تغييرات في أجهزة الإعلام الرسمية بعد العزوف الشعبي عنها

أعلنت منى المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بصفتها المكلفة بالإشراف على قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، عن استقطاب وتعيين عدداً من الوجوه الإعلامية الوطنية في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة لقطاع النشر، وقد شملت الترقيات والتعيينات صحيفتي البيان والإمارات اليوم وصحيفة إيمريتس 24/7 الإلكترونية.

وقالت المري طبقاً لما ذكره مركز الامارات للدراسات والاعلام: ” تم البدء في تطبيق استراتيجية متعددة المحاور تستهدف إحداث تطويرات شاملة للمحتوى بما يساهم في تعزيز مكانة الصحف الثلاث ويرسخ من شعبيتها وقاعدة قرائها”.

ويأتي ذلك بعد العزوف الشعبي الرافض لسياسة الإعلام الرسمي التحريرية والذي لا يقدم سوى “نشرات حكومية يحررها جهاز أمن الدولة”، مع جريمة وطنية تتمثل بالحجب الإعلامي وبما يخالف الدستور الإماراتي بحق المواطنين استخدام سائر وسائل التعبير كمتلقين ومرسلين، وليس كمتلقين فقط.

الإعلام الرسمي بلا حريات

وقد أعادت الترقيات والتعيينات الجديدة إلى السطح ملف الإعلام الرسمي الذي تسبب في خفض تصنيف الدولة إلى “دولة غير حرة” على مقاييس الحريات الصحفية في العالم، وفق تصنيف منظمة فريدوم هاوس.

فقد حصلت دولة الإمارات على 68 نقطة على مسطرة الحرية ما يعني وفق المؤشر أنها “غير حرة”، لأنه كلما زاد عدد النقاط تم اعتبار الدولة في عداد الدول غير الحرة، والعكس صحيح. علماً أن الدولة أحرزت 67 نقطة على المؤشر عام 2014.

وقد جاءت الدولة في المرتبة ال”56″ من أصل الدول ال”65” محل الدراسة والتقييم، حسب ترتيب هذه الدول، وكان الفرق بين أسوأ دولة في العالم ودولة الإمارات على مؤشر حرية الانترنت 8 مرتبات فقط، وهذه الدولة هي الصين.

وإحدى أكبر السلبيات التي يعاني منها الإعلام الرسمي وأفقدته موضوعيته واحترافه هو سياسة الحجب الإعلامي الذي يتبعه هذا الإعلام مع الشعب الإماراتي بصفة عامة والناشطين بصفة خاصة.

فالإعلام الرسمي يقدم “دعاية حكومية أمنية” وأي متابعة لمضمون هذا الإعلام ولو عابرة وجزئية سيكتشف حجم السيطرة والتسيير الأمني لهذا الإعلام الذي لا ينقل إلا رواية واحدة. كما يقوم بانتقاد ومهاجمة أي رأي مخالف دون أن يسمح لأي مطارحة إعلامية بين هذه الآراء، كونه إعلام يضيق بالحوار والرأي الآخر ويقصي ما يخالفه.