الناتج المحلي لدبي ينكمش بنسبة 3.5 على أساس سنوي في الربع الأول من 2020

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

واستشهد البيان، بما قاله مركز دبي للإحصاء، عن أنه "وفق تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان توقعا أن يصل تراجع الناتج المحلي العالمي إلى 4.9% و5.2% خلال العام 2020 على التوالي، تمكنت إمارة دبي من تقليص حجم التراجع إلى أدنى مستويات ممكنة خلال العام الجاري".

ولفت البيان أيضا إلى أن القطاعات الرئيسة في اقتصاد الإمارة، مثل القطاعين العقاري والمالي، حافظت على القوة الدافعة على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "عارف المهيري" إن ما جاء عليه الأداء الاقتصادي المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري هو نتيجة طبيعية لتوقف دولاب العمل حول العالم وتأثر أغلب القطاعات الاقتصادية بالتدابير الوقائية التي سارعت دول العالم إلى تبنّيها والتي استوجبت تعليق أنشطة تعد من الموارد الأساسية للاقتصاد العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف عن توقعاته بتراجع الاقتصادات المتقدمة بنسبة 8% والاقتصاديات النامية بنسبة 3% في عام 2020 فيما كانت قد حققت نمواً مقداره 1.7% و3.7% في عام 2019 على التوالي.

هذا في حين توقع تراجع اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.7% في عام 2020 بعد نمو بلغ 1% في عام 2019 الأمر الذي يبين أنه عند استقراء واقع الاقتصاد العالمي لعام 2019 وللربع الأول من العام الجاري فإنه يبين أن الأداء الاقتصادي لإمارة دبي يتبع نفس النهج في كلا الفترتين، وذلك قياساً على أداء وظروف الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً إيجابياً في العام 2019 إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 407.424 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2018.    

أعادت دبي العالمية هيكلة ديون تبلغ 23.5 مليار دولار قبل حوالي عشرة أعوام بعد الأزمة المالية العالمية وتضرر الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، من انهيار أسعار النفط.

وتأثرت دبي بجائحة فيروس كورونا التي أصابت قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي بالشلل، فيما قال مستشار حكومي في أكتوبر تشرين الأول إن ديون دبي بلغت 124 مليار دولار.

وتشير تقديرات بنك أوف أميركا، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليارات دولار، بما يعادل 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى إلى 5.3 بالمائة، بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.