النهضة التونسية: تدعو الشعب للتصدي لانقلاب ما أسموه حلف الشر على العملية الديمقراطية

دعا رئيس كتلة حزب النهضة في البرلمان "نور الدين البحيري"، الشعب التونسي للتصدي لـ"انقلاب حلف الشر العربي المصري الإماراتي الذي تنفذه أذرع تونسية ممثلة برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ومن معها، من أجل تخريب الثورة".

جاء ذلك فيما أعلنت الحكومة التونسية رسمياً، الأربعاء، أن رئيسها إلياس الفخفاخ قدم استقالته من رئاسة الحكومة إلى الرئيس قيس سعيد.

واتهم "البحيري"، "موسي" بتنفيذ مخطط انقلابي يقوم على "تخريب الثورة وتفكيك الدولة والتحريض على الكراهية والتقاتل بين الناس".

وطالب "البحيري"، في فيديو نشره على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، النيابة بالتدخل وتطبيق أحكام القانون ومحاسبة "عبير موسي| وجماعتها على ما ارتكبوه ضد أعلى مؤسسة دستورية (البرلمان) من خلال تعطيل أشغالها.

ودعا التونسيين أيضاً إلى "حماية ثورتهم ودولتهم وحاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم".

وناشد نواب البرلمان للتحرك والدفاع عن مصالحهم ومقرّ عملهم، محذراً من تعطيل "الدستوري الحر عملية تركيز المحكمة الدستورية التي تُعَدّ من انتظارات التونسيين، إلى جانب تعطيله لقوانين مهمة ورغبته في تعطيل الموازنة من أجل تخريب الدولة".

ويأتي استنفار "البحيري" واستنجاده بالشعب، على خلفية اقتحام "موسي" ونواب الكتلة منصة رئاسة البرلمان، الثلاثاء، واحتلالها كرسي رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، ونائبيه.

ورفع نواب الحزب بعد اعتلائهم المنصة، شعار "لا للإرهاب بمجلس النواب"، وسط حالة من التوتر، غير أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب "سميرة الشواشي"، افتتحت الجلسة العامة، واضطرت إلى إدارتها من المقاعد المخصصة لمكتب اللجان، داخل قاعة الجلسات العامة.

وتقف حركة النهضة حائرة أمام ممارسات "موسي" وسبل ثنيها عن تصعيدها المتواصل وتشويشها على نشاطات المجلس واستهدافها المتكرر لرئيس البرلمان.

والثلاثاء، وصفت حركة "النهضة"، التي يرأسها "الغنوشي"، تحرك نواب "الدستوري الحر" في البرلمان بـ"الجريمة"، متوعدة بمحاسبتهم من قبل النيابة العامة.

يذكر أن "موسي" كانت من أبرز قيادات حزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي"، وتواجه اتهامات بحصولها على تمويل من الإمارات.

ويوم الإثنين، قرر رئيس الحكومة التونسية "إلياس الفخفاخ" إجراء تعديل وزاري بحكومته، متهما حركة "النهضة" بتقويض الاستقرار في البلاد، بسبب دعوتها لإجراءات مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد اتهامات لاحقت "الفخفاخ" بالفساد.

وفي وقت سابق تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن سعي الإمارات لتنفيذ انقلاب في تونس وهي الدولة الوحيدة التي جنت ثمار الربيع العربي الذي لا يروق لأبوظبي.

وقالت تلك التقارير إن الإمارات سلكت هذا الطريق بعد الانتكاسات المتلاحقة التي تلقتها في ليبيا التي تدعم فيها قوات الجنرال "خليفة حفتر"، مقابل انتصار قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وأوضح بيان للحكومة، مساء الأربعاء،  أنه "اعتباراً للمصلحة الوطنية ،ولتجنيب البلاد مزيداً من الصعوبات، واحتراماً للعهود والأمانات، وتكريساً لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم السيد رئيس الحكومة إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمّل مسؤولياته كاملة، ويحذر رئيس الحكومة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه من دون أي تسامح ومن دون استثناء لأي كان".

وكشفت المصادر أن الفخفاخ أعلن عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، مساء اليوم،  ولكن تم استثناء وزراء النهضة من الاجتماع، بما يقود إلى الاستنتاج بأنه سيواصل تصريف الأعمال باستبعادهم، ويفتح باب التأويلات السياسية والفرضيات على جميع الاحتمالات.

وكانت إذاعة "موزاييك" الخاصة قد نقلت، بدورها، ظهر الأربعاء، أن سعيد طلب بالفعل من الفخفاخ أن يقدم استقالته، ولم تعلن الرئاسة التونسية حتى الآن موقفها رسمياً. 

ويحافظ الرئيس سعيد في هذه الحالة على حقه الدستوري في اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، بينما تسحب منه هذه الأحقية إذا سحب البرلمان الثقة من الفخفاخ.

ودخل المشهد التونسي مرحلة صراع سياسي مفتوح يثير المخاوف بشأن مزيد من الانقسام قد يؤدي إلى إضعاف الدولة في مواجهتها لظروف إقليمية متوترة، وظروف اقتصادية واجتماعية معقدة.

وعشية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، غدا الخميس، بدأت الأحزاب التونسية حرب لوائح برلمانية، تدعو إحداها إلى سحب الثقة من الحكومة، في حين تدعو الأخرى إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وليلة أمس الثلاثاء، قررت حركة النهضة توجيه لائحة لوم للحكومة، تمهيداً لسحب الثقة منها. وقد تم ظهر اليوم، الأربعاء، إيداع لائحة سحب الثقة من الحكومة لدى مكتب البرلمان بـ105 تواقيع، في حين أنها لا تحتاج إلا إلى 73 توقيعا فقط لإيداعها، ما يرجّح حصولها مبدئيا على 109 أصوات في الجلسة العامة التي ستصوت على سحب الثقة.