فورين بوليسي: الآلاف من العمال الوافدين في الإمارات فقدوا أعمالهم بعد تسريحهم

تناولت الصحافية أنشال فوهرا  مقالة في مجلة "فورين بوليسي" الأميركية فقدان مئات الآلاف لوظائفهم، مشيرة إلى عمليات تسريح قاسية للعمالة الوافدة إلى الإمارات بفعل الأزمة الاقتصادية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) الأميركية إن عمليات الإغلاق الطويلة والركود الاقتصادي في الإمارات أدت إلى ترك ملايين من العمالة الوافدة عاطلين عن العمل أو في إجازة غير مدفوعة الأجر، بينما أجبرت الكثيرين منهم على العودة إلى أوطانهم التي تعاني بالفعل من الفقر وارتفاع معدلات البطالة.

وذكرت المجلة أن المرتبات التي كان يحصل عليها هؤلاء العمال المهاجرون الآسيويون والأفارقة تتدفق إلى أوطانهم في شكل قروض لأشقائهم لفتح الأعمال التجارية الصغيرة، ولبناء منازل لآبائهم المسنين، ودفع الرسوم المدرسية لأطفالهم.

وفي الوقت الراهن، لا شك أن بطالتهم سيكون لها تأثير مضاعف أيضا، حيث سيؤدي انخفاض التحويلات المالية إلى تراجع الاستهلاك ووقوع المشاريع المحلية في المصاعب.

ومن المتوقع أن يتسبب المشهد التجاري سريع التغير بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط، في ارتفاع البطالة في الخليج بنسبة 13%، مع إمكانية أن يقع العبء الأكبر على الأجانب، ذلك أن المواطنين الخليجيين يعملون بشكل رئيسي في القطاع العام.

جعلت شركة طيران الإمارات دولة الإمارات مركزا عالميا للسفر الجوي، ولكن مع تعليق الرحلات الجوية واقتصارها على التنقلات الأساسية في المستقبل المنظور على الأقل، قررت الشركة تسريح آلاف الموظفين لتوفير المال.

صرح مضيف طيران هندي مقيم في دبي، والذي كان من بين الموظفين الذين تم تسريحهم، بأنه يكافح لدفع إيجاره بينما ينتظر والداه المتقاعدان وأخته المريضة في وطنه الهند الراتب الشهري الذي يرسله إليهم.

وحيال هذا الشأن، قال إن “طيران الإمارات شركة عالمية تحقق الأرباح، ونحن من جعلناها مربحة، ولكنهم طردونا، لقد كان أمر قاسيا”.

ونشرت الهند الطيران الوطني والسفن البحرية لنقل المواطنين العالقين، ومن بين جميع مصدري رأس المال البشري، لدى الهند سبب خاص للقلق بشأن عودة المهاجرين، حيث يعمل في الخليج 8.5 ملايين هندي، ومن المتوقع أن يعود 500 ألف هندي إلى ولاية أو مقاطعة واحدة فقط، وهي كيرلا.

ما بين 2014 و2018، شكلت التحويلات النقدية التي أرسلها المهاجرون العاملون في دول الخليج العربي 35% من الناتج المحلي الإجمالي للولاية و39% من الإيداعات المصرفية.

حسب كبير الاقتصاديين في مؤسسة البحوث “أكسفورد إيكونوميكس” (Oxford Economics)، سكوت ليفرمور، ربما اعتقد صناع السياسة في الخليج أن طرد العمالة الأجنبية من شأنه أن يحل مشكلة معدلات البطالة المرتفعة على المستوى المحلي، لكن هجرة المواطنين الأجانب ستتسبب في انخفاض حاد لأسعار العقارات والإيجارات في منطقة الخليج وستقلل الطلب على قطاعي التجزئة والضيافة اللذين يعانيان بالفعل.

وقبل أيام أبرز تقرير دولي جحيم الوافدين للعمل في دولة الإمارات وحرمانهم من شبكان أمان اجتماعي رغم أنهم يمثلون ما يصل إلى نحو 90% من السكان.

وأشارت وكالة رويترز العالمية للأنباء إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثارت القلق لدى العمالة الوافدة في الإمارات، الذين وجدوا أنفسهم عاطلين فجأة عن العمل، وتراكمت الديون على كثيرين منهم، وهم في انتظار صرف أجورهم.

فقد كانت لأزمة فيروس كورونا تداعيات كبيرة على اقتصاد منطقة الخليج، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة بأجور زهيدة.

ويمثل العمال الوافدون عصب الاقتصاد في الإمارات، حيث يعملون في مجالات البناء والخدمات والنقل، ووجدوا أنفسهم الآن وجها لوجه مع الحقائق التي أوجدتها الجائحة.