الإنتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً يحاصر البنك المركزي بعدن

توعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، الاثنين، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بصرف مرتبات القوات الانفصالية التابعة له التي طردت الشرعية من عدن، ولوّح بـ"خطوات أحادية" لحصول أفراده على حقهم بالراتب كاملاً غير منقوص.

و يمتلك المجلس الانتقالي أكثر من 90 ألف مقاتل خارج إطار الجيش الوطني، وكانوا يتلقون مرتباتهم من الإمارات حتى أكتوبر الماضي، ونصّ اتفاق الرياض المتعثر على أن يُدمجوا ضمن القوات الحكومية وتُصرَف مرتباتهم أسوة بباقي الوحدات النظامية.

واتهم الانتقالي، في بيان صحافي على موقعه الإلكتروني، الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي اليمني، بـ"التعنت وعدم صرف مرتبات القوات الجنوبية"، باعتبارها حقاً مشروعاً، لافتاً إلى أن المرتبات المنقطعة تجاوزت في هذا العام 5 أشهر، فضلاً عن متخلفات من العام الماضي.

وأعرب البيان عن أسفه لتجاهل أبسط حقوق قواته التي لجأت إلى الاعتصام أمام بوابة معسكر التحالف السعودي في عدن، وقال إن ذلك لم يحرك ضمائر الحكومة الشرعية والبنك المركزي في إطلاق مرتباتهم. 

وقال البيان: "وحتى لا تصل الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه، فإن الإدارة الذاتية للجنوب تدعو الحكومة اليمنية إلى تغليب لغة العقل والمنطق والقانون، في إطلاق المرتبات التي تسلمت إدارة البنك المركزي في عدن شيكاتها وكذا صرف بقية المرتبات المتخلفة لدى البنك".

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم صرف المرتبات، فإن الإدارة الذاتية للجنوب، التي أُعلِنَت أواخر إبريل الماضي، "ستكون مضطرة إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص"، في إشارة إلى السيطرة على أموال البنك المركزي بالقوة". 

وكان المجلس الانتقالي قد سيطر بالفعل في مايو الماضي على  كميات من أموال البنك المركزي اليمني تقدَّر بـ70 مليار ريال ( نحو 115) مليون دولار، وقام بحرف مسارها إلى أحد معسكراته بعدن. 

وأكدت الحكومة اليمنية، في سلسلة تغريدات لوزير الخارجية، محمد الحضرمي، نشرها حساب الوزارة في موقع "تويتر"، هذه الانباء حيث قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي: "في استمرار لتمردها المسلح وانتهاج أساليب العصابات، أقدمت مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الاستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي اليمني، كان يجري نقلها من الميناء إلى المقر الرئيس للبنك في العاصمة المؤقتة عدن".

كما أدان البنك المركزي اليمني، قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء الى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وحمّل مرتكبيها الانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك أو المساس بأي من الموجودات فيها.

وذكر البنك، في بيان صحافي، نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، أن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن.

و تعيش عدن وضعاً كارثياً على الأصعدة كافة منذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً الإدارة الذاتية في 18 إبريل/ نيسان الماضي، إذ تعيش منذ ذلك الوقت تدهوراً مريعاً في مناحي الحياة كافة والخدمات العامة من كهرباء ومياه وانفلات الأسواق ونهب متواصل للإيرادات العامة وفرض الجبايات وشلل تام يضرب مختلف المؤسسات الاقتصادية العامة.

وتسارع انهيار العملة هو آخر فصول أزمات المجلس المدعوم إماراتياً والذي وجد نفسه تائهاً وسط هذه المعمعة من الأزمات، مؤكداً استمرار انهيار العملة في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية بسبب نفاد الاحتياطي النقدي ونهب الإيرادات العامة وعدم قدرة البنك المركزي على التدخل لضبط السوق النقدية والمصرفية.