مختار الرحبي: يتهم الإمارات بانتاج أجندة تدميرية بحق اليمن

شن مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مختار الرحبي، هجوما حادا على الإمارات، متهما إياها بانتهاج "أجندة تدميرية" بحق اليمن.

وذكر الرحبي عبر حسابه في "تويتر" الأربعاء أن الإمارات شاركت في مؤتمر المانحين لدعم اليمن، الذي نظمته السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة أمس، لكنها "لم تقدم دولار واحد لدعم اليمن".

وتابع المسؤول اليمني أن الإمارات اكتفت أثناء الاجتماع بـ"إرسال ابتسامة" من وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم إبراهيم الهاشمي، مشددا على أن "الأموال الإماراتية تذهب في هذا الوقت إلى المليشيات والمتمردين وشركات القتل والاغتيالات التى جلبتها إلى عدن لقتل كل من يقف ضد أجندتها وذهبت أموالها لبناء سجون سرية".

وتابع المستشار أن "الأهداف الحقيقية" لدخول الإمارات إلى اليمن هي "السيطرة على خطوط التجارة العالمية ومنع اي تنمية في عدن وباقي المحافظات اليمنية، لانها تنافس دبي"، وأضاف: "إذا كانوا صادقين في محاربة ايران هناك ثلاث جزر إماراتية محتلة" من قبل إيران.

ولم تصدر الإمارات بعد تعليقا على هذه الانتقادات.

من جانبه، امتنع وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات نشرها تعليقا على نتائج مؤتمر المانحين، امتنع عن توجيه أي انتقادات إلى الإمارات، واكتفى بتثمين دور السعودية والأمم المتحدة و"كل الدول الشقيقة والصديقة" في تنظيم الاجتماع.

وفي تغريدة أخرى، حمل الرحبي الإمارات أيضا المسؤولية عن "محاولة السيطرة على جزيرة سقطرى"، مضيفا أن أبوظبي "لم تدعم اليمن لأن لديها أجندة تدميرية".

والثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية تعهد المانحين بتقديم نحو مليار و350 مليون دولار، لسد الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

وتعهدت السعودية بتقديم 500 مليون دولار، في حين أن الإمارات (الشريك الثاني في تحالف عسكري باليمن) لم تعلن أي مساهمة خلال المؤتمر.

ويوجه مسؤولون يمنيون من حين لآخر اتهامات للإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة محافظات أرخبيل سقطرى، وشبوة (جنوب)، وتعز (جنوب غرب).

وفي وقت مبكر من 26 أبريل / نيسان، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي "الحكم الذاتي" في عدن، عاصمة اليمن الجنوبي قبل الوحدة مع الشمال في عام 1990 - وهو ما أنهى بالفعل اتفاقية الرياض لتوحيد قواته مع حكومة عبد ربه منصور هادي.

ومولت الإمارات ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، منذ إنشائه في عام 2017، حيث طالب الفصيل بدولة جنوبية مستقلة عن شمال اليمن. وبينما يدعي بشكل مشكوك فيه أنه يمثل مصالح اليمنيين الجنوبيين، فإن المجلس الانتقالي مدعوم بالكامل من قبل الإمارات، وليس من اليمنيين.

وأظهرت الضربات الجوية الإماراتية ضد القوات الحكومية بعد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن في أغسطس/آب الماضي، حرص أبوظبي على تعزيز هذا الضغط الانفصالي. وسعت إلى تقويض اتفاقية الرياض التي توسطت فيها السعودية العام الماضي، مع استمرار دعم الميليشيات الانفصالية عبر الجنوب وفي جزيرة سقطرى الجيواستراتيجية.

تسعى الإمارات للسيطرة على جنوب اليمن وموانئها، وخاصة عدن وسقطرى، لخلق منطقة نفوذ على البحر الأحمر وتعزيز تجارتها البحرية. وتهدف إلى منع استقلال هذه الموانئ وبالتالي استقلال اليمن. إذ أن مثل هذا السيناريو-استقلال الموانئ اليمنية- قد يوجه التجارة بعيدًا عن الموانئ التجارية الخاصة بدولة الإمارات.