اتهامات للإمارات بتمويل الدعوة لإحتجاجات في تونس
حذّر رئيس ائتلاف الكرامة التونسي "سيف الدين مخلوف" من صفحة على "فيسبوك" يطلق عليها اسم "حراك الإخشيدي" تدعو إلى حراك شعبي في تونس قال إنه تتم إدارتها من قبل 3 أشخاص قاطنين في دولة الإمارات.
ونشر "مخلوف" وناشطون تونسيون على "فيسبوك" منشورا يوضح صورا لبيانات الصفحة التي تدعو إلى مظاهرات منتصف يونيو/حزيران الجاري، كاشفا أنها تدار من قبل حسابات تنشط من الإمارات.
وتظهر البيانات أن الصفحة تأسست في 19 مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع ازدياد اتهامات تونس لأبوظبي بمحاولة خلق فوضى بالبلاد وعرقلة المسار الديمقراطي
وعلق تونسيون على منشورات لصفحة "حراك الاخشيدي"، تدعو إلى مظاهرات منتصف حزيران/ يونيو الجاري، بوضع صور لبيانات الصفحة، وتظهر أنها تدار من قبل حسابات تنشط من الإمارات.
وتظهر البيانات أن الصفحة تأسست في 19 أيار/مايو الماضي، بالتزامن مع ازدياد اتهامات من تونس لأبو ظبي بمحاولة خلق فوضى بالبلاد وعرقلة المسار الديمقراطي.
وفي تعليقات النشطاء على الصفحة، أعرب كثيرون عن امتعاظهم إزاء محتواها وما تسعى إليه، واتهموها بمحاولة شق الصف الوطني بالبلاد.
ومؤخرا، تعرض رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لحملة إعلامية شرسة من قبل السعودية والإمارات، بالتزامن مع إعلانه الوقوف في صف الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا المجاورة.
وأعقبت ذلك حملة تضامن واسعة مع الغنوشي في الشارع التونسي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان البرلمان التونسي أسقط لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر (يضم رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي)، وتهدف في ظاهرها إلى الحصول على إدانة البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا، ولكنها تستهدف -ضمنيا- رئيس البرلمان وحركة النهضة، راشد الغنوشي، وهو ما أكدته رئيسة الكتلة عبير موسي، والتي قالت صراحة، مخاطبة الغنوشي، “أرجو أن تتوج هذه الجلسة بسحب الثقة منك”، مشيرة إلى أن كتلتها تسعى للحصول على الأغلبية البرلمانية (109 نواب) لسحب الثقة من رئيس البرلمان.
ولكن يبدو أن الحزب المدعوم من أبوظبي فشل في هذا المسعى، حيث لم يتمكن سوى من الحصول على 94 صوتا مؤيدا للائحة التي تقدم بها حول “إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.
والأسبوع الماضي أثار تقرير نشرته قناة “الغد” الإماراتية، الجمعة، غضبا واسعا في أوساط التونسيين، بسبب حديثه عن وجود “احتجاجات شعبية في تونس ضد تفشي البطالة وغياب سلع غذائية أساسية”.
وكتب مئات من النشطاء التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة ومنتقدة للتقرير الذي نشرته القناة، واعتبروا أنه “يضلل الرأي العام ويشوه صورة تونس”.
وادعى التقرير وجود مظاهرات في 7 محافظات تونسية، احتجاجا على تفشي البطالة، وغياب مشاريع البنى التحتية، ونفاد سلع غذائية أساسية من المتاجر، وعدم توزيع السلع بشكل عادل على الفئات الضعيفة خلال فترة الحجر الصحي المفروضة ضمن تدابير مواجهة كورونا.
