الشارقة تبدأ بتسويق صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات

الشارقة تبدأ بتسويق صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات

أظهرت وثيقة أن الشارقة، ثالث أكبر إمارات دولة الإمارات، بدأت تسويق صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات اليوم الثلاثاء.

 

وذكرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الصفقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الشارقة حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

 

وقال مصدران مطلعان على الصفقة، التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم، إن الطرح من المرجح أن يكون بين 750 مليون ومليار دولار، وتطرح الشارقة، صاحبة تصنيف (‭‭Baa2‬‬) من موديز ومن ستاندرد آند بورز، صكوكا مقومة بالدولار الأميركي بصورة متكررة نسبيا.

 

وذكرت الوثيقة أنه جرى تكليف بنك "إتش.إس.بي.سي" ليكون منسقاً دولياً للصفقة، ويشارك في ترتيب الصفقة بنك "إيه.بي.سي" وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الدولي وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي.

 

وفي مايو/ أيار، جمعت الإمارة ملياري درهم (544.54 مليون دولار) من إصدار خاص لصكوك لأجل عام لدعم اقتصادها خلال الجائحة بحسب بيان لبنك الشارقة الذي رتب الصفقة.


وفي إبريل/ نيسان، عدلت ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للإمارة إلى سلبية من مستقرة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير فيروس كورونا.

 

وقالت الوكالة إنه "على الرغم من أننا نتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، فإن انخفاض أسعار النفط لوقت أطول وفترة إجراءات العزل العام الممتدة يضغطان على الوضع المالي للإمارة".

 

كانت وكالة ستاندرد آند بورز، قد توقعت في تقرير لها السبت الماضي، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المائة هذا العام، متوقعة أن يرتفع العجز المالي إلى حوالي 12 في المائة مقابل 0.3 في المائة في 2019.

 

وقال بنك أوف أميركا، في مذكرة بحثية أمس الاثنين، إن إمارة دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5 بالمائة في 2020؛ إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام، بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.


وتقدّر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

 

وأظهرت وثيقة أن أبوظبي باعت سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، الثلاثاء، بفتح سندات دولارية أصدرت الشهر الماضي، إذ تسعى حكومات في منطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

الكاتب