الحكومة اليمنية: تطالب بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإنسانية الإماراتية

وجهت الحكومة اليمنية، مساء الإثنين، بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإنسانية العاملة على أراضيها، وتمارس أنشطة مشبوهة في تقويض الاستقرار تحت لافتة العمل الخيري والإنساني.

ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد وجّه مجلس الوزراء، في اجتماع عبر الاتصال المرئي، الجهات المعنية بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة في اليمن، تحت غطاء خيري وتمارس أعمال سياسية.

واتهم المجلس تلك المؤسسات بالمساهمة في تقويض الأمن والاستقرار داخل البلاد، في إشارة إلى الانقلاب التي تمت ضد الدولة والحكومة الشرعية.

وأشار المجلس إلى أن تلك المؤسسات تعمل دون تراخيص من الجهات الحكومية المعنية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى هوية المؤسسات الخيرية المتهمة بتقويض الاستقرار، لكن مصدر حكومي أكد أن هناك قائمة تشمل عدد من المؤسسات على رأسها "خليفة للأعمال الإنسانية"، والتي تمتلك مكتب لها في أرخبيل سقطرى.

وذكر المصدر طلب عدم الكشف عن هويته، أن المؤسسة الإماراتية من الجهات التي سيتم سحب تراخيصها، إلى جانب مؤسسات تركية.
وتمتلك مؤسسة "خليفة "الإماراتية مكتب لها في محافظة سقطرى فقط دون باقي المدن اليمنية، ويتهما ناشطون موالون للحكومة بممارسة أنشطة استخباراتية والعمل تقويض الدولة.

واليومين الماضيين، اتهم مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، مؤسسة خليفة وما وصفها بـ"الأذرع الإماراتية"، بالعمل على غسل أدمغة الأجيال بمدارس سقطرى، وتوزيع مناهج إماراتية تمجد الإمارات وتزرع الشقاق بين أوساط اليمنيين.

ويقول ناشطون موالون للحكومة إن ممثل خليفة بسقطرى رجل عسكري يدعى "خلفان المزروعي"، وعمل خلال الفترة الماضية على شراء ولاءات قادة الجيش من أجل تسليم الأسلحة لمليشيا الانتقالي.

وسابقا اتهم مستشار وزير الإعلام اليمني "مختار الرحبي"، مؤسسة خليفة وما وصفها بـ"الأذرع الإماراتية"، بالعمل على غسل أدمغة الأجيال بمدارس سقطرى، وتوزيع مناهج إماراتية تمجد الإمارات وتزرع الشقاق بين أوساط اليمنيين.

ويقول ناشطون موالون للحكومة إن ممثل المؤسسة الإماراتية بسقطرى رجل عسكري يدعى "خلفان المزروعي"، وعمل خلال الفترة الماضية على شراء ولاءات قادة الجيش من أجل تسليم الأسلحة لميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

والجمعة الماضي، سيطر مسلحون مدعومون إماراتيا على جزيرة سقطرى الواقعة على بعد 350 كيلومترا تقريبا عن ساحل عدن، وأعلنوا إدارة ذاتية فيها على الرغم من وجود قوات سعودية فيها.

وكان مسؤولون يمنيون اتهموا السعودية بغض الطرف عما اعتبروه انقلابا على السلطة الشرعية في سقطرى.

وفي وقت سابق قال مركز دراسات يمني، الخميس، إنّ السعودية والإمارات حولتا طبيعة عمل وكالات الإغاثة الدولية، إلى مؤسسات تساهم في إطالة أمد الحرب باليمن، التي تدخل عامها السادس.

وذكر "مركز صنعاء للدراسات" (غير حكومي)، في تقريره الشهري الصادر، اليوم الخميس، أنّ "السعودية والإمارات استغلتا كونهما أكبر المساهمين في جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، للادعاء بإنقاذ أرواح اليمنيين، بينما تدمران اقتصاد البلاد وبنيته التحتية".

وأوضح تقرير المركز، أنّ "توفير أموال الإغاثة يسمح لهما (السعودية والإمارات)، كطرف مباشر في الصراع، بالاستمرار في تغذيته، سعياً وراء تحقيق غاياتهما المرجوة منه"، مشيراً إلى أن الدولتين توظفان المساعدات الإنسانية في الحرب.