محكمة اماراتية: تجمد أصول رجل الأعمال الهندي الهارب "بي آر شيتي"

قضت محكمة إماراتية، السبت، بتجميد أصول رجل الأعمال الهندي "بي آر شيتي"، مؤسس شركة إدارة المستشفيات "إن إم سي هيلث"، الذي يواجه اتهامات جنائية على خلفية ديون بالمليارات.

وأمرت محكمة دبي، بتجميد أموال "شيتي"،  بناء على دعوى قضائية رفعها بنك "كريديت يوروب" ضد شركة "إن إم سي"، و"شيتي"، أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، حسب صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقال البنك إن الشركة متعثرة في دفع ديون مستحقة بقيمة 8.4 ملايين دولار (29.4 مليون درهم)، متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013.

وقال البنك في دعواه إن "شيتي هرب من الولاية القضائية للإمارات إلى الهند"، وأن "هناك خطرا من تبديد أصوله الكبيرة في الإمارات".

وذكرت الصحيفة، أن الأصول المجمدة تشمل عقارات في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أسهم في "إن إم سي"، وشركات أخرى.

ورفض بنك "كريديت يوروب"، التعليق، وقال إنه "لا يعلق على إجراءات التقاضي الجارية".

كما رفض ممثلو "شيتي" التعليق أيضا.

ووضعت محكمة لندن العليا "إن إم سي هيلث"، قيد الوصاية الإدارية، بطلب من بنك أبوظبي التجاري، هو أكبر مقرضي الشركة، وذلك بعد أن أخفقت الشركة في التوصل لاتفاق مع دائنيها.

وسبق أن طلب مصرف الإمارات المركزي، في 26 أبريل/نيسان الماضي، البنوك العاملة في الإمارات بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـ"شيتي"، وحسابات عائلته إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصا.

وكشف تحقيق استقصائي أدلة وبراهين تفضح ضلوع مسؤولين إماراتيين على أعلى مستوى، مع رجل الأعمال الهندي الهارب، بافاغوثو راغورام شيتي المعروف باسم الدكتور. “بي آر شيتي” الذي تسبب بفضيحة مدوية للإمارات.

وحصل برنامج "ما خفي أعظم" على تسريبات سرية لتفاصيل المراسلات الأخيرة مع ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قبيل هروبه وبعده، وتظهر الرسائل المسربة المحادثات بين شيتي ومحمد مبارك فاضل المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

بتاريخ 5 يناير 2020 أرسل شيتي رسالة فيها آخر التطورات بشأن الديون المتراكمة والمرتبطة باستثماره، وجاء فيها أن إجمالي الديون داخل مصارف الإمارات بلغ 2.75 مليار دولار، وفي المصارف الأجنبية 1.25 مليار دولار، وبلغت قيمة السندات 700 مليون دولار.

خرج شيتي من الإمارات بعد أيام من اجتماع في قصر البحر بدعوة من ديوان الشيخ محمد بن زايد، ثم أرسل بريدا إلكترونيا سريا يخبر فيه وكيل الديوان أن ابنه بيناي وصهره محمد الموجودين في الإمارات متاحان للقاء في أي وقت.

وكشفت المحادثات المسربة عن علم صانعي القرار بشيتي ومجموعاته الاستثمارية قبل مغادرته البلاد وتفجر فضيحة هروبه.

ومنذ بدايته، ارتبط شيتي بشخصيات نافذة في الإمارات مهدت الطريق أمام توسع استثماراته، وتظهر الوثائق المسربة -التي حصل عليها فريق البرنامج- أن من أبرز الشخصيات التي شاركها شيتي في بدايته الوزير السابق عبد الله حميد المزروعي، وكانت حصة الوزير 60%.

كما ارتبط اسم شيتي بوزير التسامح والتعايش الإماراتي الحالي نهيان بن مبارك آل نهيان، وتكشف الوثائق تفويض الوزير لشيتي بأن يكون وكيله في حصة شركة "نيوفارما" أمام الدوائر الحكومية في الدولة.

ثم صعد نجم كل من سعيد القبيسي وخليفة المهيري كشركاء لشيتي، بعد أن انسحب من المشهد الوزير السابق المزروعي، وبعد أن باع حصته للقبيسي والمهيري، وذلك بعد إقناعه بأن المجموعة واستثماراتها غارقة في الديون.

وبعد أشهر قليلة فوجئ المزروعي بنجاح المجموعة، لتصبح أول شركة في سوق أبو ظبي تدرج في بورصة لندن، مما جعله يلجأ للقضاء ضد شيتي وشركائه، واتهمهم بخداعه لإقناعه بالتنازل عن حصته. وتم إغلاق الملف بعد تسوية مالية معه بلغ قدرها 560 مليون درهم إماراتي، فضلا عن أملاك وعقارات أخرى مختلفة مقابل تنازله عن الدعوى القضائية.

وكشفت التسريبات عن أن الشريك الحقيقي لشيتي هو الشيخ منصور بن زايد، رغم غياب اسمه عن الأوراق الرسمية، لكن الأدلة تشير إلى أن باقي الشركاء ليسوا إلا واجهة لأملاكه ونفوذه. وأبانت الشهادات أن شيتي كان جزءا من شبكة تدير استثمارات لصالح الشيخ منصور بن زايد.

وتوصل فريق البرنامج إلى أن بي آر شيتي يتهم جهات في الإمارات بتزوير توقيعه، وإنشاء شركات وهمية باسمه بقصد الاحتيال.

ووصلت مديونية مجموعة إن إم سي الإماراتية إلى 7.4 مليارات دولار؛ مما أدى إلى وضع مصارف إماراتية وأخرى أجنبية في مهب الإفلاس.