المركز الدولي للعدالة: السلطات الإماراتية تتكتم على أعداد المصابين بفايروس كورونا في سجونها

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في جنيف، تقريراً يؤكد تعتيم دولة الإمارات بشأن المصابين بوباء كورونا في سجونها وعدم أخذها الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره.

وكشف التقرير الذي نشرته المنظمة عبر حسابها في تويتر، يوم أمس، أن الإمارات لم تتخذ الاحتياطات التي قررتها منظمة الصحة العالمية  لمنع انتشار الوباء.

وأوضح أن السلطات الإماراتية حرمت العائلات من الاتصال بالمعتقلين عن بعد بالهاتف والإنترنت.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن تعمّد سلطات الإمارات منع العائلات من الزيارة، وعدم التواصل مع عائلات المعتقلين وشرح أسباب المنع يمثل انتهاكاً لحق المعتقلين في الصحة وفي الحياة.

من ناحية أخرى، لفتت منظمة حقوقية، إلى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجن الوثبة الإماراتي، في وقت قال نشطاء، إن هناك إصابات جديدة بسجن العين المركزي.

وقال حساب (مِنا لحقوق الإنسان) إن السلطات الإماراتية أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في سجن الوثبة، بإمارة أبو ظبي، ما يعرض صحة السجناء وحياتهم لخطر شديد.

وأوضح الحساب الحقوقي، في تقرير نشره يوم الثلاثاء، أنه "في 12 يونيو 2020، قدمت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة".

وأعربت منظمة (مِنا لحقوق الإنسان) من خلال النداء عن قلقها بشأن عدم حصول السجناء على الرعاية الطبية وظروف السجن السيئة.

وأكد الحساب في تغريدة عبر تويتر، أنه "في 16 أبريل 2020، تم الإبلاغ عن أول حالة لـ كوفيد-19 في سجن الوثبة، ونقل عن مصادر محلية أن أكثر من 110 سجناء كانت نتائجهم إيجابية حتى الآن".

من ناحية أخرى، تحدثت حسابات إماراتية معارضة عن وجود إصابات في سجن العين المركزي، فيما لم يرد حتى الآن أي معلومات من مصادر رسمية.

وقال الناشط الحقوقي الإماراتي عبد الله الطويل عبر تويتر" للأسف وردني من مصدر موثوق تسجيل اصابات جديدة ب فيروس كورونا في سجن العين المركزي.

وأضاف" حذرنا مراراً وتكراراً وطالبنا بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الرعاية والإجراءات الصحية لمنع الانتشار ولكن لا حياة لمن تنادي".

ومن السيء أن تتجاهل الإعلانات الرسمية اليومية لمتابعة حالة تفشي الفيروس ذكر انتشار "كورونا" في السجون الرسمية، وتعمل على إيجاد المعالجات التي تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيجاد معالجة لباقي السجناء الأخرين، وتعزيز حماية السجون وطرق التواصل بين السجانين والمعتقلين.

إن الدعوة لشيوخ الدولة والوجهات الاجتماعية والمثقفين والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والسياسيين والإعلاميين إلى العمل من أجل وقف تفشي "الجائحة في السجون"، ومطالبة السلطات وجهاز الأمن بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يزيد عددهم عن 200 معتقل معظمهم من أبناء الإمارات، فهؤلاء ليس لهم أي ذنب سوى مطالبتهم بالإصلاحات السياسية والدعوة للحقوق والحريات، وممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بسلمية