مطالبات برلمانية تونسية لالغاء اتفاقية تجارية مع شركة اماراتية لوجود شبهات فساد

تقدّمت كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي بمبادرة تشريعية جديدة تطالب بإلغاء العمل باتفاقية استثمارية بين الدولة التونسية وشركة “سما دبي” بسبب شبهات فساد بين نظام بن علي والشركة الإماراتية، حالت دون تنفيذ مشروع مدينة عصرية في العاصمة طيلة 13 عاما.

وتطالب المبادرة، التي نشر نصها رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف على موقع فيسبوك، بإلغاء العمل باتفاقية استثمارية بين الدولة التونسية وشركة “سما دبي” المبرمة بتاريخ 26 نيسان/ أبريل لعام 2007. والتي “فوتت بمقتضاها الدولة التونسية في مساحة 837 هكتارا من ضفاف بحيرة تونس الجنوبية للشركة المذكورة مقابل دينار رمزي واحد .. لقاء تكفل الطرف الإماراتي بإنشاء مدينة عصرية كاملة تفتح العاصمة على البحر وتشغل ما لا يقل عن 300 ألف موطن شغل باستثمار قدره 14 مليار دولار أمريكي آنذاك”.

وأشارت الكتلة إلى أنه “ورغم مرور أكثر من 13 عاما لم يتم إنجاز شيء وبقيت أرض المشروع جرداء قاحلة ولم تتمكن الدولة التونسية من استثمارها ولا من البحث عن مستثمرين جدد لإحيائها. فضلا عن تعهد قطب القضاء المالي بملف الصفقة المذكورة والذي ثبت خلالها تلقي المجرم المخلوع وعائلته لعمولات ورشاوى وبمئات المليارات مقابل إهدائهم قطعة من تراب وبحر تونس للشركة المذكورة وأصحابها بدينار واحد. والحال أن قيمتها الحقيقية تم تقديرها سنة 2007 بمبلغ يفوق 25 مليار دينار تونسي (حوالي 10 مليارات دولار) وحتى كان نفذوا المشروع!”.

وعاد الجدل حول اتفاقية سما دبي بعد الجدل الذي أثاره مشروعا قانونين يتعلقان بالتبادل التجاري والاستثمار المشترك بين تونس وكل من تركيا وقطر (تم تأجيل المصادقة عليهما نهاية الشهر الماضي)، حيث دوّن مخلوف معلقا على الأمر “تذكير للمنتشين بتأجيل جلسة التصويت على اتفاقيتي الاستثمار مع تركيا وقطر: بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2007 أبرم نظام المجرم بن علي اتفاقية استثمار مع شركة سما دبي الإماراتية هلل لها بعض التابعين (…) وعلى هامش تلك الاتفاقية صرفت الدولة التونسية مبلغ 100 مليون دينار لتهيئة أرض المشروع، وقبضت عائلة المخلوع مئات الملايين الأخرى رشاوى وعمولات لقاء التفريط في البر والبحر والشريط الساحلي، ومعهم السيادة الوطنية على تلك الرقعة، وتم ذلك تحت ضجيج التصفيق للتابعين لنظام بن علي”.

وعلّق سيد الفرجاني، النائب عن حركة النهضة على هذا الأمر بالقول “الإمارات تدفع نقودا كثيرا لجهات داخل تونس لإفشال التجربة الديمقراطية في البلاد”، وأضاف “منذ الثورة وحتى الآن، تقوم الإمارات بتعطيل مشروع سما دبي، رغم أنه أحد رئات التنمية في تونس. وهناك تقاعس من السياسيين في هذا الشأن (التحقيق في شبهات الفساد في المشروع)”.

وتابع الفرجاني القول “لا أحد بإمكانه إنكار المساعدات المالية والاجتماعية التي تلقتها تونس طيلة السنوات الماضية من قطر وتركيا والسعودية والاتحاد الأوروبي، فيما لم تقدم الإمارات أي شيء لتونس، بل إنها- بالعكس- عطلت عددا من المشاريع على غرار سما دبي”.

وكان سفير تونس السابق في الإمارات العربية المتحدة، أحمد بن مصطفى، أكد في وقت سابق أن تدخّل عائلة بن علي وأصهاره في مشروع “سما دبي” دفعت الإماراتيين للانسحاب، وحوّل المشروع “من حلم إلى كابوس”.