الإمارات: قضية الحظر الجوي المفروض على قطر لن تحل عن طريق ايكاو
قالت دولة الإمارات، الثلاثاء، إن قضية الحظر الجوي المفروض على دولة قطر "لن تحل عن طريق مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أو أي منظمة دولية أخرى".
جاء ذلك على لسان سفيرتها لدى هولندا، حصة عبد الله العتيبة، في أول رد فعل على قرار محكمة العدل الدولية باختصاص "إيكاو" بالنظر في القضية التي رفعتها الدوحة ضد محاصريها الأربعة.
وأوضحت "العتيبة"، في تصريح لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن "العلاقات لن تعود إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة".
واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية "قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب".
وتابعت أن بلادها سوف "تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي".
وفي وقت سابق اليوم، أقرت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة)، باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في النظر بالقضية التي رفعتها قطر ضد السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ورفض قضاة محكمة العدل الدولية، في الجلسة التي انعقدت بمقرها في لاهاي، بالإجماع الحجج التي قدمتها الدول الأربع إلى مجلس "إيكاو" بعدم الاختصاص في الملف.
وقدمت قطر، في أكتوبر 2017، شكوى إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، كما قدمت شكوى ثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة الـ2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.
وعرضت قطر في شكواها "الانتهاكات كافةً التي ارتكبتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب عدم الامتثال لأحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس الإيكاو الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني"، وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.
وفي يونيو 2018، رفعت قطر إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع الإمارات، متهمةً إياها بـ"انتهاك حقوق الإنسان" بعد "الحصار" الذي فُرض على الدوحة.
واندلعت الأزمة بالخليج في يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر؛ لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة بشكل قاطع.
ورافقت قطعَ العلاقات الدبلوماسية إجراءاتٌ اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وحسم قرار المحكمة، عنصر رئيس في الخلاف؛ فقد طلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.
وكانت المنظمة قررت في 2018، أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر، التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وعبَّرت الدول الأربع فوراً عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة بالبت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلاً وملغىً".
وقدمت قطر، في أكتوبر 2017، شكوى إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، كما قدمت شكوى ثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة الـ2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.
