الإفراج عن 515 سجيناً بمناسبة حلول عيد الأضحى والقائمة تخلو من معتقلي الرأي

أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 515 سجينا، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما لم يشمل القرار المئات من معتقلي الرأي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، أمر بالإفراج عن 515 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية".

يأتي الإفراج عن السجناء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، "ومنح نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

وأضافت "وام"، أن رئيس البلاد "يحرص كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ تعزيزاً للروابط الأسرية وإدخالاً للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء".

فيما لم تشمل هذه القرارات أيا من معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون الدولة منذ سنوات لأنهم عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية في عدد من القضايا الداخلية أو السياسة الخارجية للدولة ولم يرتكبوا أي جنح أومخالفات تستوجب اعتقالهم رغم المناشدات الدولية للإفراج عنهم، ورغم وجود عدد من المعتقلين يعانون من تردي حالتهم الصحية نتيجة ظروف الاعتقال.

تستمر دولة الإمارات باعتقال 11 إماراتياً -بعضهم منذ سنوات- في مراكز اعتقال تسميها "مراكز مناصحة"، على الرغم من النداءات المحلية والدولية التي تطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم خشية تفشي وباء كورونا المستجد في السجون.

ويأتي الإفراج عن السجناء في وقت تتزايد التحذيرات من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، بين آلاف المعتقلين في سجون الإمارات، وسط تكتم رسمي من قبل أبوظبي حول وضع الوباء في المعتقلات.

وتتجاهل الدولة تقارير المنظمات الحقوقية الدولية و حديث أهالي معتقلين إماراتيين وعرب خلال الأيام القليلة الماضية عن تحول سجن الوثبة إلى سجن موبوء بفيروس كورونا، حيث تمضي الأيام ولا تجد السلطة معالجة للوضع وترفض الإفراج عن المعتقلين من السجون.

حتى الآن هناك حالات إصابة مؤكدة لمعتقلين اثنين "عُماني، وأردني"، وتحدث مركز حقوقي واحد -على الأقل- على وجود أكثر من ثلاثين حالة إصابة بالفيروس في السجن، هذا الأمر يجعل من البقاء في سجون الدولة جريمة إنسانية وأخلاقية تطارد جهاز الأمن وسلطة الإمارات.

من السيء أن تتجاهل الإعلانات الرسمية اليومية لمتابعة حالة تفشي الفيروس ذكر انتشار "كورونا" في السجون الرسمية، وتعمل على إيجاد المعالجات التي تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيجاد معالجة لباقي السجناء الأخرين، وتعزيز حماية السجون وطرق التواصل بين السجانين والمعتقلين.