تقرير أممي يؤكد تورط الإمارات ومصر في دعم نظام طبرق عسكرياً
كشف تقرير للأمم المتحدة تم تقديمه إلى مجلس الأمن إن الإمارات ومصر كسرتا الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال عامي 2014م و 2015م، مؤكدة أن العتاد العسكري للدولتين انتهى به المطاف إلى يد "نظام طبرق".
صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت فحوى التقرير الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن ويؤكد محققو الأمم المتحدة إن الإمارات ومصر وتركيا كسرت العقوبات في عامي 2014م، 2015م، وأرسلت شحنات ومعدات عسكرية إلى ليبيا. ويقول التقرير إنه تم نقل تلك المعدات عبر شركات نقل البضائع عبر البلدان مثل "الأردن"، وفي حالات أخرى توفر وسائل النقل من قبل شركات وجمعيات قريبة من الدول مثل شركات شحن من أوكرانيا.
وبحسب ما ترجمه مركز الإمارات للدراسات والإعلام، قالت الصحيفة أيضاُ إنهم يحققون أيضاً بشأن إجراءات شركتين مقرهما الولايات المتحدة الأمريكية يعتقد المحققون إنها توسطت في صفقة أسلحة عام 2011م.
وأضافت الصحيفة عن التقرير إن الحكومة التركية التزمت بتعزيز الحظر وأنهم يحققون في الحوادث بالتفصيل في التقرير الذي يزعم بأن مصنعيّ أسلحة تركية تبيع شحنة أسلحة إلى الأطراف الليبية.
وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين في حكومة "طبرق" إنهم تلقوا أسلحة من حلفاءهم ولكنهم قالوا إن هذه الأسلحة لازمة للدفاع عن النفس: "ولا اعتقد أن مجلس الأمن لديه أي رأي إزاء ما يصلنا من أسلحة". كما قال عبدالسلام النسي المسؤول في مجلس النواب في طبرق.
وحكومة "طبرق" حليفة لدولة الإمارات، وسبق أن قامت الإمارات بقصف عبر طائراتها في أغسطس 2014م، لمساندتهم بقصف مواقع خصومهم في "طرابلس" كما أفاد البيت الأبيض في حينه.
ويضم البحث الأوسع نطاقاً أكثر من 100 صفحة من الوثائق، بما في ذلك نسخ من أوامر الأسلحة، والفواتير، وشهادات الاستخدام والأرقام التسلسلية وصور الأسلحة، التي كانت تملكها جيوش وطنية وانتهى بها المطاف في ليبيا.
وقال التقرير، على سبيل المثال، إن العتاد العسكري المصري (بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية) أنتهى بها المطاف في الترسانة التابعة لنظام طبرق. كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.
ويقال إن الأبحاث على نطاق واسع يضم أكثر من 100 صفحة من الوثائق، بما في ذلك نسخ من أوامر الأسلحة، والفواتير، وشهادات المستخدم النهائي والأرقام التسلسلية وصور الأسلحة التي كانت تعقد مرة من قبل الجيوش الوطنية ولكن انتهى بها المطاف في البلاد. وقال التقرير، على سبيل المثال، أن العتاد العسكري المصري (بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية) انتهى بها المطاف في ترسانة النظام طبرق، في حين زعم الحكومة السودانية أن الذخيرة التي يتم شحنها، بين أسلحة أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
ومن المتوقع أن تنظر الأدلة المقدمة في التقرير إلى تدابير يتعين اتخاذها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الأفراد والدول المتورطة بخرق قرار الحظر، ومن المتوقع أن يكون ذلك في المستقبل القريب
