منظمات حقوقية تطالب بمحاسبة الإمارات لإنتهاكها حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين

ايماسك :

طالب أربعة منظمات حقوقية في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بمحاسبة الإمارات العربية المتحدة عن تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وإساءة معاملتهم في السجون وأماكن الاعتقال السرية.

وصدر التقرير عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريراً مشتركاً ليتم تقديمه إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن مراجعة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الواحدة والسبعين، حيث تم تأجيل الجلسة هذا العام بسبب جائحة كورونا إلى أبريل/نيسان 2021.

وقال التقرير: إن مراجعة الإمارات العربية المتحدة أكثر إلحاحاً في ظل استمرار عدم الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب في البلاد. على الرغم من التصديق على الاتفاقية في عام 2012، لا يزال التعذيب منتشراً على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية الإماراتي، من الاعتقال والاستجواب إلى الاحتجاز. بوجه خاص، واصلت السلطات إخضاع جميع الأصوات المعارضة السلمية، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والنقاد والكتاب والنشطاء السياسيون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية بالسجن بسبب أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ العمل ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وأضاف: يساورنا القلق بشكل خاص لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في الحبس الانفرادي الدائم في ظروف غير صحية، مما يعرض صحتهم النفسية والجسدية للخطر. بالإضافة إلى ذلك، مع انتشار فيروس كوفيد 19 في سجون الإمارات، أصبحت حياة جميع السجناء معرضة للخطر في الوقت الحالي، اعتباراً من يونيو/حزيران 2020.

يؤكد جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، "إن مراجعة الإمارات العربية المتحدة المقبلة أكثر إلحاحاً في ظل استمرار عدم امتثال الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب." "على الرغم من التصديق على الاتفاقية في عام 2012، لا يزال التعذيب منتشراً على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية الإماراتي، من الاعتقال والاستجواب إلى الاحتجاز." تأتي هذه المراجعة الأولية بعد قرابة ثماني سنوات من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.

ويقول خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، "يساورنا القلق بشكل خاص لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أحمد منصور، في الحبس الانفرادي الدائم بظروفٍ غير صحية، مما يعرض صحتهم النفسية والجسدية للخطر." بالإضافة إلى ذلك، مع انتشار فيروس كوفيد 19 في سجون الإمارات، أصبحت حياة جميع السجناء معرضة للخطر في الوقت الحالي، سواء في الحبس الانفرادي أو في الزنازين المكدسة.

وفقاً للتقرير، "فإن السلطات الإماراتية  قد قامت بمقاضاة وسجن عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والنقاد، وكممت أفواه المعارضة السلمية بشكل ممنهج. لقد كانت الحملة التي شنتها لقمع الحق في حرية التعبير صارمة للغاية، ووصل الأمر لدرجة انعدام حرية التعبير والفضاء المدني حالياً في البلاد."

تضيف سلمى الحسيني، مديرة البرنامج لدى مجلس حقوق الإنسان عن منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، "أخضعت السلطات الإماراتية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية بالسجن تحت ذريعة الأمن القومي، لمجرد أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل مع آليات الأمم المتحدة."

تقول صوفيا كالتنبرونر، مديرة الحملات بالحملة الدولية للحرية في الإمارات، "تعكس هذه الممارسات التجاهل التام للسلطات للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، وتتسبب في خسائر نفسية وجسدية لا حصر لها على صحة السجناء. وعلى هذا الأساس، ما زلنا نشعر بقلق عميق حيال مريم البلوشي، الشابة الإماراتية التي بعد سنوات من المعاناة المهينة والحبس الانفرادي لم يبق لها خيار سوى محاولة الانتحار في زنزانة عزل في سجن الوثبة."

وأشار التقرير إلى التعذيب الذي يتعرض له "أحمد منصور، والدكتور محمد المنصوري، والدكتور محمد الركن، والدكتور ناصر بن غيث"، كما لفت إلى التعذيب الذي تعرض له الصحافي الأردني تيسير النجار، وجريمة تعذيب "علياء عبدالنور" حتى الموت. كما أشار إلى جرائم التعذيب التي تتعرض لها "مريم البلوشي، وأمينة العبدولي".