استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تراجعاُ في سندات الخزانة الأمريكية

شهدت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، تراجعا بنسبة 13.2%، على أساس شهري خلال أبريل/نيسان إلى 208.2 مليارات دولار.

وتراجعت استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية لتبلغ 26.3 مليار دولار بعد أن بلغت استثماراتها إلى 28 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 37.3 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وجاء ذلك التراجع نتيجة انخفاض عائد السندات وتفشي كورونا الذي أفقد النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول مجلس التعاون، نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020، في أسوأ أداء فصلي تاريخي.

وسجلت استثمارات دول مجلس التعاون الستة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية نحو 239.8 مليار دولار حتى مارس/اَذار الماضي، وذلك قبل التراجع الأخير.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الثلاثاء، فإن السعودية هي أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، باستثمارات 125.3 مليار دولار حتى نهاية أبريل، مقابل 159.1 مليار دولار حتى نهاية مارس.

وحلت الكويت في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات 44.5 مليار دولار، مقارنة بـ40.1 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 26.3 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ6.3 مليارات دولار، وقطر 4.7 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ1.2 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

ويأتي الخفض الإماراتي للشهر الثالث على التوالي، حيث كانت حيازة الإمارات تقدَّر بنحو 40.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، ما يشير إلى تقليصها بما يقارب الثلث في ثلاثة أشهر، كما تهوي بنحو النصف خلال 12 شهراً، حيث بلغت في مارس/ آذار من العام الماضي 55.6 مليار دولار.

وحرصت السعودية والإمارات على ضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يقول مراقبون عنه إنه ليس من قبيل الاستثمار فقط، وإنما في إطار السعي لتوثيق العلاقات مع قاطن البيت الأبيض، «دونالد ترامب»، للحصول على دعمه في ملفات عدة في المنطقة.