البرلمان الأوروبي: يدعو الإمارات لتعديل قوانينها المتعلقة بحماية النساء والأطفال
دعا عضو البرلمان الأوروبي النائب تشارلز جويرينس دولة الإمارات للعمل بشكل عاجل على تعديل قوانينها بما يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية النساء والأطفال، مشيرا إلى آلية أوروبية جديدة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.
وقال جويرينس، العضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ونائب مفوض العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، في مقابلة مع شبكة "نيوز واير ناو" إن الاتحاد الأوروبي وضع تشريعًا يحظر جميع أنواع التمييز ويدافع عن حقوق العمال المهاجرين في الاتحاد، وأن على الدول خارج الاتحاد الأوروبي تبني قوانين مماثلة له.
وأضاف جويرينس أن منظمة العمل الدولية، بصفتها منظمة معترفا بها دوليا، يمكنها تقديم المشورة اللازمة للإمارات حول سبل تكييف مثل هذا التشريع بشكل يوائم سياقها الخاص.
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي نبّه مرارا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الإمارات من خلال القرارات والرسائل الموجهة إلى الحكومة الإماراتية، كما هي الحال في قضية علياء عبد النور، المواطنة الإماراتية التي توفيت بالسجن بعد صراع مع مرض السرطان ولم تفلح مناشدات المنظمات الحقوقية والجهات الدولية في إقناع السلطات بإطلاق سراحها، وكان البرلمان الأوروبي قد وجه رسالة لسلطات الإمارات يدعو لإطلاق سراحها.
ورأى جويرينس أن الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى يجب أن يتضمن رقابة منتظمة تضمن احترامها للالتزامات الدولية التي وقعت عليها، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال عن السياسات والآليات التي يتبناها البرلمان الأوروبي لمنع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، قال جويرينس إن البرلمان الأوروبي يحاول التصدي لتلك الانتهاكات من خلال الضغط السياسي بإصدار القرارات وتوجيه الرسائل للجهات المعنية، كما أن باستطاعة البرلمان أيضًا المطالبة بفرض عقوبات على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، ولكن مثل تلك القرارات لا بد أن تتبنى بالإجماع من قبل المجلس.
وأوضح أن البرلمان الأوروبي يعكف حاليًا على العمل على آلية جديدة لمعاقبة الأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، على شاكلة قانون ماغنيتسكي الأميركي، تتعلق بالإمارات.
وتضمنت سلسلة الإجراءت التي اتخذتها السلطات الإماراتية في مواجهة وباء كورونا، انتهاكات واسعة لحقوق العمال الوافدين وممارسة التمييز بحقهم، حيث كانت آخر تلك الإجراءات فرض إجازات بدون راتب للعمال الوافدين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما تشكل الوافدون نحو 88% من سكان الدولة.
ووجهت عدة انتقادات حقوقية للإمارات على خلفية بعض القرارات التي اعتبرت خطوة تكرس العنصرية وعدم المساواة بين أبناء الدولة والأجانب، حيث كانت أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قانونًا ببعض القرارات التي تتيح للشركات التنكيل بالعاملين الوافدين، في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
