الإمارات والسعودية تعلنان دعمهما للسيسي حول التدخل في ليبيا

الإمارات والسعودية تعلنان دعمهما للسيسي حول التدخل في ليبيا

أعلنت كل من السعودية و الإمارات تأييدهما لتصريحات رئيس نظام الانقلاب المصري "عبدالفتاح السيسي" حول سرت الليبية، وتهديده بالتدخل العسكري في ليبيا وأكدتا وقوفهما إلى جانب مصر لحماية أمنها واستقرارها.
 

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها السبت إن "حكومة السعودية تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها".

 

وأضافت أن "المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب"، وفق ما جاء في البيان.

 

هذا، وتدعو السعودية المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات ومبادرة "السيسي" للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على ما تصفه بالإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.

 

وفي وقت سابق السبت، ألمح "السيسي" إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلَّب الأمر ذلك"، معتبراً أن أي "تدخُّل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية".

 

ورفضت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا هذه التصريحات، معتبرة أنها تدخلا سافرا في شؤون ليبيا، وإعلانا واضحا للحرب عليها.

 

وفي ذات السياق، أعربت الإمارات عن تأييدها لما ورد في كلمة "السيسي" السبت بخصوص ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تأكيده تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.

 

وثمنت الوزارة ما وصفته بـ"الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية، واعتبرت أن حرص "السيسي" على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية "ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".

 

وأكدت الوزارة مجددا موقف دولة الإمارات الداعي إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، مشددة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

 

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه عدة دول، بينها مصر والإمارات والسعودية، لقوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر".

وتمكنت "الوفاق" من استعادة مناطق ومواقع استراتيجية؛ مثل سرت وترهونة وقاعدة الوطية الجوية، بعد انسحاب قوات "حفتر".

 

واستنكرت جهات ليبيا هذه التهديدات التي عدها رئيس "العدالة والبناء" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) محمد صوان، في بيان، "تعديا وتدخلا سافرا، يجب الرد عليه وبشكل حاسم وعاجل من الجهات الرسمية".


وأضاف أن "الاتفاق السياسي الذي يمثل الأساس الدستوري وينظم العملية السياسية بليبيا، يجعل من المجلس الرئاسي الممثل الشرعي الوحيد للبلاد، ويحدد مهام الأجسام الأخرى، وتستمد منه شرعيتها، وهذه بديهيات لا أعتقد أنها غابت عن السيسي الذي يبدو أنه يسعى لصرف الرأي العام عن مشاكله الداخلية بالتدخل في الأزمة الليبية".


كما استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، تصريحات السيسي، وقال لإعلام محلي، إنها "غير مقبولة"، وتعد "مساسا بالسيادة، وتدخلا سافرا في شؤون ليبيا".


عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، محمد عماري زايد، انتقد بصفة خاصة تصريح السيسي، الذي قال فيه إن مدينتي "سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

 

كما استنكر الجيش الليبي تصريحات السيسي، وعدها “إعلانا واضحا للحرب وتدخلا سافرا” في شؤون ليبيا.

 

وقال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة للجيش الليبي، إن “تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا”.

 

وأضاف “قواتنا البطلة عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيات الكرامة الإرهابية (مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر) ومرتزقتهم وداعميهم”.

 

والأسبوع الماضي زعمت  مصادر سياسية مطلعة أن  السعودية والإمارات تمارسان ضغوطا على مصر، من أجل دفعها إلى التدخل العسكري العلني المباشر في ليبيا بعد أن تحولت دفة المعارك هناك لصالح قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا على حساب قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر".

 

هذا الضغط، وفق المصادر التي تحدثت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من مليشيا حزب الله في لبنان، ، تقابله محاولات تركية غير مباشرة لتحييد القاهرة في هذا الملف، لا سيما مع الكلفة الكبيرة والخسائر التي ستتكبدها مصر، حال الانصياع للضغوط السعودية الإماراتية بالتدخل العسكري المباشر.

الكاتب