بنك اوف أمريكا: دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5 بالمائة في عام 2020
قال بنك أوف أميركا، في مذكرة بحثية، إن دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5 بالمائة في 2020؛ إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام، بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.
ووجهت الإجراءات المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا ضربة لاقتصاد دبي، وأدت إلى توقف شبه كامل لقطاعات حيوية مثل السياحة والطيران.
وتشير تقديرات بنك أوف أميركا، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليارات دولار، بما يعادل 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى إلى 5.3 بالمائة، بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.
وقال البنك إن تمويل العجز المالي أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول. وقد تستخدم دبي أيضا 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك، أو تُصدر سندات من خلال طرح خاص.
وتقدّر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، من دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
لكن بنك أوف أميركا قال إن "مزيدا من تعثّر الشركات" سيكون ممكناً إذا تواصل الركود الاقتصادي، مضيفاً أن "خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفا".
وأشار البنك إلى أن دبي والكيانات شبه الحكومية تواجه سداد ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام.
وقال إنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلّب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرّضة لخطر أكبر.
كانت مصادر قالت لـ"رويترز" هذا الشهر إن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين. ونفت دبي فحوى التقرير.
فيما أشار موقع روسي إلى أن دبي تخشى من قبول مساعدات مالية من أبوظبي لتجاوز الأزمة الحالية، لأن ذلك سيجعلها أكثر تبعية ويضطرها لتقديم تنازلات سياسية مثلما حدث بعد أزمة 2009.
وأشار الموقع إلى ما كشفت عنه رويترز مؤخرا نقلا عن مصادر مطلعة، حول محادثات بين الإمارتين لتقديم دعم مالي يمكّن دبي من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جراء انتشار وباء كوفيد 19، والذي جعلها تسجل أخطر ركود في تاريخها الحديث، بعد أزمة الديون التي شهدتها عام 2009.
