ردود فعل غاضبة على قرار زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية في الإمارات

أثار قرار زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية غضباً كبيراً لدى شرائح واسعة من النشطاء الإماراتيين، الذين أكدوا بأن هذا القرار يأتي بهدف استغلال الشباب في تحقيق أهداف الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية، قد أعلنت اليوم الاثنين زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 للعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية للمواطنين ـ الذكور والإناث من حملة شهادة الثاني عشر "الثانوية العامة" فأعلى ــ لتصبح 12 شهرا بدلا من تسعة أشهر، على أن يطبق القرار اعتباراً من تاريخه.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية: "بموجب قرار من صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم زيادة مدة #الخدمة_الوطنية إلى سنة"، وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب لعدة أسباب.

الناشط الإماراتي الذي يعرفه نفسه باسم "زايد" قال في حسابه على تويتر: "#محمد_بن_زايد يقرر تمديد الخدمة المدنية الإلزامية واستغلال الشباب لمدة أطول لتحقيق أهدافه بجعلها سنة !!!!"، وأضاف: "هناك هدفين أساسيين ل #محمد_بن_زايد من الخدمة: ١- عسكرة المجتمع وغسل عقول الشباب بدورات أمنية مثل خطر الإسلاميين ومراقبة الناس وغيره ٢- استغلال الشباب وارسالهم لجبهات القتال وقد فعلها وارسل مجندين ليست لديهم خبرة عسكرية لليمن فاستشهد العشرات منهم بسبب قرار #محمد_بن_زايد".

وأضاف "زايد": "وتمديد الخدمة لسنة ليس لوضع وتهيء الشعب لخطط تحرير جزرنا من ايران انما خطط لارسال شباب الدولة لحلفاء #محمد_بن_زايد في اليمن وليبيا وسوريا"، مختتماً كلامه بالقول: "والجديد في هذا القرار هو صدوره باسم #محمد_بن_زايد دون رئيس الدولة أو مجلس الوزراء رغم انه قرار اتحادي وليس لبن زايد أي منصب اتحادي مدني !!!!"

وعن هذه النقطة الأخيرة، تحدثت حملة "متضامنون مع خليفة" عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: "نستهجن قيام #محمد_بن_زايد بترسيخ انقلاب سياسي في #الإمارات وإصدار قرارات دون إعتمادها من #الشيخ_خليفة فرج الله عنه"، مضيفة: "خطوات كهذه لا تخدم جهود الوسطاء الذين يحاولون التعرف على مصير #الشيخ_خليفة وترتيب الأمور بعيداً عن أي تصعيد إعلامي أو سياسي".

واختتمت الحملة تغريداتها محذرة: "نحذر من مغبة تمادي #محمد_بن_زايد في التغول على الحكم وتجاوز صلاحياته بما يؤثر سلباً على البلاد ويزيد من التكهنات بخصوص مصير #الشيخ_خليفة"

و منذ بدء التجنيد الإجباري عام 2014 ويواجه هذا البرنامج انتقادات واسعة وعدم رضا شعبي كونه يأتي على حساب شباب الإمارات وهم في مقتبل العمر حيث لا ضرورات أمنية أو عسكرية تضطر الدولة للاستمرار في عسكرة المجتمع على ما يقول مراقبون.

فمعظم المشاريع العسكرية التي تشارك فيها الدولة هي مشاريع خارجية في محاربة تنظيمات إرهابية لم تستهدف مصالح الدولة من قبل، ونظرية التصدي للإرهاب قبل وصوله لا تنطبق على هذا النوع من التهديدات والمخاطر، خاصة أن للإماراتيين قضية قومية رابحة تستحق الحشد والاستعداد لها وهي الجزر المحتلة من جانب إيران ولكن الجنود الإماراتيين النظاميين أو المجندين في هذا البرنامج العسكري يتم إرسالهم إلى معارك خارجية كما حدث في اليمن قبل أن يصدر قرار بعدم إرسالهم بعد اعتداء مأرب الإرهابي الذي أودى بحياة عشرات من جنودنا شهداء على أيدي المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح الآثمة.