن الدولة في الإمارات عذبه ليعترف بانتمائه لجماعة "الإخوان المسلمين".

 ونظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أربع قضايا أمنية استمعت فيها إلى ثلاثة أوامر بالإحالة، تلت فيها النيابة لوائح الاتهام في حق ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا جديدة، وقررت تأجيل النظر فيها الى جلسة (14|3) المقبل، للاستماع الى مرافعة الدفاع في قضيتين، وندب محامٍ عن المتهم في قضية ثالثة.

 وجهت نيابة أمن الدولة في أمر الاحالة الى محكمة أمن الدولة إلى المتهم (أ ي ع)، وهو عراقي الجنسية وعمره 18 عاماً، تهم السعي للانضمام الى تنظيم داعش الإرهابي مع علمه بحقيقته، إذ تواصل مع شخص يدعى (ع.ف) ليدله على طريقة دخول الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق، والقيام بالترويج بالقول والكتابة للتنظيم الإرهابي، بأن حدّث كلاً من: (م.أ.خ) و(س.أ.ح) و(أ.ب) و(ز.م) و(ي) وعرض عليهم كتابات وتسجيلات تدعو لمناصرة التنظيم.

 وذكرت صحيفة "ذي ناشونال"  ان محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة سوداني بتهمة التخطيط لارتكاب هجوم في ابو ظبي بواسطة متفجرات بهدف قتل اجانب.واضافت الصحيفة ان السوداني الذي لم تكشف عن اسمه (29 عاما) يواجه تهما تتعلق بالتخطيط "لارتكاب اعمال ارهابية في العاصمة".

حملات حقوقية  وتقارير سنوية

يأتي ذلك فيما تستمر حملة أطلقت في يناير الماضي تحت عنوان "فكر مرتين" قبل الحضور إلى مهرجات طيران الإمارات للآداب الذي يقام في دبي سنوياً، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وحقوق العمال. 

ونشرت منظمات دولية تقاريرها السنوية لتظهر الإمارات في أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان حيث وثق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2015 الانتهاكات الحقوقية التي لا زالت مستعصية في الإمارات، وقال التقرير: فرضت الحكومة قيوداً تعسفية على حرية التعبير وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة وقدمتهم للمحاكمة. وصدر قانون جديد لمكافحة التمييز والكراهية يفرض مزيداً من القيود على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.  وتعرض عشرات الأشخاص للاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن.

 وشاع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وظل عدد من سجناء الرأي محبوسين بعد محاكمات جائرة. وكانت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وما برح العمال الأجانب محرومين من الحماية الكافية بموجب القانون، وعُرضةً للاستغلال والانتهاكات، واستمر سريان عقوبة الإعدام، ونُفذ أحد أحكام الإعدام.

وأفردت الشبكة العربية ملفاً كاملاً عن الإمارات ضمن 15 دولة عربية تمارس القمع بحق مواطنيها التي قالت إنها “لم تضع خططًا واضحة لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني، لكنها توظفه كمبرر للتضييق على حرية الصحافة والتعبير”.

الصحافي الأردني والنائب المصري

ويلتف غموض تجاه مصير الصحافي والكاتب الأردني المختطف في الإمارات تيسير النجار، منذ ديسمبر الماضي؛ وسط تهديدات لصحافيين بتوتير العلاقات بين البلدين، مع تصاعد الاحتجاجات في عمان للمطالبة بكشف مصيره.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإمارات بالإخفاء القسري للصحافي الأردني تيسير النجار منذ نحو شهرين مطالبة بالكشف عن مكانه والسماح له بالاتصال بمحام.

 وأضافت "على السلطات الإماراتية الكشف عن مكان احتجاز الصحافي تيسير النجار (42 عاما) والسماح له فورا بالاتصال بمحام وبعائلته". 

فيما قال وزير الخارجية الأردنية ، ناصر جودة، في تصريحات صحافية، إنه لم يطرأ أي جديد فيما يتعلق بقضية المعتقل النجار، وأن الوزارة ما زالت تتابع القضية.

وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال وإخفاء المهندس «محمد عوف»، أحد نواب البرلمان المصري عام 2011، لأكثر من مائة يوم في أحد سجونها السرية. قبل أن تسلمه لسلطات بلاده.

شكوك حول محاربة الإرهاب

 وعلاوة على الهجمة الشرسة لجهاز أمن الدولة، لينتقل التهديد إلى المثقفين، ففي تصريحات له هدد رئيس اتحاد الكُتاب والأدباء العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات، حبيب الصايغ بمحاكمة ما قال إنهم أصحاب النصوص المسيئة للدول والقيادات دون أن يوضح ماهية الإساءة. 

واتهم الصايغ شباب المساجد وتحفيظ القرآن بأنهم هم من يشكلون "داعش" والتنظيمات الإرهابية، زاعماً إلى الحاجة إلى تثقيف من قال إنهم رجال الدين والدعاة في المساجد. 

ويظهر فكر "الصايغ" حجم الإرهاب الأمني الذي يمارسه جهاز أمن الدولة في الإمارات وكيف ينظر المسؤولون والمثقفون العاملون تحت نظر السلطات لحرية التعبير في البلاد.

 وترد دراسة حديثة على ما تحدث به "الصايغ" حيث يرى غالبية الإماراتيين أن "الاستبداد والحكومات التي لاتمثل الشعب" هو أحد أبرز الدوافع للاتجاه نحو "التطرف" والانتماء إلى الجماعات الجهادية في الوطن العربي، فيما يعتبرون تعريفهم بكونهم "عرب" أكثر من كونهم إماراتيين أفضل. 

وانتقدت منظمة "هيومان رايتس فيرست " إدراج الإمارات ضمن شركاء مكافحة التطرف والعنف حول العالم، فيما تمارس داخل الدولة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال تقرير المنظمة،: "إن الممارسات القمعية الظالمة هي المتسبب الرئيسي للتطرف وتهديد السلام و الاستقرار، وهو ما يعمله الرئيس أوباما، وقاله عدة مرات، لكن الإدارة الأمريكية ومن خلال سعيها إلى توسيع دائرة شركائها في مبادرة محاربة التطرف والعنف حول العالم، تقوم ببعض الارتباطات المثيرة للجدل مع دول تحكم بلدانها بقبضة من حديد، مما يعرض كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف إلى الخطر ويشوه الغرض من مثل هذه المبادرات".

التدهور الاقتصادي

يصحب هذا الانهيار التام في حقوق الإنسان إلى المزيد من التدهور في الاقتصاد حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى أن أصول الصندوق السيادي (جهاز أبوظبي للاستثمار) تراجعت من 502 مليار دولار عام 2014 إلى 475 مليار دولار مع نهاية العام 2015م. ما يعني الحاجة إلى اللجوء لسحب ما يقرب من 27 مليار دولار لسد عجز الموازنة. فيما تأثرت "الأصول الأجنبية" للبنك المركزي انخفضت بنحو 12 مليار دولار، خلال يناير عن الشهر السابق، (ديسمبر)، وانخفضت أرصدة البنك وودائعه لدي البنوك في الخارج بنحو 30% لتصل إلى 122.2 مليار درهم (33.3 مليار دولار).

خلافات مع السعودية

وتعصف تجاوزات السياسة الإماراتية الخارجية تجاه السعودية، بأي مقاربات على المدى القريب للحديث عن تماثل سياسات الدولتين خلال حكم "الملك سلمان" خلافاً للسياسات المتطابقة أبان حكم الملك الراحل "عبدالله". 

 وطفى على السطح في فبراير العديد من الاتهامات السعودية للإمارات بالوقوف وراء حملات التشويه الإعلامية ضدها، كان أخرها توجيه الاتهام غير المباشر لمدير عام المباحث في السعودية الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني نحو دولة الإمارات، بالوقوف خلف حملات تشويه للمملكة.

وتتناقض الإمارات في سورية حيث تسرع من أجل كسب الرضا الأمريكي- الروسي، مع تحرك خليجي نحو مزيد من التقارب مع تركيا، فما فتأت الرياض تعلن استعدادها عن تدخل قوات برية في سورية لمحاربة تنظيم الدولة، حتى أعلنت أبوظبي استعدادها أيضاً لإرسال قوات تحت المضلة الأمريكية (وحدها).

 يأتي ذلك فيما قالت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية إن الإمارات وروسيا تنسقان من أجل شن هجمات برية وجوية في ليبيا.

 وأضافت المجلة الأمريكية إن المسؤولين الروس والإماراتيين ناقشوا مطلع الشهر الحالي في دبي العديد من القضايا المركبة في ليبيا واتفاقا على تعزيز العلاقات العسكرية والاستخباراتية في هذا البلد، أثناء زيارة وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف إلى الإمارات.

تورط الإمارات مع "صالح"

يأتي ذلك في ظل دعم الإمارات للأنظمة السابقة التي  تؤيد المتحالفة مع إيران حيث اتهمت لجنة الخبراء الاممية في مجلس الامن الدولي، دولة الامارات بالتستر على معلومات بشأن تحويلات لنجل الرئيس السابق علي صالح.

دعم الانفلات في تونس

 كشف المدّون التونسي ياسين العياري الأحد الماضي وثائق قال إنها تثبت حصول ابنة الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسارية) حّمة الهمامى٬ أسيمة الهمامي على سيارة فاخرة من نوع كيا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال موقع "تونس نيوز" الاخباري التونسي إن "معلومات خطيرة " كشف عنها رجل أعمال بلجيكي اعتقلته السلطات التونسية مؤخرا بعد ضبط مخزن كبير للأسلحة تابع له.

وأوضح الموقع الاخباري التونسي ان رجل الاعمال البلجيكي كشف أن الامارات ومحمد دحلان المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي هم من مولوا شراء هذه الأسلحة لاستخدامها في تفجير الوضع بتونس.

(إيماسك)