بنك الإمارات يعلن عن تهاوي صافي أرباحه بنسبة 57.7% على أساس سنوي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (أكبر بنوك دبي من حيث الأصول)، تهاوي صافي أرباحه بالربع الثاني 2020 بنسبة 57.7 بالمئة على أساس سنوي، بسبب المخصصات المالية التي وجهها للتعامل مع تداعيات كورونا

وقال البنك في بيان، الإثنين، إن صافي أرباح الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران، سجلت ملياري درهم (545 مليون دولار)، مقارنة مع 4.73 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) بالربع الثاني 2019.

وبالنسبة للنصف الأول 2020، أظهرت البيانات تراجعا بالأرباح بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.1 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، مقارنة مع 7.48 مليارات درهم (2.03 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2019.

وأفاد البنك بأنه خصص نحو 1.14 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، إلى 694.3 مليار درهم (189 مليار دولار)، من 537.8 مليار درهم (146.4 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت قروض العملاء نموا بنسبة 1 بالمئة بنهاية النصف الأول، مقارنة بنهاية 2019 إلى 443 مليار درهم (120.6 مليار دولار)، بينما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2 بالمئة خلال نفس الفترة إلى 461 مليار درهم (125.5 مليار دولار) وسط تداعيات الجائحة.

وحسب البيانات، انخفض دخل الرسوم بنسبة 14 بالمئة على خلفية تراجع أنشطة الأعمال والإعفاء من دفع الرسوم، حيث منح البنك للعملاء إعفاءً من دفع الرسوم خلال فترة الإغلاق الاحترازي بسبب جائحة كوفيد 19.

وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الأصول، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.

إضافة إلى تداعيات كورونا، فإنه ومن وقت إلى آخر، تكشف الوقائع والتحقيقات الجارية عن سطو رجال أعمال أجانب وأصحاب شركات وصناديق استثمار كبرى، تعمل على أراضي الإمارات وخارجها، على مليارات الدولارات من أموال هذه البنوك الإماراتية التي تعود ملكية معظمها إلى الدولة، كما جرى في قضية رجل الأعمال الهندي شيتي، وما سبق ذلك من قضية شركية أبراج.

وهو ما يضع عشرات من علامات الاستفهام حول الأساليب الرقابية التي تطبقها بنوك الإمارات لحماية أموالها، التي هي في الأصل أموال مودعين.

كما يضع علامات استفهام حول الأساليب المطبقة لمواجهة عمليات غسل الأموال التي يرتكبها رجال أعمال عبر هذه البنوك، ومدى تأثير عمليات النهب المتواصلة تلك في أموال المودعين.

والأخطر السؤال عن كيفية صناعة القرار داخل القطاع المصرفي، وخاصة في ما يتعلق بعمليات منح القروض الضخمة التي تتجاوز المليار دولار، وهل المنح يكون حسب دراسات جدوى اقتصادية وقواعد ائتمانية سليمة، أم حسب قرارات فردية وعلاقات شخصية؟