تحركات أمريكية لوقف تهريب نفط إيران لفنزويلا عبر الإمارات

يسعى مدعون أمريكيون، إلى استصدار قرار قضائي لمصادرة بنزين على متن أربع ناقلات شحنتها إيران إلى فنزويلا، عبر عدة مسارات بينها، الإمارات.

وهذه الخطوة، هي أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لزيادة الضغوط الاقتصادية على خصمي الولايات المتحدة.

وعقب رفع الدعوى، أصدر قاضي المحكمة الجزئية "جيمس بوسبرج"، الخميس، أمرا بمصادرة أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين محملة في الناقلات الأربع.

وقالت مصادر قانونية، إنه لا يمكن على الأرجح للسلطات الأمريكية مصادرة البنزين، إلا إذا دخلت الناقلات المياه الإقليمية الأمريكية.

لكنهم أضافوا أن الإجراءات يمكن أن تساعد في حمل دول أخرى على التعاون في مصادرة الوقود.

وتتباهى حكومة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي "نيكولاس مادورو"، بأن الناقلات، التي غادرت الشهر الماضي، تظهر أن الضغوط الأمريكية لم تُخضعها بعد.

وتضغط واشنطن من أجل الإطاحة بـ"مادورو" من خلال حملة تشمل إجراءات دبلوماسية وتدابير عقابية، منها عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية.

وتسببت العقوبات الأمريكية في نقص حاد في البنزين بفنزويلا، وهي عضو بمنظمة "أوبك" مثل إيران، وتواجه البلاد انهيارا اقتصاديا.

لكن "مادورو" لا يزال متشبثا بالسلطة، وقال بعض المسؤولين الأمريكيين في أحاديث خاصة إن فشل "ترامب" في الإطاحة به، يصيبه بالإحباط.

وجاء في الدعوى التي كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أول من أورد نبأ بشأنها، أن المدعين الاتحاديين يستهدفون من رفعها منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات "بيلا" و"بيرينج" و"باندي" و"لونا" التي ترفع علم ليبيريا.

وتسعى كذلك لمنع شحنات كهذه مستقبلا.

وكذلك فإن الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية بمقاطعة كولومبيا، تستهدف منع تدفق الإيرادات من مبيعات البترول إلى إيران، التي تفرض واشنطن عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونفوذها في أنحاء الشرق الأوسط.

ويزعم مقيمو الدعوى أن رجل الأعمال الإيراني "محمود مدني بور"، ساعد في الترتيب للشحنات، بتغيير الوثائق الخاصة بالناقلات لتفادي العقوبات الأمريكية.

وتقول الدعوى إنه منذ سبتمبر/أيلول 2018، وفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ينقل النفط عبر شبكة شحن خاضعة للعقوبات تشمل عشرات من مديري السفن والناقلات والوسطاء.

وتشير الدعوى إلى أن أرباح الشحنات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الشائنة، منها نشر أسلحة الدمار الشامل (..) ودعم الإرهاب ومجموعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

وتقول إن الناقلات التي تحمل البنزين الإيراني تعمد إلى نقله من سفينة لأخرى لتفادي العقوبات.

وأضافت أن الناقلة "باندي" على سبيل المثال قامت بعملية نقل من هذا القبيل في ميناء خالد في الإمارات، لتحميل البنزين الإيراني خلسة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة "ترامب" ستتحرك لمصادرة البنزين أو كيف ستفعل ذلك.

وفشلت إدارة "ترامب" العام الماضي، في إيقاف الناقلة "أدريان داريا"، التي كانت تسمى "جريس 1"، في البحر المتوسط لنقلها نفطا إيرانيا، وذلك من خلال تدابير منها وضعها على قائمة سوداء.

وكانت القوات الخاصة بمشاة البحرية البريطانية هي من ضبطت الناقلة في البداية للاشتباه بأنها في طريقها إلى سوريا، لكن سلطات جبل طارق أطلقت سراحها بعد تلقي تأكيدات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حملتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.

وبعد صدور أمر مصادرة بحق "أدريان داريا"، العام الماضي، بعث مسؤول الشؤون الإيرانية بالخارجية الأمريكية، "برايان هوك"، رسائل بالبريد الإلكتروني إلى ربانها، قال فيها إن إدارة "ترامب" تعرض عليه بضعة ملايين من الدولارات للتوجه بالناقلة إلى بلد يصادرها نيابة عن واشنطن.

وحذرت طهران في الأيام الأخيرة من "تداعيات" حال أقدمت أمريكا على منع تسليم شحناتها النفطية لفنزويلا التي تشهد أزمة محروقات حادة منذ بدء تفشي "كورونا".

وكانت دبي المركز المالي والتجاري للإمارات أكبر المستفيدين من تجارتها مع إيران والبالغة 19 مليار دولار، لم يكن لها مصلحة في قطع ارتباطاتها مع طهران. وكانت الشركات التي تتخذ لنفسها مقراً في دبي وفي الإمارات منهمكة في المساعدة في تهريب النفط من إيران إلى الخارج لكي تتجاوز العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها.