عُمان تعيد دراسة مشروع تطوير ميناء الراحل قابوس والموّقع مع شركة اماراتية

أعلن جهاز الاستثمار بسلطنة عُمان إعادة دراسة وتقييم مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس، الذي وقَّعته السلطنة مع شركة إماراتية في عام 2017.

وقال الجهاز العماني في بيان لها ، إن المشروع سيتم تنفيذه "بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به، وتقديم أنشطة سياحية تتناسب مع أسلوب حياة المجتمع المجاور له".

وأشار إلى أنه في ضوء ذلك التقييم "سيعاد تقديم المشروع بطريقة أنسب تراعي الاعتبارات التي وضعها الجهاز في مرحلة التقييم".

وفي 2017 وُقِّعت اتفاقية بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، و"داماك" العقارية الإماراتية، وأعلِنَ يومها أن المشروع تقدَّر قيمته الاستثمارية بمليار دولار أمريكي، وذلك بشراكة بنسبة 30% للشريك العماني– الذي يتبع حالياً جهاز الاستثمار العماني- و70% للشريك الإماراتي.

وكان الشيخ سلطان بن ماجد العبري، عضو مجلس الشورى عن ولاية عبري‏ بسلطنة عمان، طالب في منتصف 2019، بإعادة تقييم أداء الشركة.

وأكد العبري يومها، أنه لوحظ "الانحراف الجسيم عن مبادئ مذكرة التفاهم، حيث تمثَّل ذلك في التسجيل التجاري للشركة الوليدة، إذ لم تظهر شركة داماك المتعاقد معها وإنما ظهرت شركة أخرى تسمى شركة بورت للاستثمار المسجلة في الإمارات".

وأضاف: "بعد الرجوع للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الشركة بشبكة المعلومات الدولية، لم نجد لها أي وجود"، متسائلاً: "كيف لهذه الشركة أن تدخل للاستثمار في السلطنة وتأخذ ما يعادل تقريباً 4 مليارات ونصف؟".

يشار إلى أن سلطان عُمان، هيثم بن طارق، أصدر في (6 يوليو 2020)، أوامر باعتماد تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني.

وبموجب المرسوم يتملك الجهاز ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار، حيث يضم الجهاز- وهو الذراع الاستثمارية الحكومية الكبرى في تاريخ السلطنة- عدداً من الصناديق والأصول، يتجاوز حجم استثماراتها حالياً وفقاً لإحصائيات حكومية، 45 مليار دولار.

ويأتي هذا وسط آمال بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان صندوق الاحتياطي العام للدولة يخصص أكثر من 80% منها للخارج.

ولم يكن ميناء السلطان قابوس التجربة الأولى التي يتهمها العُمانيون بأنها فشلت في إتمام الشراكة مع الإمارات لتنفيذ مشروع يخدم السلطنة، حيث سبق ذلك مشروع مصفاة الدقم.

تقع مدينة الدقم على بحر العرب، وتبعد 6 ساعاتٍ بالسيارة جنوب العاصمة العُمانية مسقط، وتبعد مسيرة يوم كامل لأي ناقلة نفطٍ عن مضيق هرمز، الممر الضيق الذي تمر منه ثلث تجارة النفط البحرية.

يُعتبر المضيق بوابة الخليج العربي، وبتهديد إيران المتكرر بإغلاقه فإن الميناء العماني هو موقع مثالي ليكون محوراً بديلاً للشحن.

وسيكون مشروع الدقم الجديد جاذباً لسفن الشحن بشكل أكبر من ميناء جبل علي الواقع في دولة الإمارات.

ويُعتبر ميناء "جبل علي" أكبر ميناء مياه عميقة في المنطقة، وهو يضم أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، ومحطتي حاوياتٍ كبيرتين تقوم فيها السفن بتفريغ حمولاتها قبل إعادة شحنها إلى جميع أنحاء الخليج والهند وإفريقيا، فيما يوفر "الدقم" منفذاً إلى الممرات البحرية الرئيسية بين البحر الأحمر والخليج.

وسبق أن وقعت سلطنة عُمان والإمارات اتفاقيات لتطوير مصفى الدقم، ثم وقعت اتفاقيات أخرى مع الكويت بشأن ذات المصفى.