مركز ابحاث اسرائيلي: قرار الضم للأراضي الفلسطينية لن يؤثر على علاقات اسرائيل بالخليج

توقع مركز "أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"، ألا يؤثر القرار الإسرائيلي المرتقب بضم مناطق في الضفة الغربية بشكل جوهري على وتيرة التعاون الأمني السري بين تل أبيب ودول الخليج.

وفي تقرير أعده الباحث يوئيل جوزنسكي، توقع المركز، في المقابل، أن يقود تنفيذ مخطط الضم إلى تراجع مظاهر التطبيع العلني بين إسرائيل والدول الخليجية، مشيراً إلى أن حجم مساحة مناطق الضفة التي سيشملها مخطط الضم سيؤثر على طابع ردة الفعل الخليجية.

وأشار المركز إلى أن الانتقادات العلنية التي ستوجهها الدول الخليجية للضّم لن تؤثر على العلاقات السرية بين الطرفين، لا سيما في كل ما يتعلق بالتعاون الأمني، تحديداً على خلفية المصلحة المشتركة بالتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة وبهدف مواجهة البرنامج النووي لطهران.

وأشار إلى أن ثلاثة مسؤولين خليجيين توجّهوا بشكل مباشر للجمهور الإسرائيلي بهدف التأثير على موقفه من الضم، وهم: وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، والسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، ونواف عبيد، الذي عمل سابقاً مستشاراً للحكومة السعودية، مشيراً إلى أن الثلاثة حرصوا على صياغة رسائلهم بشأن الموقف من الضم بحيث يتيح لحكوماتهم هامش مناورة مريحا، لا سيما في كل ما يتعلق بمستقبل علاقاتها بـ(إسرائيل).

ولفت المركز إلى أن مجرد أن يتوجه المسؤولون الخليجيون الثلاثة إلى الرأي العام الإسرائيلي بشكل مباشر وعبر وسائل إعلام إسرائيلية وأمام منظمات يهودية أميركية يمثل بحد ذاته مظهراً من مظاهر التطبيع.

وتوقف التقرير عند لفت عبيد أنظار الإسرائيليين الذين تحدث إليهم إلى أن السعودية سمحت لطائرات الخطوط الجوية الهندية المتجهة من (إسرائيل) وإليها بالتحليق في أجوائها كبادرة إيجابية تجاه تل أبيب.

وأشار إلى أن قرقاش في حديثه أمام مؤتمر اللجنة اليهودية الأميركية (AJC) أوضح أن اعتراض الإمارات على الضم لن يؤثر على التعاون بين تل أبيب وأبوظبي في قضايا إقليمية.

وأوضح المركز أن الاستراتيجية التي انتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تقوم على توظيف مظاهر التطبيع مع الدول الخليجية في ممارسة ضغط على الفلسطينيين لإبداء مرونة بشأن مواقفه من تسوية الصراع.

وأعاد للأذهان أن العلاقات الإسرائيلية مع الدول الخليجية تطورت بشكل كبير على مدى العقد السابق، وعلى وجه الخصوص في السنوات الأخيرة، ولا سيما على صعيد التعاون الأمني والاستخباري، الذي ظل سرياً؛ إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري، الذي تتسم نشاطاته أيضاً بقدر كبير من السرية.

وذكر المركز أن السنوات الأخيرة شهدت أيضاً تطور حوار ثقافي وديني بين الخليج و(إسرائيل)، مشيراً إلى أن اللقاءات العلنية بين مسؤولين سابقين من الطرفين تواصلت بهدف تبادل الرسائل.

ويرى معد التقرير أن القضية الفلسطينية لا تقف على رأس أولويات نظم الحكم الخليجية، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تتردد أحياناً في التعبير عن مواقف عدائية تجاه السلطة الفلسطينية وحركة "حماس".

وحسب المركز، فإنه على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يؤثر الضم على وتيرة التعاون الأمني السري المتواصل بين الطرفين، إلا أن تراجع وتيرة التطبيع، لا سيما مع دول لا تقيم علاقات دبلوماسية معها، ينطوي على دلالات سلبية.

وأوضح أن حساسية الدول الخليجية إزاء الضم تعود إلى مخاوفها من أن تسجل كل من إيران وتركيا نقاطا على حسابها بسبب رفضهما للضم، وهو ما يمكن أن يظهر هذه الدول كمتعاونة مع (إسرائيل) في تمرير هذا المخطط.

ولفت الأنظار إلى أن الدول الخليجية التي كانت تشترط التطبيع مع إسرائيل بالتوصل لسلام شامل وتسوية الصراع مع الفلسطينيين لم تعد تضع هذا الشرط.

واستنتج المركز أن موقف الدول الخليجية، كما عبر عنه المسؤول السعودي نواف العبيد، بات يتلخص في أن هذه الدول أصبحت مستعدة لتطوير علاقاتها مع إسرائيل بقدر التطور الذي يحرز على صعيد التفاوض مع الفلسطينيين، أي أن التوصل لاتفاق سلام شامل لم يعد شرطاً للتطبيع.

وأشار المركز إلى أن استمرار الوضع القائم على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوفر مناخاً لتحسين علاقاتها مع تل أبيب أكثر من إقدام إسرائيل على خطوات أحادية الجانب مثل الضم.

وأوضح أن أحد المحفزات التي تدفع الدول الخليجية للتطبيع مع إسرائيل يتمثل في رغبتها في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة في ظل تعاظم التهديد الذي تمثله إيران.