الأزمة الإقتصادية في الإمارات مستمرة وتتضاعف بزيادة الإنفاق لمواجهة كورونا

يتواصل تهاوي احتياطات الإمارات إلى مستوى غير مسبوق مؤشرا جديدا على أزمة اقتصادها مع استمرار نزيف الخسائر وسط الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات وتوقف الأنشطة والأعمال، وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتراجعت الأصول الاحتياطية من النقد الأجنبي في الإمارات إلى 96 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت 110 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، ما يعني أن الإمارات فقدت نحو 14 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويقول مراقبون إن استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في الإمارات ودول العالم كبد الاقتصاد خسائر فادحة بسبب استمرار تعليق الطيران وتراجع إيرادات النفط وزيادة معدلات الإنفاق فضلا عن شلل الحياة في دبي التي تعتمد على الخدمات اللوجستية والسياحة وتجارة العقارات.

ويحذر المراقبون من خطورة تراجع الأصول الاحتياطية وتأثيره على المركز المالي للإمارات، مؤكدين في الوقت نفسه أن أزمة الاقتصاد الإماراتي تتصاعد في ظل تسجيل معدلات قياسية من الانكماش وتباطؤ في النمو جراء تخبط وفشل السلطات في إقرار إصلاحات اقتصادية.

وبحسب توقعات البنك الدولي من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3 في المائة، وسط تقديرات أن أزمة كورونا ساهمت في تباطؤ أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بشكل أكبر، بينما كان يعاني بالأساس قبل الأزمة لتصل أوضاع الشركات إلى أضعف مستوى لها على الإطلاق.

وقدر الخبراء خسائر الاقتصاد الإماراتي بنحو 52 مليار دولار، بسبب تراجع الناتج الإجمالي المحلي وتوقف الأعمال وانهيار أسعار النفط وخسائر دبي التي تعتمد على السياحة وتجارة العقارات والخدمات اللوجستية وقطاعات التصدير والاستثمار في ظل انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية.

وتحاول السلطات الإماراتية من خلال العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، استعادة العافية الاقتصادية عقب تكبدها خسائر فادحة نتيجة توقف الأعمال على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، غير أن تلك الإجراءات باءت بالفشل.

وفي مسعى من السلطات لمواجهة تدايعات كورونا والانخفاض الكبير في أسعار النفط لجأت كل من أبوظبي ودبي والشارقة للاستدانة مجدداً عبر إصدار سندات دولارية، حيث قالت إمارة أبوظبي، الأربعاء، إنها تدرس إصدار مزيد من أدوات الدين (السندات السيادية) لحماية ماليتها من تأثير انخفاض أسعار النفط، بعد أن أصدرت سندات بقيمة 10 مليارات دولار خلال أقل من شهرين.

وأوضحت دائرة المالية بالعاصمة الإماراتية في بيان، أن حصيلة السندات تعمل على تسريع نمو القطاع غير النفطي، من أجل بناء اقتصاد مرن ومستدام في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبو ظبي بنسبة 7.5% هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا، كما توقعت أيضا أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12% هذا العام من 0.3% في 2019.