مركز نيويورك للسياسات الخارجية يدين دعم الإمارات لحفتر

أدان مركز نيويورك لشؤون السياسات الخارجية دعم دولة الإمارات للجنرال الإنقلابي المتقاعد خليفة حفتر ووجود المرتزقة الروس بليبيا كما طالب واشنطن بإعادة فتح سفارتها في طرابلس وإعادة السفير.

ودعا المركز في تقرير موسع عن الصراع في ليبيا إلى وضع إستراتيجية دولية أكثر جدية من المؤتمرات “الهشة”، كما حث واشنطن على المساهمة بسياسة قوية ومركزة في ليبيا ووضع هذا الصراع على رأس أولويات سياستها الخارجية.

ووصف المركز في التقرير، الذي صدر تحت عنوان “الحرب في ليبيا.. حان أوان وضع حل لها” الصراع بأنه من أعقد الصراعات في العالم.

وأوصى التقرير بإنهاء القتال في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل أن يتمكن الليبيون من التوصل للسلام بأنفسهم.

حث المركز واشنطن على دعم حكومة الوفاق الوطني وعبر من قلقله من التنافس الخارجي

وأعرب المركز عن قلقه من التنافس الذي يجري على حساب الشعب الليبي نتيجة لتدخل خارجي من الشرق الأوسط وأوروبا.

وحث واشنطن على دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والنتائج الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المطالبة بوقف الانتهاكات من قبل حفتر وما سماه “الجيش الليبي” التابع له، ووضع حد فوري لاستخدام المرتزقة والأطفال في الأعمال العسكرية التي تعمق أزمة حقوق الإنسان بالمنطقة.

وأكد المدير الرئيسي للمركز جاستين راسل، إن المركز يواصل مراقبة وتقييم الوضع الحالي في ليبيا، مضيفا أن موقفهم هو تشكيل حكومة ائتلافية تمثل جميع الليبيين باعتبار أن ذلك أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة “الحساسة” من شمال أفريقيا.

وأوضح التقرير أن ما بدا حربا أهلية بسبب فراغ السلطة الذي خلفته وفاة معمر القذافي، تفاقم بسبب اعتداءات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي كان متواطئا في الانتهاكات العشوائية لحقوق الإنسان، وشراء خدمات المرتزقة الأجانب لشن حرب لا تنتهي على ما يبدو.

وأضاف أن الصراع الليبي، متعدد الأوجه، جلب الاختلافات الإقليمية والدينية والقبلية والشخصية والمالية إلى المقدمة، فضلا عن التدخل الخارجي على جانبي الصراع، مشيرا إلى أن ما يقرب من 10 دول أجنبية منخرطة في الحرب الأهلية الليبية الحالية التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2014.

وقال التقرير إن حفتر أصبح ضعيفا إلى حد أن سلطته واجهت تحديا علنيا في معقله الشرقي من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح.

ورغم أن التقرير يقول إن هناك القليل من النظام الملموس، فإن ليبيا ليست فوضوية بالكامل، ورغم أنها معرضة لخطر الانقسام، فإن الصراع فيها بكل اختلافاته الإقليمية التاريخية المريرة لا يبدو أنه يسير في هذا الاتجاه.

ويضيف أن الخسائر منخفضة نسبيا بالرغم من استمرار القتال حاليا، ومع استشراء الفساد، يبدو أن مؤسسة النفط الوطنية والبنك المركزي يعملان، وأن البنية التحتية للنفط ما زالت متماسكة حتى بعد استيلاء قوات موالية لحفتر على حوض سرت.

وقال أيضا إن ليبيا لم تكن مرشحة للنزاع والخلاف المستعصيين، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 6.7 ملايين نسمة، ولديها أكبر احتياطي للنفط والغاز في أفريقيا، وهوية وطنية ليبية قوية نسبيا، ونخبة مثقفة، فضلا عن احترام نسبي لحقوق المرأة، وبعدها عن “الهلال الشيعي”.

وأكد التقرير أن هذا يعني عدم وجود احتمال للصراع الطائفي الذي مزق بلاد الشام، وباختصار، لم تكن هناك “مجموعة كاملة” من الظروف التي أعدت الليبيين للذهاب إلى الحرب ضد بعضهم بعضا وجذبت الغرباء.
 

ولفت التقرير إلى “الفظائع الجماعية” لانتهاكات حقوق الإنسان، وقال إنه يحث القادة الأميركيين على تقديم مساعدة هادفة لبناء المؤسسات الليبية.

كما حث الأمريكيين على تعزيز المصالحة السياسية بليبيا، وزيادة قدرتها على الحكم بفعالية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك تأمين الأراضي الليبية، وإدارة المالية العامة بشفافية ومسؤولية