في الامارات: سعادة بعض النساء تخفي شقاء البعض الآخر
بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يقام كل عام في الثامن من مارس، أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً حول أوضاع المرأة الإماراتية، مسلطاً الضوء على الجوانب القاتمة بعيداً عن التلميع الإعلامي الزائف الذي تمارسه الدولة.
وقال المركز في بيانه الصادر من مقره في جنيف بعنوان: " في الامارات: سعادة بعض النساء تخفي شقاء البعض الآخر "، أن لمحة عامة عن وضع المرأة في الإمارات العربية المتحدة تبرز عدم حصول تقدم حقيقي. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة يذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان بحالة عينة من النساء في الإمارات اللاتي تعرضن للاضطهاد.
رغم ما تشهده دولة الإمارات من تحولات نلحظ أنه لا وجود لرياح تغيير حقيقية أو خطوات جدية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين على الرغم من أنه قد تم مؤخرا تعيين سبع نساء في مجلس الوزراء بما في ذلك وزيرة الدولة الجديدة للسعادة وأخرى للتسامح.
يحاول النظام جاهدا الظهور بوجه جديد بغية إيهام العالم بأنه ينفذ تعهداته والتزاماته الدولية ومع ذلك ظل وضع المرأة في الإمارات يعاني من الركود. ذلك أن الحكومة تطبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وكثير من النساء وخصوصا اللاتي ينتمين إلى الطبقة الحاكمة يتمتعن بالمزايا الاجتماعية الكاملة بما في ذلك السكن المجاني والرعاية الصحية والتعليم ويسمح لهن بحرية التنقل والوصول إلى المعلومات... الخ
ومع ذلك، تحدي الأعراف الاجتماعية والثقافية أو العقيدة السياسية والتعبير عن الراي يمنع معظم النساء، فضلا عن أفراد أسرهم من التمتع بحقوقها الأساسية. وبالتالي تجد النساء الحقوقيات وبنات وزوجات وأمهات النشطاء والإصلاحيين أنفسهن على هامش المجتمع الإماراتي. وكثير من النساء اللاتي يطالبن بحقوقهن أو حقوق أسرهن يتعرضن للاضطهاد والحرمان من الحرية والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية ليتحولن إلى مواطنات من الدرجة الثانية.
طبقا للفصل 25 من دستور الإمارات "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون تمييز بين مواطني الاتحاد فيما يتعلق بالعرق، والجنسية، والعقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي"، ولكن لا يوجد حظر قانوني للتمييز القائم على نوع الجنس. وفي هذا السياق، تواجه المرأة التمييز ليس فقط بسبب الأعراف الاجتماعية الصارمة ولكن أيضا بسبب القوانين التمييزية. المرأة في الإمارات العربية المتحدة لا تعتبر مساوية للرجل كما أنها لا تزال بحاجة "لوصاية الرجل"، وهو ما يحرم المرأة الحق في اتخاذ قرارات مستقلة حول الزواج وغيرها من القضايا الهامة. إلى جانب ذلك، يمكن أن تعتبر ناشزا النساء اللاتي يعملن دون موافقة الزوج.
وخلال دورتها الثانية والستين عددت لجنة الحد من التمييز ضد المرأة (سيداو) مجموعة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في الإمارات وقدمت جملة من التوصيات خصوصا فيما يتعلق بوضع المجتمع المدني وغياب الاستقلالية. إذ تفتقد الإمارات لمجتمع مدني قوي وهو ما يعكسه غياب التقارير الوطنية الموازية خلال دورة اللجنة في أكتوبر 2015 حول مدى تطبيق اتفاقية سيداو. كما أن هناك نقصا في المعلومات حول إجراءات التسجيل وقوانين الجمعيات في الإمارات. وقد تعرضت النساء الحقوقيات وأسرهن لمضايقات وقد سجلنا خلال سنة 2015 حالات من حظر السفر والطرد من العمل ومصادرة الأملاك والتضييق على الدراسة في الجامعة ورفض تجديد الجوازات وتسليم بطاقات العلاج.
وقد أوصت لجنة سيداو الإمارات باتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تعديلات قانونية من أجل توفير مناخ يسمح بحرية عمل الجمعيات النسائية المستقلة. كم أوصت الدولة بالتوقف عن ممارسة أي شكل من التشفي تجاه الناشطات الحقوقيات وأسرهن ورفع كل العوائق الإدارية عنهن وعن أسرهن.
أوصت لجنة سيداو دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك التعديلات القانونية، لتهيئة وتأمين مناخ يسمح بعمل المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة والقيام ببرامجها وأنشطتها بحرية. كما "توصي بأن تمتنع الدولة الطرف عن أي عمل انتقامي ضد المدافعين عن حقوق المرأة وأقاربهم وضمان الرفع الفوري لجميع الحواجز الإدارية أو غيرها المفروضة عليهم وأسرهم." (التوصية 20).
سنة 2015، سجلنا حالتين من الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء:
حالة الشقيقات السويدي: مريم، وأسمى واليازيه السويدي.اعتقلن في 15 فبراير 2015 وبقين في الاختفاء القسري قبل أن يطلق سراحهن في 18 مايو/ايار. وتم لم شملهن مع أسرهن بعد أن أمضين ثلاثة أشهر في الاعتقال السري. وكن قد اعتقلن بعد نشر تغريدات على تويتر عن أخيهن، الدكتور عيسى السويدي، المدير السابق لمنطقة أبو ظبي التعليمية وسجين الرأي، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في "دولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الامارات 94.
حالة من الأخوات العبدولي: ألقي القبض على أربعة من أفراد هذه العائلة، بما في ذلك الشقيقتين، أمينة محمد العبدولي (33 عاما) وموزة محمد العبدولي (18سنة). وألقي القبض على الشقيقات في 19 نوفمبر 2015 بمنزلهم في الفجيرة حيث داهمت قوات الامن في ساعة متأخرة من الليل منزلهم وقامت بتفتيشه ثم اقتادهم جهاز أمن الدولة إلى مكان مجهول دون مذكرة جلب او تحديد التهم الموجهة إليهم. منذ اعتقالهم والاختفاء القسري، ليس هناك أية معلومات عن مصير ومكان وجودهم. الجريمة الوحيدة التي ارتكبوها هي نشر التغريدات في ذكرى والدهما الذي وافته المنية في سوريا.
يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بشكل عاجل من دولة الإمارات العربية المتحدة الوفاء بجميع التزاماتها الدولية و:
- الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن موزة وأمينة العبدولي
- توفير المعلومات والتحقيق في أي حالة من حالات الانتهاك الكف عن المضايقات في حق المدافعات عن حقوق الإنسان مثل حظر السفر، والعقبات الإدارية أو رفض مواصلة الدراسات العليا في الجامعات الحكومية
- تنفيذ أحكام اتفاقية CEDAW وجميع الملاحظات الختامية والتوصيات التي قدمتها لجنة سيداو
- تنفيذ جميع التوصيات التي قدمت خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2013
- اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة وتأمين بيئة مواتية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والمعنية بحقوق المرأة بشكل مستقل اتخاذ تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان تنوع واستقلالية منظمات المجتمع المدني وكذلك حرية التعبير لجميع شرائح المجتمع
- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقبول اختصاص لجنة سيداو
