أنور قرقاش: ترسيم الحدود بين مصر واليونان انتصار على قانون الغاب
اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش" توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان "انتصارا على قانون الغاب".
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الجمعة: "توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب".
وتابع أن "النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية".
والخميس، وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدو
البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني "نيكوس دندياس" إلى القاهرة.
وأثارت الاتفاقية غضب تركيا التي قالت إن المنطقة الاقتصادية التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر، "تقع في نطاق الجرف القاري التركي".
ووقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في نوفمبر /تشرين ثاني الماضي، اتفاقا بحريا مع حكومة الوفاق الليبية، أثار انتقادات أوروبية واسعة.
ن جانبه قال وزير الخارجية التركي ميفلوت تشافوشو غل لو يوم الخميس إن الاتفاق بين مصر واليونان “باطل” و “ينتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما” ، مضيفًا أن أنقرة “ستواصل حماية الحقوق القانونية لـ تركيا وشمال قبرص التركية “.
واعتبر كافوس أوغلو أن اليونان والإدارة القبرصية اليونانية تحاولان “تجاهل الحقوق التركية في المنطقة من خلال إبرام اتفاقيات مع دول مثل مصر وإسرائيل” ، وفقًا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.
كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا قالت فيه إنه “لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر ، وأن ما يسمى باتفاقية ترسيم السلطة البحرية الموقعة بين مصر واليونان باطلة بالنسبة لتركيا” ، على الرغم من توقيع تركيا وحكومة ليبيا على المصالحة اتفاقية مماثلة لترسيم الحدود البحرية كذلك.
وفي الوقت نفسه ، قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق ، في بيان حول الاتفاق بين مصر واليونان ، إنه “لن يُسمح لأي طرف بانتهاك حقوقنا البحرية” ، لكنها اعتبرت في نفس الوقت أن “إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والمواثيق والمواثيق الدولية. “
في الوقت نفسه، قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق، في بيان عن اتفاقية مصر واليونان، إنه "لن يتم السماح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقنا البحرية"، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن "مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية".
