ملك اسبانيا السابق والمتهم بقضايا فساد يصل أبوظبي بطائرة خاصة

ذكرت صحيفة (إيه.بي.سي) اليوم الجمعة، أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس سافر إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة يوم الاثنين.

ومنذ أن أعلن خوان كارلوس قراره المفاجئ بمغادرة إسبانيا يوم الاثنين لم يكن هناك تأكيد رسمي لمكان وجوده.

وقالت الصحيفة إن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى أبوظبي وتوقفت في مدينة بيجو بشمال غرب إسبانيا لنقل خوان كارلوس وأربعة من حراس الأمن وشخص آخر.

وقرر الملك الأب خوان كارلوس مغادرة إسبانيا والهجرة إلى بلد ثان وعدم العودة إلى القصر الملكي نتيجة الفضائح المالية التي تورط فيها واحتمال ملاحقة القضاء له بتهمة تبييض الأموال والرشاوى من أنظمة ملكية عربية. وكانت حكومة مدريد قد طلبت من الملك مغادرته القصر الملكي في العاصمة.

وكان رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانتيش قد طلب من الملك فيليبي السادس إيجاد حل لملف الملك الأب بعد تورطه في قضايا فساد مالي وراءها بعض الأنظمة العربية مثل المملكة العربية السعودية، وقيام القضاءين السويسري والإسباني بالتحقيق في هذا الفساد المالي. ويعود جزء من هذا الفساد إلى رشاوى حصل عليها الملك خوان كارلوس نتيجة توسطه في صفقات القطار السريع بين مكة والمدينة الذي تولت تشييده شركات إسبانية، حيث تبين أنه حصل على مئة مليون دولار كرشاوى من السعودية

وفي حزيران/ يونيو الماضي، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا في ضلوع خوان كارلوس في عقد لخط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة (لا تريبيون دي جنيف) السويسرية أنه تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل.

ورفض خوان كارلوس مرارا، من خلال محاميه، التعليق على المزاعم.

 وينظر القضاء الإسباني في وثائق كشفت عن وجود أموال سعودية غامضة يشتبه أنها دخلت إلى البلاد بتسهيل من شخصيات لها صلة بالملك خوان كارلوس.

وباتت دولة الإمارات ملاذًا للكثير من السياسين الذين يغادرون للإقامة وذويهم خارج البلاد بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، ليضاف ذلك إلى كون الإمارات تعتبر أيضاً ملاذاً لكثير من رجال الأعمال المتهمين بالفساد و للتهرب الضريبي وغسيل الأموال على مستوى العالم.

ووصفت منظمة الشفافية الدولية transparency في تقريرها السنوي للعام دبي بأنها ملاذ آمن للكثير من المتهربين وأصبحت من عواصم العالم الأولى في غسيل الأموال والممارسات المشبوهة في قطاع العقارات حيث يوجد 44 عقارًا في دبي بقيمةِ 28.2 مليون دولار مملوكة بشكل رسمي لأفراد متورطين بقضايا فساد وخاضعين لأحكام قانونية في بلدانهم، فضلاً عن 37 عقارًا بقيمة 80 مليون دولار لأشخاص ذوي صلة بأشخاص فرضت عليهم عقوبات قضائية.

وفي 11 من مارس/آذار الماضي ناقش الاتحاد الأوروبي تصنيف دولة الإمارات ضمن الملاذات الضريبية الآمنة حول العالم لاعتبارها الملاذ المصرفي للمتهربين حول العالم لا سيما في منطقة الشرق الأوسط واعترضت الإمارات على قرار الاتحاد ووعدت بمزيد من الإصلاحات بشأن التهرب الضريبي.