مطالبات بنقل مكتب تويتر من دبي وسط اتهامات للمكتب التجسس على المعارضين

دعا صحفيون وناشطون عرب، موقع "تويتر"، إلى نقل مكتب الشركة الإقليمي في الشرق الأوسط من إمارة دبي الإماراتية، وسط اتهامات للمكتب بالتجسس على معارضي الحكومات، فضلا عن ممارسة قمع ضد حرية الرأي والتعبير.

وشارك الناشطون في وسم "Change Office Twitter Dubai"، الذي احتل مراتب متقدمة بين الأكثر تداولا، لافتين إلى أن "تويتر" هو متنفس الشعوب للتغريد بحرية وأمان، مشددين على إلى أنه لا يجب أن يكون هذا المكان مكانا للقمع.

واستنكر المشاركون في الوسم، سماح مكتب "تويتر" بالذباب الإلكتروني التابع للإمارات والسعودية، وما تتضمنه من بذاءة وتحريض على العنف.

كما ندد الناشطون، بتورط مكتب "تويتر" بدبي، في حذف الوسوم التي تنتقد حكومات الإمارات والسعودية ومصر تحديدا، وقيامه بالتضييق المستمر على الحسابات المعارضة لتلك الحكومات.

ودعا الناشطون إلى نقل المكتب إلى دولة أخرى تحترم حقوق الإنسان، قائلين إنه ليس من المعقول أن يكون مكتب "تويتر" في دولة ترى "الحرية" خطرا عليها، وتحارب كل أصوات المعارضة.

وورد في أحد التغريدات " ليعلم المسؤول في تويتر دبي أن جميع من تم القبض عليهم بسبب جواسيس تويتر لم يخرج منهم أحد حتى الآن منهم من بات يعاني من عاهة مستديمة جراء التعذيب المستمر ومنهم من توفاه الله ، لذلك فإن وجود تويتر دبي هو خطر حقيقي على الجميع ولن يخلو من متعاونين هناك.

فيمىا أورد المغرد الإعلامي تركي الشلهوب "مكتب تويتر في دبي، متورّط في حذف الهاشتاقات التي تنتقد حكومات الإمارات والسعودية ومصر تحديدًا، ويقوم بالتضييق المستمر على الحسابات المعارضة لهذه الحكومات المستبدة. وجود المكتب في دبي جعل فضاء تويتر يضيق بمغرديه، لذلك يجب نقله إلى دولة أخرى".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يدعو فيها ناشطون إلى نقل المكتب الإقليمي لـ"تويتر"، من دبي.

ومنذ اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ارتفعت وتيرة الانتقادات الموجهة لـ"تويتر"؛ إثر اكتشاف جاسوس للسعودية داخل الشركة، وانتشار أنباء عن تسليم الشركة بيانات معارضين سعوديين.

كما تتجدد المطالبات كل فترة، مع إعلان "تويتر" حذفت الحسابات المرتبطة بحكومات مثل مصر والسعودية والإمارات، بدعوى تلقي توجيهات من حكومات هذه الدول، أو نشرها محتويات دعائية لهذه الحكومات.

وأيدت تلك الانتقادات منظمة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، في تقرير، في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلة إن "شركتي فيسبوك وتويتر تُضطران للالتزام بسياسات تفرضها حكومات في الشرق الأوسط عليها، مقابل السماح لهما بتقديم خدماتهما داخل حدود بلدانها". 

وخلال شهر أكتوبر الماضي دشن ناشطون على "تويتر"، خوسما بعنوان "تغيير مكتب تويتر بدبي"، لتوصيل رسالة قوية إلى الشركة العالمية بأن فضاء "تويتر" أصبح يضيق بالحريات، في الشرق الأوسط، بسبب استضافة دبي المكتب الإقليمي للشركة، الأمر الذي ربط موقع التواصل الاجتماعي الضخم بأجندة أبوظبي السياسية.

وقال مشاركون عبر الوسم إن علامات استفهام تدور حول ما يحدث بـ"تويتر" خلال الفترة الماضية، لاسيما من حذف حسابات معارضين لم ينتهكوا أيا من قوانين الاستخدام، بالإضافة إلى حذف وسوم معارضة لأنظمة بعينها ترتبط معها الإمارات بأجندات تحالف ودعم.