أنور قرقاش: نعمل على وضع شروط لعودة انتاج النفط في ليبيا
شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "أنور قرقاش"، على أهمية وجود ضمانات لمنع استخدام العائدات النفطية في ليبيا في سبيل ما وصفه بـ"إطالة وتأجيج الصراع"، فيما بدا شرطا لعودة الإنتاج بعدما اتهمت مؤسسة النفط الليبية أبوظبي بإصدار أوامر وقف الإنتاج لميليشيات مرتزقة تدعمها هناك.
وقال "قرقاش"، الإثنين، إن بلاده تريد "عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن"، لكنه استدرك: "وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".
كما اعتبر أن الأولوية "لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية"، بحسب ما نشره في تغريدة له على "تويتر".
وتجنب "قرقاش" التعليق بشكل مباشر على الاتهامات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لبلاده، يوم الأحد، بأنها أبلغت ميليشيات "خليفة حفتر"، التي تدعمها في الحرب الليبية بمعاودة فرض حصار على صادرات النفط.
وتساند الإمارات ومصر وروسيا ميليشيات "خليفة حفتر" الذي يخوض حربا ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس.
وأضاف "قرقاش" أن الإمارات ستواصل "العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، في ليبيا.
ويوم أمس قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإمارات هي من أعطت التعليمات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لإيقاف الإنتاج، فيما أعربت السفارة الأميركية عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، وتوعدت بفرض عقوبات.
ودعت المؤسسة الوطنية الليبية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى محاسبة الدول المسؤولة عن تجدد إغلاق صادرات النفط الليبي.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أنها أجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا، للحد من التزاماتها التعاقدية.
وأوضحت أنه من المخيب للآمال بشكل كبير إغلاق النفط الليبي، خاصة بعد تصريحات متكررة من قبل كبار المسؤولين في دولة الإمارات خلال الأسبوع الماضي الداعمة للجهود الدولية لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا.
وأكدت أن احتلال مرتزقة شركة فاغنر الروسية والمرتزقة السوريين حاليا ميناء السدرة النفطي شرقي ليبيا، وتمركز مرتزقة فاغنر ومرتزقة سودانيين في محيط حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد يمنعان تدفق النفط الليبي.
وطالبت المؤسسة في بيانها بانسحاب جميع المرتزقة الأجانب من منشآت النفط الليبية.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إنه يجب أن تكون هناك عواقب لأفعال تلك الدول التي تقوض قواعد النظام الدولي، والتي تدمر ليبيا، مضيفا أن تلك الدول تشكل تهديدا خطيرا للأمن الليبي والدولي.
