حزب تونسي: إسقاط مشروع "لائحة ضاحي خلفان" ضد الإخوان انتصار للديمقراطية

أشاد رئيس حزب تونسي برفض البرلمان للائحة تتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، معتبرا أن هذا الأمر يمثل انتصارات للديمقراطية التونسية.

وكان مكتب البرلمان التونسي قرر رفض تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه النائب عبير عيسى الممدعومة من أبوظبي، تتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية “نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلين 62 و65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة البرلمان.

ودوّن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، على صفحته في موقع فيسبوك: “بعد رفض عرض مشروع لائحة ضاحي خلفان لاعتماد تصنيف السيسي لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، الديمقراطية التونسية تعود إلى ثوابتها وترفض البقاء تحت ضغط الابتزاز السياسي”.

وكان ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، دعا في مناسبات عدة إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية تونسية الإمارات بمحاولة نشر الفوضى وتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد.

رفض البرلمان التونسي، الجمعة، لائحة برلمانية تقدم بها الحزب الدستوري الحر، لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين في تونس "تنظيما إرهابيا".

وقرر مكتب المجلس عدم تمرير طلب عرض اللائحة للجلسة العامة نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.

وقال المكتب إنه وبحكم ما تضمنته اللائحة من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة، يدخل في مجال التشريع، ويتطلب تبعا لذلك واحترامًا لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلان 62 و65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 آب /أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) الفصل 62 من الدستور) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح، وفق ما أكده منشور عن مجلس نواب الشعب، نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسبق للبرلمان تأجيل النظر باللائحة، والتي تقدم بها الحزب الدستوري في 8 حزيران/يونيو، وطالبت الحكومة بإعلان التصنيف رسميا، "واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق اتهمت رئيسة الحزب عبير موسى، المثيرة للجدل، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالمماطلة في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة اللائحة، والتي وصفتها بالمصيرية، وهدّدت حينها بالدخول في تحركات احتجاجية في حال رفض عرضها.

فيما سلطت وسائل الإعلام الإماراتية الضوء على مطالبات الحزب الدستوري تصنيف جماعة الإخوان في تونس كجماعة إرهابية والتسويق على أنه مطلب شعبي.