اتهامات للإمارات بتوزيع أموال للنواب التونسيين لإسقاط الغنوشي

قال رئيس كتلة حركة النهضة التونسية بالبرلمان (54 مقعدا من أصل 217)، نور الدين البحيري، إنه “توجد ضغوط تمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزع على النواب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي”.

جاء ذلك في تصريحات للبحيري، الثلاثاء، أدلى بها لإذاعة “شمس أف أم” التونسية الخاصة، فيما لم يتسن على الفور الحصول على رد من السلطات في أبوظبي.

وأشار البحيري إلى أن ذلك يأتي في إطار “خطة إماراتية لتدمير المنظومة السياسية في تونس بالانطلاق من البرلمان وإحداث فراغ به بتنحية رئيسه وتعطيل تزكية الحكومة المقبلة وذلك سيؤدي لدفع البلاد نحو الفراغ”، وفق تعبيره.

وأقرّ مكتب البرلمان التونسي (أعلى هيئة به) أن يكون التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، في الجلسة المقررة، الخميس، سريّا ودون مداولات أو نقاش عام بين النواب.

وحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

وقبل أسبوع، أعلنت 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحافي، رسميا إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.

وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها “جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية”، بحسب رأيهم.

وبحسب مكتب البرلمان، فإن جلسة التصويت على لائحة سحب الثقة، ستكون سرية من دون مداخلات ونقاشات، كما سيكون التصويت سرياً من دون كشف أسماء المصوتين، على غرار جلسة منح الثقة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ حصل الغنوشي على 123 صوتاً من 217. ويحتاج سحب الثقة من الغنوشي التصويت على اللائحة من قبل 109 نواب على الأقل، حسب ما يقتضيه الدستور.

والأسبوع الماضي دعا رئيس كتلة حزب النهضة في البرلمان "نور الدين البحيري"، الشعب التونسي للتصدي لـ"انقلاب حلف الشر العربي المصري الإماراتي الذي تنفذه أذرع تونسية ممثلة برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ومن معها، من أجل تخريب الثورة".

واتهم "البحيري"، "موسي" بتنفيذ مخطط انقلابي يقوم على "تخريب الثورة وتفكيك الدولة والتحريض على الكراهية والتقاتل بين الناس".

وطالب "البحيري"، في فيديو نشره على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، النيابة بالتدخل وتطبيق أحكام القانون ومحاسبة "عبير موسي| وجماعتها على ما ارتكبوه ضد أعلى مؤسسة دستورية (البرلمان) من خلال تعطيل أشغالها.

ودعا التونسيين أيضاً إلى "حماية ثورتهم ودولتهم وحاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم".

وناشد نواب البرلمان للتحرك والدفاع عن مصالحهم ومقرّ عملهم، محذراً من تعطيل "الدستوري الحر عملية تركيز المحكمة الدستورية التي تُعَدّ من انتظارات التونسيين، إلى جانب تعطيله لقوانين مهمة ورغبته في تعطيل الموازنة من أجل تخريب الدولة".

ويأتي استنفار "البحيري" واستنجاده بالشعب، على خلفية اقتحام "موسي" ونواب الكتلة منصة رئاسة البرلمان، الثلاثاء، واحتلالها كرسي رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، ونائبيه.

ورفع نواب الحزب بعد اعتلائهم المنصة، شعار "لا للإرهاب بمجلس النواب"، وسط حالة من التوتر، غير أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب "سميرة الشواشي"، افتتحت الجلسة العامة، واضطرت إلى إدارتها من المقاعد المخصصة لمكتب اللجان، داخل قاعة الجلسات العامة.

وتقف حركة النهضة حائرة أمام ممارسات "موسي" وسبل ثنيها عن تصعيدها المتواصل وتشويشها على نشاطات المجلس واستهدافها المتكرر لرئيس البرلمان.

وكانت وصفت حركة "النهضة"، التي يرأسها "الغنوشي"، تحرك نواب "الدستوري الحر" في البرلمان بـ"الجريمة"، متوعدة بمحاسبتهم من قبل النيابة العامة.