الشركة القابضة المملوكة لأبوظبي تسعى للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار

قال مَصدران أن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي تخوض محادثات مع بنوك من أجل تمويل مصرفي، بنحو 3 مليارات دولار، ولكن الشركة التي كانت تعرف تعرف سابقا باسم «أبوظبي التنموية القابضة»، لم ترد على طلب للتعقيب بخصوص المحادثات التي تجريها مع البنوك.

وحسب موقعها الإلكتروني، تدير «القابضة»، التي تأسست في 2018، محفظة تضم أكثر من 90 شركة في قطاعات مختلفة غير نفطية من اقتصاد أبوظبي.

وقال أحد المَصدرَين أن العملية تستهدف تكوين مجموعة أساسية من البنوك التي تقدم خدمات مصرفية متكاملة للشركة.

وتنشط الشركة في قطاع الأغذية منذ إعلانها في مارس/آذار حصولها على 50 في المئة في «شركة الظاهرة القابضة الزراعية» التي مقرها أبوظبي.

وسنت الإمارات، التي تعتمد على الواردات لتلبية 80 في المئة إلى 90 في المئة من احتياجاتها من الغذاء، قانونا في مارس/آذار لتنظيم مخزونات الغذاء الإستراتيجية المخصصة للطوارئ، حسبما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، في ظل تنامي المخاوف حيال الأمن الغذائي بسبب أزمة فيروس كورونا.

و»القابضة» من بين المنافسين على شراء شركة الجزيرة الزراعية الأردنية التي تنتج الدواجن الطازجة والمُجمَّدة للبيع بالتجزئة والجملة، إضافة إلى البيض والدجاج وعلف الدواجن.

وهي أيضا قريبة من الاستحواذ على شركة «نبيل للصناعات الغذائية الأردنية» التي تنتج الأغذية المُجمَّدة.

وجمعت أبوظبي الغنية بالنفط عشرة مليارات دولار في أسواق الدَين العالمية هذا العام، وقالت أنها تعتزم الاستمرار في تقييم فرص جمع التمويل لحماية ماليتها من تأثير انخفاض أسعار النفط.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الإئتماني الشهر الماضي أن من المتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي بنسبة 7.2 في المئة هذا العام نتيجة، نتيجة انخفاض إنتاج النفط وتأثير تفشي فيروس كورونا.

وتضررت المالية العامة لإمارة أبوظبي بشدة، من هبوط أسعار النفط الخام، منذ مارس/ آذار الماضي، إلى مستويات كانت الأدنى منذ نهاية الألفية الماضية، لمتوسط 15 دولارا لبرميل برنت.

و انفقت الإمارات خلال السنوات السابقة (37 مليار دولار في اليمن) و(24 مليار دولار في ليبيا)، وأكثر من (50 مليار دولار في مصر) ومليارات أخرى في الحروب والقواعد العسكرية الأخرى.

كان بإمكان كل تلك الأموال أن تساعد الإمارات في الخروج من أي أزمة اقتصادية كان من الممكن توقعها، والتي باتت تظهر بوضوح في الدولة مع تفشي وباء كورونا، وتوقف عجلة الاقتصاد تماماً ورغبة الأجانب بمغادرة البلاد تاركة قطاعات كبيرة تعتمد عليها الدولة مكاناً للأشباح.