الخطوط القطرية تطالب دول الحصار بتعويضات تصل لخمسة مليارات دولار

قدمت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، أربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، والتعويض بـ 5 مليارات دولار، وذلك على خلفية الحظر الجوي المفروض عليها من الدول الأربع.

وأوضحت "القطرية"، في بيان، أن طلبات التحكيم تهدف إلى تعويضها عن قيام الدول الأربع بإيقاف عمليات الناقلة في أسواقها، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي.

وتسعى الخطوط القطرية إلى الحصول على تعويض بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل، من دول الحصار، عما بدر منها من أفعال غير مشروعة.

ومنذ يونيو 2017، فرضت الدول الأربع حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على قطر، بذريعة دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وجاء في البيان: "على مدار ثلاثة عقود، استثمرت الخطوط القطرية بشكل كبير في أسواق دول الحصار الأربع، من أجل خدمة مئات آلاف المسافرين من هذه الدول، ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع جواً منها وإليها".

ومنذ 5 يونيو 2017، اتخذت الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، إجراءات مشتركة ضد الخطوط الجوية القطرية وعملياتها، "وهدفت هذه الإجراءات إلى إغلاق المكاتب المحلية للخطوط الجوية القطرية في هذه الدول".

وتضمنت الإجراءات، بحسب البيان، "إغلاق المجال الجوي لهذه الدول ومطاراتها أمام طائرات الخطوط القطرية، وإلغاء تراخيصها للعمل في تلك الدول.. ما تزال آثار الحصار تقوض عمليات الناقلة الوطنية لدولة قطر".

ومن خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، تسعى الخطوط القطرية إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية، أكبر الباكر، في البيان نفسه: "إن القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنعنا من العمل في أسواقها، والطيران في مجالها الجوي، يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات الطيران المدني".

وتابع: "اتبعنا كافة الوسائل التي من شأنها إنصافنا قانونياً، من أجل حماية حقوقنا والحصول على تعويض كامل عن الانتهاكات التي تعرضنا لها.. ونرى أنه لا بد من محاسبة دول الحصار عما بدر منها من ممارسات غير قانونية".

والأسبوع الماضي قالت دولة الإمارات، إن قضية الحظر الجوي المفروض على دولة قطر "لن تحل عن طريق مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أو أي منظمة دولية أخرى".

جاء ذلك على لسان سفيرتها لدى هولندا، حصة عبد الله العتيبة، في أول رد فعل على قرار محكمة العدل الدولية باختصاص "إيكاو" بالنظر في القضية التي رفعتها الدوحة ضد محاصريها الأربعة.

وأوضحت "العتيبة"، في تصريح لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن "العلاقات لن تعود إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة".

واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية "قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب".

وتابعت أن بلادها سوف "تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي".

وفي وقت سابق أقرت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة)، باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في النظر بالقضية التي رفعتها قطر ضد السعودية والإمارات والبحرين ومصر.