حملة لأهالي المعتقلين الأردنيين في سجن الوثبة لإطلاق سراحهم
أطلق عدد من الناشطين، أمس، حملة عبر مواقع التواصل تطالب بالإفراج عن أردنيين تعتقلهم السلطات الإماراتية منذ سنوات في سجونها، خصوصاً بعد إصابة بعضهم بفيروس كورونا.
وتحت وسم #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات، غرد أهالي المعتقلين، والمتعاطفون معهم، مطالبين السلطات الإماراتية بضرورة الإسراع بالإفراج عنهم. وطالب المغردون وزارة الخارجية الأردنية بالقيام بواجبها تجاه الأردنيين المعتقلين.
وتساءل مغردون أردنيون عن دور وزارة الخارجية في متابعة ملف مواطنيها المعتقلين في الإمارات، لا سيما أنها لم تصدر أي بيان حول قضيتهم.
وناشدت رقية مطر، والدة المعتقل بهاء عادل مطر، الذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في سجن الوثبة، مضيفة أن ابنها أصيب بكورونا، ولديه عدة أمراض أخرى في الجهاز التنفسي.
وناشدت مطر الملك عبد الله الثاني للتدخل، وهو ما كرره زوجها عادل مطر، قائلا إن ابنه مسجون في الوثبة منذ نحو 5 سنوات رفقة 3 آخرين.
وقال عادل مطر إن رسائل من قبيل المزاح تداولها الأربعة عبر "واتساب" كانت كفيلة لتوجيه اتهامات لهم، وحكم لمدة عشر سنوات.
واعتقلت أبو ظبي الشقيقين ياسر وعبدالله أبو بكر في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بتهمة مشاركة مقطع فيديو لتنظيم الدولة، عبر برنامج الواتساب، لكن والدتهما منال محيلان تقول إنهما شاركا المقطع بينهما وبين صديقيهما بهاء عادل مطر وماهر عطية أبو الشوارب "بقصد الإخبار لا الترويج"، فكان مصير الأربعة السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة على كل واحد منهم بقيمة مليون درهم إماراتي.
وأوضحت أن سلطات سجن الوثبة الإماراتي حرمت ابنيها من الحديث مع عائلتهما التي تقطن في الأردن، لافتة إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمد قرارا بأرقام 28 و29 و30/2018 يطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن ولديهما وصديقيهما.
وأشارت إلى أنها قدمت مناشدة إلى وزارة الخارجية الأردنية أكثر من مرة لمتابعة قضية ابنيها والإفراج عنهما، أو على الأقل نقلهما إلى الأردن لإتمام مدة محكوميتهما فيها، مضيفة أنها تلقت وعودا بذلك، وما زالت تنتظر تحقيقها.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل أيام، إنه ينبغي لسلطات السجون في الإمارات اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي الفيروس في ثلاثة مراكز احتجاز على الأقل في أنحاء البلاد.
وبحسب المنظمة، فإن سجون الوثبة في أبو ظبي، والعوير، والبرشاء في دبي، سجلت فيها أكثر من 30 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.
وذكرت المنظمة أن السجناء الذين لدى بعضهم أمراض مزمنة حُرموا من الرعاية الطبية المناسبة، وأن الاكتظاظ والظروف غير الصحية تجعل التباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الموصى بها صعبة للغاية، وأن السلطات لا تقدم معلومات إلى السجناء وعائلاتهم حول التفشي المحتمل أو الإجراءات الاحترازية.
ونقلت المنظمة عن أقارب بعض النزلاء قولهم إن "سلطات السجن بدأت عند تفشي الفيروس الذي أفيد عنه بنقل الذين ظهرت عليهم أعراض إلى مواقع أخرى مجهولة، وأبقت النزلاء الذين لم يُنقلوا دون اختبار أو رعاية طبية لأسابيع".
وتابعت نقلا عن شقيق أحد النزلاء: "قال أخي إنهم سمعوا شائعات [عن تفشي الفيروس] منذ البداية قبل شهر تقريبا. لا أحد يعرف أين أخذوا الذين ظهرت عليهم الأعراض. فقط يعزلونهم عن الآخرين. لم يكن أحد [ممن لم يُنقلوا] يتلقى أدوية [لتسكين الألم]، ولا يأتي أطباء لرؤيتهم، وليس لديهم كمامات، ولا قفازات، ولا تعقيم. الزنازين مكتظة كما كانت من قبل. بدأوا بفحصهم منذ حوالي أسبوع فقط".
وكانت منظمة "نحن نسجل" نشرت تسجيلا صوتيا لأحد المعتقلين الأردنيين، يشرح خلاله معاناة النزلاء في عنابر سجن الوثبة، وعدم اكتراث إدارة السجن بتفشي الفيروس.
ويقول المعتقل إن إدارة السجن قامت بحلق رؤوسهم، دون أي تعقيم لأدوات الحلاقة، كما أن بعض عنابر السجن غير مهيأة صحيا، ولا تدخلها الشمس ولا الهواء، ومليئة بفضلات الطيور.