هل أصبح المواطن الإماراتي مجرد رقم؟

المحرر السياسي - إيماسك

تصرف "أرعن"، مهزوز، أكثر "خزياً"، يوغل في الجريمة، ويحول الوطن إلى "فندق" السكان هم النزلاء وجهاز الأمن هو المالك، وعندما يحدث الخلاف يطرد المالك الساكن، حتى ولو كان ابن هذا الوطن، وليس فقط هو بل يشمل عائلته فتسحب منهم الجنسية، ويبقون "معلقين" لاهم بمواطني دولتهم، ولا يعرفون وضعهم، كعقوبة مواطنتهم، واحتمالهم تعسفات الجهاز الأمني، طوال الأعوام الماضية بسبب مطالبة أحد أقاربهم بالمشاركة السياسية واستقلال القضاء والمزيد من حرية التعبير المنعدمة في البلاد.

إن قيام جهاز أمن الدولة بسحب الجنسية عن (أسماء 29 سنة متزوجة - دعاء 25 سنة خريجة - عمر 23 سنة خريج) أبناء، عضو اتحاد علماء المسلمين الدكتور محمد الصديق، المعتقل في السجون القمعية، هو نهج خاسر، كارثي، يحول المواطنة إلى "هبة" من الجهاز، الذي يقصر الوطنية على الولاء لقراراته الكارثية، وما عدا ذلك هي "خيانة" و"جريمة" بالرغم إن المصلحة الوطنية تقتضي وقف تحركاته وقمعة وجنونه وعبثه، والسماع لصوت "العدل" و "الإصلاح".

إن تحويل هذا الجنون يقضي فكرياً ومعنوياً، واصطلاحاً عن كل معانِ "السعادة" و "التسامح"، هي عبارة عن مزاعم مُغرضة هدفها إخفاء هذا الكم من القمع والانتهاك لكرامة المواطن، ويقضي على كل الآمال المُعلقة على الحكومة الجديدة. ويشير إلى حجم استمالات الإخافة التي يزرعها جهاز الأمن بحق المواطنين، بسحب الجنسية، حينها سيصبحون في "العراء" بلا هوية انتماء لبلّدهم الذي ولدوا وعاشوا وأجدادهم قبل ذلك فيه، فلا قانون يراعى لضبط حالة "التسيب" في سحبها، كما لا يستطيع إيقاف العبث في منحها، حتى لـ"أولئك المرتزقة" و "الأمنيين" فلا قانون ولا الدستور يعلو على يد جهاز أمن الدولة.

إننا أمام حالات "إعدام قذرة للمواطنة"، فقرارات سحب الجنسية لا تعتمد على قانون ولا تقاضي ولا إبلاغ مسبق، فجأة يتم اغتيال المواطنين اتباعاً، وليس فقط المعارضين بل عائلتهم، والانتقال إلى هذا المستوى من الانحطاط، لا يشير فقط إلى جريمة وطنية فحسب، بل يوضح مدى جرأة الجهاز وانتهاكه لكل صلاحيات حكام الإمارات، ويضع وجود السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية على هامش الاعتبارات، ويحول البلاد إلى "بوليسية حمقاء" تفقد "البوصلة" وتنذر بتفشي المزيد من القمع على كل المواطنين، بما فيهم الشيوخ والشخصيات القيادية والقمعية.

أصبح الإماراتي مجرد رقم، فعندما تـسحب عنه الجنسية فهم يستبدلون المواطنين الأصليين (أصحاب الأرض) منذ مئات السنين، بمواطنين جدد يعملون كمرتزقة، بعضهم "امريكا اللاتينية" و آخرون "قتلة" و "فاسدين" و "لصوص" طردتهم شعوبهم، فاحتضنهم جهاز الأمن وتم استبدال "هوية الإمارات" بـ"هويات عديدة مختلفة"، فـ"تضيع" هوية البلاد فيتمكن الجهاز من حكم قبضته وإدارة الدولة بلا "مشاغبات" المواطنين الإماراتيين.