موقع فرنسي: الدعم الإماراتي لنظام الأسد يتجاوز التطبيع في العلاقات الدبلوماسية

نشر موقع "أوريان 21" الفرنسي معلومات عن الدعم الذي تقدمه أبو ظبي للنظام السوري، مؤكدا أن التقارب بين الجانبين يتجاوز مجرد تطبيع للعلاقات الدبلوماسية.

وقال في تقرير مفصل إن المعلومات التي استمدها من تحقيق أجرته لجنة "العدالة والحرية للجميع" الفرنسية غير الحكومية تكشف عن وجود مساعدات لإعادة الإعمار وشراكات عسكرية وأمنية.

ووفق التقرير قامت الإمارات، فور إعادة فتح سفارتها في دمشق أواخر 2018، بتقديم مساعدات طبية وغذائية للمستشفيات في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وكذلك تولت الإمارات تمويل عملية إعادة بناء مبان عامة ومحطات للطاقة وشبكات مياه في العاصمة السورية.

وتؤكد المصادر التي استند إليها التقرير أن الإمارات تقدم الدعم العسكري لنظام بشار الأسد.

وتقول إن ثمانية ضباط إماراتيين سافروا لتقديم المشورة لقيادة قوات النظام السوري، وإن خمسة طيارين سوريين التحقوا -في تاريخ لم تحدده المصادر- بكلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين غرب أبو ظبي من أجل تحسين مهاراتهم.

وكشف التقرير أيضا أن أبو ظبي توفر تدريبات تقنية وعلمية لمسؤولين رفيعين في المخابرات العسكرية السورية.

وتستغرق التدريبات -التي بدأت في 15 يناير/كانون الثاني الماضي- بين شهرين و12 شهرا بحسب محتواها، وتشرف عليها مؤسسات مختلفة منتشرة في أنحاء الإمارات.

وهكذا تم تدريب 31 ضابط صف وثمانية من مهندسي الحاسوب المدنيين على نظم المعلومات والاتصالات والأمن الرقمي.

ووفقا للتقرير، يشرف على المتدربين أربعة ضباط من المخابرات السورية، من بينهم العقيد ذو الفقار وسوف، وهو مسؤول التدريبات داخل المخابرات العسكرية، بالإضافة إلى المقدم جهاد بركات صهر ابن عم الأسد.

وكان ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد قد أعلن في 27 مارس/آذار الماضي -عبر موقع تويتر- أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري، هي الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2012.

وبعد ذلك بأسبوعين قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن بن زايد اقترح دعم الأسد بما قيمته ثلاثة مليارات دولار مقابل العودة إلى القتال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا.

وأشار موقع "أوريان 21" إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على أبو ظبي لثنيها عن التطبيع مع النظام السوري، لكنه قال إن هذه الضغوط ليس لها تأثير يذكر على أبو ظبي حتى الآن على ما يبدو.

بيد أن التقرير نوه إلى أن الإمارات لم تقم حتى الآن بتعيين سفير في دمشق، مكتفية بوجود قائم بالأعمال "وذلك بلا شك (يعد) تجنبا لإغضاب الحليف الأميركي".

وقد دخل قانون "قيصر" الأميركي حيز التنفيذ يوم 17 من الشهر الجاري، وأطلقت واشنطن بموجبه حملة من العقوبات ضد النظام السوري وداعميه والمتعاملين معه.

وجاءت التحذيرات الأمريكية التي وجهت للإمارات من احتمالية استهدافها بقانون "قيصر" الخاص بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا -والذي دخل حيز التنفيذ  الأربعاء الماضي- في حال استمرار أبوظبي في تعاونها الاقتصادي مع نظام الأسد، لتعيق مساعي الإمارات المتسارعة  في توسيع نفوذها لدى النظام السوري من البوابة الاقتصادية والسياسية في مواجهة تزايد النفوذ التركي في الملف السوري، ولتجد أبوظبي نفسها في مأزق تجاه هذا الملف.

ويتباحث ساسة أبو ظبي تزامناً مع تفعيل قانون قيصر الأمريكي، في البدائل المتاحة للالتفاف عليه، من دون إغاظة واشنطن ولا رئيسها الذي يخطط لإبعاد الأنظار عن الضغوط الداخلية التي يواجهها وتنسف خططه للظفر بولاية ثانية.

وتفتش الإمارات بعد تصاعد لهجة واشنطن مع سريان قانون قيصر، عن أي ثغرة من شأنها الولوج من خلالها، وتفادي أي حرج أو عتب من الإدارة الأمريكية. وتقوم استراتيجيتها أساساً على تطويع “القانون الجديد” والتأكيد على الفرق بين الشركات التي لها أنشطة عسكرية، وتلك المتخصصة في أعمال البناء والهندسة المدنية أو التكنولوجيا، لا سيما في ظل تزايد وتيرة زيارة وفود وممثلي شركات المقاولات الإماراتية دمشق، منذ أغسطس/آب 2019.

وتراهن الإمارات على إعادة الإعمار والمصالح المالية في خطواتها المقبلة، ومحاولات الالتفاف على القانون الذي تراهن عليه واشنطن في تضييق الخناق على نظام الأسد، وحلفائه، وتحديداً إيران، حيث تتطلع الإمارات إلى جانب الصين وغيرها من الدول، إلى مثل هذه الفرص، إذ تحاول أبو ظبي استخدام قوتها الاستثمارية في مجال إعادة الإعمار لجذب سوريا بعيداً عن تركيا وإيران.