أدنوك: تبيع 49% من أنابيب الغاز لمستثمرين أجانب

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقاً مع كونسورتيوم من المستثمرين في البنية التحتية سيستثمر في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لأدنوك بقيمة 20.7 مليار دولار.

وقالت أدنوك في بيان، إن الاتفاق الذي أُبرم مع غلوبال انفراستراكشر بارتنرز وبروكفيلد لإدارة الأصول وصندوق الثروة السيادي السنغافوري جي.آي.سي وصندوق معاشات التقاعد لمعلمي أونتاريو وإن.إتش للاستثمار والأوراق المالية وسنام الإيطالية، سيدرّ استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 10.1 مليارات دولار.

وأضافت الشركة أن المستثمرين سيستحوذون على حصة 49 بالمائة من أصول أدنوك لأنابيب الغاز، وهي شركة تابعة لأدنوك تأسست حديثاً مع حقوق تأجير 38 خط أنابيب بطول إجمالي 982.3 كيلومتراً، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأغلبية المتبقية البالغة 51 بالمائة.

تربط شبكة أنابيب الغاز بين أصول أدنوك البرية والبحرية وشبكات النقل المحلية لعملاء الشركة في الدولة.

وبموجب الاتفاقية، "ستقوم أدنوك لأنابيب الغاز باستئجار الحصة التي تمتلكها أدنوك في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عاما مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول بتعرفة تستند إلى الكميات".

وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، مملوكة بالكامل من قبل حكومة إمارة أبوظبي، وتضم 16 شركة فرعية مختصة ومشروعات مشتركة.

والإمارات من أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. ووفق تقرير حديث صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن تأثير جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية يشكل صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات.

وتوقعت موديز أن تعاني الإمارات من انكماش حاد، كما أكدت أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر، بسبب حيازاتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.

ورسمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير حديث صورة قاتمة للاقتصاد في أبوظبي، بسبب تهاوي أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد، مرجحة أن يقفز العجز المالي في عاصمة الإمارات خلال 2020 إلى 40 ضعفا مقارنة بالمستويات المسجلة في العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، انخفاض الأصول الأجنبية للمصرف بنسبة 7% على أساس سنوي بنهاية مايو/ أيار، لتصل إلى 353.1 مليار درهم (96.2 مليار دولار).

كما توقع البنك المركزي الإماراتي انكماش اقتصاد البلاد 3.6 بالمائة هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستنزفت الإمارات جزءاً مهماً من سيولتها المالية خلال السنوات الأخيرة على التسلح، وفق بيانات صادرة عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في وقت سابق من الشهر الجاري، لتتأثر السيولة المالية بشدة مع انتشار جائحة كورونا التي أضرت بنحو بالغ إلى جانب النفط بقطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات.

والأسبوع الماضي تباطأ الطلب على التزود بالوقود في الفجيرة مع تسبب التبعات الاقتصادية لتفشي كورونا في تباطؤ التجارة العالمية. وتراجعت أيضاً حركة ناقلات النفط الخام في المنطقة، بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، الإمدادات لدعم الأسعار.

وقال مصدر اقتصادي إن أنشطة التزود بالوقود، في يونيو/ حزيران، "ما زالت بطيئة جداً" بعدد يُحصى على أصابع اليد الواحدة فقط من الطلبات يومياً.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، كشفت بيانات منصة مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" لمعلومات الطاقة، أن مخزونات المنتجات النفطية في الفجيرة قفزت إلى مستويات قياسية.

وأظهرت البيانات أنّ المخزونات ارتفعت إلى 30.71 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في الأول من الشهر الجاري، وهو ما يزيد على المستوى القياسي السابق عند 30.262 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 18 مايو/ أيار.

وساهم ضعف الطلب في دفع مخزونات الوقود الباقي في الفجيرة إلى مستويات قياسية في يونيو/ حزيران. وكان "العربي الجديد" قد نشر، في إبريل/ نيسان الماضي، بيانات حول تتبع حركة المخزونات وسفن النفط، أظهرت قرب امتلاء خزنات الوقود في الإمارات، ما يهدد بغلق صنابير الإنتاج.