منظمة حقوقية تشير لتجاوزات الإمارات في الملف الحقوقي وخصوصية مستخدمي مواقع التواصل

قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في بيانٍ مشترك لها مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء إنه يقع على عاتق عمالقة شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر، حماية وصون حقوق وخصوصية مستخدميها، وخصت بالذكر الإمارات و (إسرائيل).

وأشارت كل من إمباكت و‪IRDG‬ في بيانهما الشفوي خلال الدورة الـ 44 للمجلس التابع للأمم المتحدة إلى أن بعض الدول تفرض أجنداتها السياسية على شركات التواصل الاجتماعي مقابل السماح لها بالعمل داخل أراضيها.

وقالت “لارا حميدي” الباحثة في إمباكت الدولية للمجلس إنه في البلدان التي تنتهك حكوماتها حقوق الأقليات على وجه التحديد، نجد الشركات خاضعة للقوانين المحلية، بما في ذلك تلك التي تنتهك خصوصية المستخدم وتفرض القيود والرقابة على حرية الرأي والتعبير.

ففي عام 2017، ورد في تقرير لوزارة العدل الإسرائيلية أن الوحدة الإلكترونية التابعة للوزارة وثّقت 2,241 “محتوى غير لائق” على الإنترنت ونجحت في التخلص من 70% منها. في المقابل، لا يمنح الاهتمام ذاته للتهديدات العنيفة وغيرها من الاعتداءات وخطابات الكراهية الإسرائيلية ضد العرب على منصات التواصل الاجتماعي، ولا يتم التحقيق بها من قبل فيسبوك أو الحكومة الإسرائيلية.

أما في 2015، فقد اعتُقل الخبير الاقتصادي الإماراتي “بن غيث” في أبو ظبي بسبب تغريداته الناقدة، وتم نقله بعدها إلى مكانٍ مجهول حيث حُرِمَ من حقه في التواصل مع محاميه، وحقه في تلقي العلاج الطبي، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ما يزال يقضيها حتى اليوم.

وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان و‪IRDG‬ على ضرورة أن تولي شركات التواصل الاجتماعي اهتمامًا لتطبيق قواعد حقوق الإنسان كاهتمامها بكسب الأرباح، بما في ذلك رفض دعوات الحكومات لوضع القيود وانتهاك حريات المواطنين في الرأي والتعبير، وضمان تمتع مستخدميها بمساحة كافية من حرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.

ودعت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان للضغط على الدول التي تتخذ فيها شركات التواصل الاجتماعي مقرات لها للالتزام بمدونة سلوك تضمن للمواطنين حريتهم في الرأي والتعبير وتحميهم بصرف النظر عن أماكن تواجدهم.

وأوصت المنظمتان في بيانهما الشركات باتخاذ مقرات لها في دول تحترم قواعد حقوق الإنسان وتمنح حكوماتها مساحة لمواطنيها لممارسة حرية الرأي والتعبير.

ةخلال شهر أيار الماضي هددت السلطات الإماراتية مستخدمي الإنترنت بإجراءات قانونية حال قيامهم بتغيير أو إخفاء العنوان البروتوكلي "IP address"،  والتي تستخدم للوصول إلى المواقع التي تحجبها الإمارات بما في ذلك عشرات المواقع الحقوقية والإخبارية والسياسية المعارضة.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات أعلنت الأعوام الماضية عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة  بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية، أو ما سبقها من حجب مواقع منها مواقع "ايماسك” وشؤون إماراتية وموقع "الإمارات 71"، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني،كما حجبت مؤخراً عدداًمن المواقع الإخبارية التركية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية التركية.

فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان العام الملضي  أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع "ميدل إيست آي"، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع "هافغنتون بوست بالعربي".